به گزارش روز شنبه ايرنا از مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيت‌الله علي‌اكبر رشاد در يكصدمين جلسه شوراي علمي راهبردي هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: نظريه در حوزه علوم نقلي با نظريه در ساير علوم تشابهات فراواني دارد و برخي تفاوت‌ها جزئي هستند.
وي خاطرنشان كرد: عناصر جوهري و بنيادين نظريه در همه حوزه‌هاي علمي و معرفتي يكسان و مشترك هستند ولي در هر علمي عرضيات وجود دارند كه تفاوت‌ها را شكل مي‌دهند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: في‌المثل اصول فقه و فقه علم نقلي صرف نيستند درحالي‌كه مشحون از مباحث عقلي هستند.
رئيس شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه استان تهران ادامه داد: بسياري از قواعد فقهي و اصول عملي داراي مباني معرفت‌شناسي هستند.
حجت الاسلام عبدالحسين خسروپناه دبير هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي نيز در اين نشست گفت: جلساتي كه درباره چيستي، چگونگي و شيوه هاي نظريه پردازي در علوم مختلف در حال برگزاري است بايد ادامه پيدا كند و در جلسه بعدي انشاله بحث نظريه پردازي در علوم رفتاري مطرح شود.
در ادامه اين جلسه، آيت‌الله ابوالقاسم عليدوست استاد حوزه علميه قم گفت: علوم نقلي شامل فقه، اصول فقه، علم حديث، علوم قرآني و علوم مشابه است.
وي افزود: ولي هنگامي‌كه دقيق‌تر به موضوع نگاه شود مثلاً در علم اصول فقه موارد عقلي و تجربي زيادي مشاهده مي‌كنيم بنابراين تفكيك كامل علوم نقلي از عقلي يك كار غيرمقدور است و بايد تعاريف جديدي در اين زمينه ارائه شود.
عليدوست تصريح كرد: اصول فقه محتاج نظريه‌پردازي، با توجه به موضوعات نوين هستند.
اعضا در اين زمينه به بيان نظرات و پيشنهادهاي خود در زمينه هاي مختلف همچون توجه به تفاوت در روش‌شناسي در علوم نقلي و عقلي، مجاز بودن نظريه‌پردازي متفاوت با آراي فقهي مشهور، تشابه و تفاوت در نظريه‌پردازي فقهي با ساير علوم نقلي، امكان توليد قواعد فقهي جديد با توجه به مسائل مستحدثه پرداختند.
جلسه 100 شوراي علمي راهبردي هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع «چيستي و فرآيند نظريه‌پردازي در علوم نقلي» به رياست آيت‌الله علي‌اكبر رشاد در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.
فراهنگ **1085**1055
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵
تهران- ايرنا- رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: فقه در هندسه علم ديني جايگاه رفيعي دارد و فقه متعارف كه معين كننده تكليف مكلفان است حاصل يك فرآيند نظريه پردازانه است.