خريد امنيت منطقه‌اي

سهراب انعامي ‌علمداري دانشجوي دكتري روابط بين ‌الملل در ادامه اين سرمقاله در روزنامه مردم سالاري مي نويسد: از زماني كه در جنگ جهاني دوم دو قدرت بزرگ آن زمان يعني اتحاد جماهير شوروي و بريتانيا جهت حفظ موازنه قوا در جنگ، به ايران حمله كردند، بوي يك معماي امنيتي به مشام مي‌رسيد.

اما پس از پايان جنگ جهاني دوم و با اعلام «بيانيه بالفور» براي تشكيل دولت صهيونيستي در منطقه فلسطين، بازي قدرت و امنيت پيچيده‌تر از گذشته به مثابه يك كاتاليزور، به سمت ايجاد يك بحران امنيتي دايمي‌ حركت كرد. منطقه غرب آسيا همواره تشنه امنيت بوده است، امنيتي كه هرگز به خود نديده و روز به روز نيز دورنماي روشني براي آن متصور نيست.

آنچه در دهه‌ هاي بعدي رخ داد، وقوع دو جنگ پياپي در خليج فارس و سپس ورود تروريسم و ظهور آشوب امنيتي در اين منطقه بود. در اين بحران‌هاي مدام امنيتي نقطه كانوني تحليل، ارتباط بحران‌هاي پيشيني و تداوم آن در بحران‌هاي پسيني امنيت است. و پرسش اساسي در اين چارچوب اين خواهد بود كه راه حل مشكل امنيتي در خاورميانه آشوب زده چيست و آيا امنيت در اين منطقه بايد درون زا باشد يا طرف‌هاي ثالث در يك فرايند ائتلاف و اتحاد، امنيت منطقه اي را تضمين كنند؟

براي دهه‌ هاي متمادي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، امنيت در اين منطقه از طريق حضور و هژموني بريتانيا تعيين مي‌شد و اين كشور به عنوان يك مداخله گر خارجي به مناسبات كشورهاي منطقه نظم و توازن مي‌بخشيد اما پس از سال 1972ميلادي و خرج بريتانيا، آمريكا به عنوان قدرت مداخله‌گر تلاش كرد تا نقش اين كشور را ايفا و حتي تكميل كند، اما اساسا رويكرد آمريكايي در قالب راهبرد «صلح آمريكايي» (Pax Americana) متفاوت از صلح بريتانيايي (Pax Britannica) بود؛ آمريكايي‌ها تلاش مي‌كردند تا با ايجاد ائتلاف‌هاي منطقه‌اي و بينامنطقه‌اي نظير «سنتو» موازنه منطقه‌اي ميان دولت‌هاي همسان را حفظ نمايند تا كمتر در قالب يك قدرت مداخله‌گر عمل كنند.

در سال ‌هاي پسيني و با وقوع انقلاب اسلامي‌ايران چنين نظم و ساز و كاري با تغيير از شكل دوستوني با تمركز بر ايران و عربستان به چندستوني و چندبعدي در قالب ائتلاف‌سازي با كشورهاي عربي خليج‌فارس دنبال شد. هرچند امنيت بازهم معمايي بود كه در صفحه شطرنج ژئوپليتيكي منطقه به صورت يك كلاف سردرگم باقي ماند.
جمهوري اسلامي‌ايران از همان سال‌ها و حتي با وجود حمله عراق به ايران به دنبال ايجاد امنيت نظام مند در چارچوب ترتيبات امنيت منطقه‌اي بود اما به دليل ساختار امنيتي در منطقه كه حضور سياسي-امنيتي و نظامي ‌آمريكا قوام يافته بود، اساسا آغاز چنين فرايندي امكانپذير نبود.

سپتامبر 2001 بحران امنيت در غرب آسيا را تشديد كرد؛ يكجانبه گرايي دولت بوش و حمله به افغانستان و عراق و ظهور دولت‌ هاي ضعيف باعث شد كه با تداوم و تشديد بحران‌هاي امنيتي و تضعيف حاكميت‌هاي ملي، تروريسم در شكل سازمان يافته‌ تري وارد اين منطقه شود. تشديد بحران امنيتي در شمال آفريقا و منطقه خليج‌فارس و شامات به مانند يك زنجيره به آشوب در محيط امنيتي منطقه غرب آسيا انجاميد. پيامد چنين روندي به حضور گسترده قدرت‌هاي جهاني، سرريز خشونت سازمان يافته از سوي گروه‌هاي تروريستي و ظهور ژئوپليتيك بحران بود.

جمهوري اسلامي ‌ايران طي دهه ‌هاي گذشته همواره از توازن منطقه‌اي در چارچوب ترتيبات مشاركت امنيت دسته جمعي حمايت كرده است. امنيت از ديد ايران، فرايند و وضعيتي درون ‌زا است، فرايندي كه در چارچوب مناسبات تعاملي ميان بازيگران منطقه اي و بدون حضور بازيگران فرامنطقه‌ اي و قدرت ‌هاي مداخله‌گر ايجاد مي‌شود و وضعيتي كه در قالب ترتيبات امنيت و نظم منطقه‌اي استقرار مي‌يابد.

دولت روحاني پس از روي كار آمدن در سال 1392، با راهبرد تعامل سازنده تلاش كرد تا كشورهاي موثر در نظم منطقه‌اي غرب آسيا را به تعامل براي استقرار ترتيبات درون منطقه‌اي تشويق كند اما بسياري از دولت‌هاي عربي خليج‌فارس تلاش كردند تا با خريد امنيت پاسخ رويكرد تعاملي ايران را بدهند.

امنيت از ديد برخي كشورهاي عربي خليج ‌فارس كالايي خريدني است كه بايد از قدرت‌ هاي جهاني تهيه شود. اگر به ليست كشورهايي با بيشترين هزينه نظامي ‌در موسسه صلح استكهلم (سيپري) نگاهي بيندازيم، عربستان سعودي را در رتبه چهارم با نزديك به 64 ميليارد دلار مي‌بينيم. همچنين به گزارش موسسه مطالعات استراتژيك، مجموع هزينه‌هاي نظامي‌كشورهاي منطقه خاورميانه 173ميليارد دلار است.

از منظر جمهوري اسلامي‌ايران، غرب آسيا نياز به منطقه‌اي قدرتمند و قوي دارد كه چنين وضعيتي با ايجاد يك «مجمع گفت و گوي منطقه‌اي» حاصل خواهد شد، واژه «مجمع» به درستي و در مفهوم مركزي براي تعامل سازنده به كار رفته است و آنچه مي‌تواند كشورهاي منطقه‌اي را از آشوب امنيتي به يك نظم تعاملي سوق دهد، گفت و گوي مدام براي عبور از فضاي بي‌اعتمادي و ورود به فضاي اعتمادسازي، درك مشترك و افزايش خرد جمعي است.

*منبع: روزنامه مردم سالاري؛ 1396،12،15
**گروه اطلاع رساني**9117**2002