كارشناسان معتقدند یكی از مهمترین آسیب های زندان برای افراد خاطی، آموختن روش های مختلف بزهكاری به صورت حرفه ای است زیرا بدون تفكیك زندانیان بر اساس سوابق و جرمشان ممكن است افراد خطرناك دور هم جمع شوند و روش‌های خود را به یكدیگر بیاموزند.
به گفته آنان، در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنكه از زندان آزاد می‌شوند، نه فقط اصلاح نمی شوند، بلكه روش های ارتكاب بزهكاری و جرم را به صورت بسیار حرفه‌ای تر و سازمان یافته تر، یاد می‌گیرند.
اصلاح نشدن و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است.
همچنین تحمیل مشكلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشكلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماری های واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است كه موجب تغییر رویكرد از حبس گرایی به حبس زدایی شده است.
** كاهش جمعیت كیفری/ سیاست دستگاه قضا
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، گفت: یكی از سیاست‌های كلی دستگاه قضایی كه در سالهای اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا، در ارتباط با مجازات های جایگزین، افزود: این سیاست كه پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد كه در برخی جرایم و برای برخی مجرمین از مجازات هایی استفاده كنند كه هم امكان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
به گفته وی این سیاست به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاكم بوده و سیاستی است كه اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
وی اظهار كرد: متاسفانه تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات، تفكرات مربوط به مكاتب كلاسیك حقوق كیفری است و جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و كار‌های عام المنفعه نظیر كار در بیمارستان‌ها و مراكز خیریه را به عنوان مجازات بپذیرد.
وی تصریح كرد: از دیدگاه یك فرد عادی تعلیق مجازات و رها كردن مجرم نشان از ضعف نظام قضایی است و از نظر او آزادی مشروط یعنی اعمال نكردن كیفر و كسی كه با آزادی مشروط از زندان آزاد می‌شود، به سزای خود نرسیده است، لذا اعمال مجازات جایگزین حبس یك اقدام از سوی دستگاه قضایی است كه عكس العمل آن باید توسط مردم مثبت باشد تا اجرای سیاست حبس زدایی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
** مجازات جایگزین حبس، تعریف و شرایط اعمال
وحدانی نیا، اظهار كرد: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
به گفته وی مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می شوند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند.
وحدانی نیا یادآور شد: باید دانست كه دادگاه می‌تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یكسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
به گفته وی قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید: مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از 2 سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
** استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از خدمات زندانیان برای منافع عمومی یعنی سیاست برد-برد، افزود: موضوع بسیار مهمی كه در رابطه با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید توجه كرد بحث استفاده از خدمات زندانیان در راستای منافع عمومی است.
وحدانی نیا اظهار كرد: قانونگذار در راستای اجرای درست و كامل این قانون بحث استفاده از زندانیان را در مراكز و موسسات خاصی با شرایط خاص در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: قانونگذار به خوبی آگاه بوده است كه بسیاری از افراد محبوس در زندان ها افراد سابقه دار، قاتل، قاچاقچی و ... نیستند بلكه بسیاری از اینها افراد فریب خورده، ساده ، نامطلع و ... هستند كه به دلایل مختلف مثل مهریه سنگین، تصادف غیرعمد، آگاهی نداشتن از قوانین، اعتماد بی جا، ورشكستگی و ... زندانی شده اند.
به گفته وی طبیعتا این قبیل افراد دارای حرفه و یا علم و تخصص خاصی هستند كه می‌توان از حرفه و سواد آنها برای خدمت به منافع عمومی استفاده كرد.
وحدانی نیا اضافه كرد: به عنوان مثال ممكن است فرد زندانی یك پزشك، ورزشكار، خیاط، نجار، دانشجو، كشاورز یا حتی استاد دانشگاه باشد، بنابراین به جای این كه این قبیل افراد در زندان محبوس بمانند بهتر است از حرفه و یا مهارت آنها درست استفاده كرد.
وی با بیان اینكه رضایت محكوم و رایگان بودن خدمت شرط ضروری اعمال مجازات جایگزین است، افزود: اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نكند سازمان و نهاد پذیرنده حق بكارگیری این افراد را نخواهد داشت.
وی در ادامه عنوان كرد: خدمت عمومی ارایه شده توسط زندانی خدمتی رایگان است و تحت نظر قاضی اجرای احكام انجام می‌شود.
** دستگاه های پذیرش زندانیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، در رابطه با مكان‌هایی كه قرار است این افراد به كارگیری شوند چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ها و موسسات و ادارات كل تابع آنها را از نهاد‌های پذیرنده موضوع این آیین نامه معرفی كرد.
به گفته وی علاوه بر این وزارتخانه‌ها سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها، پزشكی قانونی و بهزیستی كشور و شهرداری ها، جمعیت هلال احمر، كمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، بنیاد مسكن و ... از دیگر موسسه های دولتی و عمومی غیردولتی هستند كه می توانند به عنوان پذیرنده زندانیان از خدمات رایگان آنها استفاده كنند.
وی با بیان اینكه رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی محكوم بر عهده پذیرنده است، افزود: نهاد پذیرنده محكوم علاوه بر رعایت مسایل امنیتی و حفاظتی در خصوص بكارگیری محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفی شده، به صورت ماهیانه در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو كامل به اجرای احكام مربوط گزارش كند.
** پوشش فرد زندانی با سایر افراد
وحدانی نیا ادامه داد: شاید چیزی كه در اعمال مجازات جایگزین حبس به ذهن برسد این باشد كه ممكن است فرد زندانی در نهاد پذیرنده با دوست و آشنا برخورد كند و به نوعی باعث بی آبرویی و خجالت وی شود اما طبق بند ۱۰ ، محكومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
وی تاكید كرد: با این توضیح و حمایت هایی كه قانونگذار از مجازات های جایگزین حبس و البته مددجویان كرده است انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد و نهاد‌های پذیرنده همكاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در كاهش جمعیت كیفری زندانیان برداشته شود.
** نقش مهم مجازات های جایگزین در كاهش آسیب های اجتماعی
رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی خراسان جنوبی هم گفت: مجازات های جایگزین نقش مهمی را در كاهش آسیب های اجتماعی ایفا می كند و این مهم جدای از بحث قضات، در جامعه باید فرهنگ سازی شود.
غلامرضا زاهدی پور، افزود: قطعا احكامی كه برای افراد بی سابقه در محاكم قضایی مبنی بر مجازات جایگزین صادر می شود ضمن اینكه آسیب های جامعه را پس از زندان كاهش می دهد در تكریم شخصیت افراد هم نقش تاثیر گذاری خواهد داشت.
به گفته وی، بسیاری از زندانیان افراد سابقه دار و ستاره دار نیستند بلكه از احترام و شخصیتی در جامعه برخوردارند اما بنا به اتفاق غیر منتظره وارد زندان شده اند كه ورود آنها به زندان هم می تواند زمینه ساز آسیب های بعدی شود لذا می توان از تخصص این افراد به خوبی بهره برد و دستگاه ها هم در این امر باید محاكم قضایی را یاری كنند.
وی اظهار امیدواری كرد، با اجرایی شدن این برنامه ها جلوی بسیاری از آسیب های پیش رو كه جامعه را درگیر می كند گرفته شود.
*3215 * 6054
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶
بیرجند - ایرنا - امروزه اعمال مجازات های جایگزین یكی از مسائلی است كه در محاكم قضایی مطرح می شود، اعمال این سیاست گام مهمی را در كاهش جمعیت كیفری زندانیان برمی دارد و تاثیر زیادی در كاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی دارد.