پیشنهاد انتقال مراكز تامین ارز مسافرتی به مبادی خروجی كشور

اصغر سمیعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از 17 اسفندماه عرضه ارز به متقاضیان به مقاصد مسافرتی محدود شده است و مقتاضیان باید مداركی چون گذرنامه دارای ویزای معتبر، فیش پرداخت شده عوارض خروج از كشور و بلیت ارایه كنند تا بتوانند هزار دلار ارز بخرند.
وی افزود: اعمال محدودیت در فروش ارز ارزان در صرافی های بانك ها و صرافی های منتخب به مسافران سبب شده تا متقاضیان بازار ارز شفاف تر و واقعی تر شوند.
وی یادآور شد: شهریورماه امسال بانك مركزی تامین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای را لغو كرد كه اقدامی مثبت بود اما اكنون با گذشت 6 ماه، به شیوه دیگری تامین ارز مسافرتی در دستور كار قرار گرفته است؛ در واقع هرچند این ارز با نرخ دولتی محاسبه نمی شود و به نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعی رانت در بازار ایجاد می كند.
سمیعی هدف از اعمال محدودیت های جدید در عرضه ارز را ساماندهی بازار و كاستن از صف های طولانی خریداران ارز دانست و اظهار داشت: با گذشت چند روز از اعمال دستور العمل جدید، وضعیت در بازار ارز بهتر شده اما باید گفت كه نرخ دلار نیز سه نرخی شده است.
این فعال بازار ارز با تاكید بر اینكه هرگونه رانت باید از حوزه ارز برچیده شود، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از نیاز بازار كه همان ارز مسافرتی است را به شكلی تامین كند، باید آن را به پس از گیت خروجی فرودگاه ها و مبادی خروجی كشور انتقال دهد كه در گذرنامه اشخاص مهر خروج از كشور ثبت می شود.
وی اظهار داشت: در هر صورت ممكن است فرد، گذرنامه و ویزا نیز بگیرد و بلیت اینترنتی بخرد و سپس كنسل كند؛ وقتی یك رانت ایجاد می شود، آنهایی كه دنبال سوءاستفاده هستند، راه دور زدن مقررات را نیز پیدا می كنند.
وی در پاسخ به اینكه آیا انتقال تقاضای ارز مسافرتی به فرودگاه ها سبب ازدحام در صرافی ها و بانك های مستقر در فرودگاه ها نمی شود، گفت: می توان با افزودن بر تعداد باجه های صرافی ها، این مشكل را رفع كرد.
این فعال بازار ارز هر نوع ارزان فروشی ارز را فسادآور دانست و گفت: یكی از مشكلات صرافی ها اخذ وثیقه های سنگین برای دریافت مجوز از بانك مركزی است و فعالان این عرصه توان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد صرافی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز را ندارند.
سمیعی تاكید كرد: در سایر كشورهای همسایه از جمله امارات، صرافی ها در پنج سطح دسته بندی و براساس آن، امكان انجام معاملات را دارند كه می توان همین شیوه را در ایران نیز اجرا كرد.
رئیس اسبق كانون صرافان یادآور شد: بانك مركزی معتقد است در دولت دهم سرمایه مورد نیاز برای ایجاد صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود كه دولت تدبیر و امید با كاهش آن به 4 میلیارد تومان گام بزرگی را برای تسهیل اخذ مجوز برداشته اما فعالان بازار ارز بویژه صرافانی كه 40 سال است در این عرصه فعالتند، معتقدند این میزان سرمایه از توان آنها خارج است و به همین دلیل در این سال ها نتوانسته اند مجوز بانك مركزی را اخذ كنند.
وی یادآور شد: این امر سبب شده تا بیش از 500 صرافی كه از قبل مجوز داشته اند، چون نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند مجوزشان تمدید نشده و برخی نیز پلمپ شدند.
وی با تاكید بر اینكه بازار ارز نیازمند واقعی سازی قیمت هاست، گفت: اگر همان زمان كه بازار متلاطم شد و قیمت دلار به حدود 5 هزار تومان رسید، به همین رقم و نه قیمت های پایین تر ارز مورد نیاز تامین می شد، بازار به ثبات می رسید زیرا مشكل بازار ارز اختلاف قیمتی است كه بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد و بسیاری به دلیل این رانت، به این سو كشیده می شوند.
سمیعی تاكید كرد: در هفته های گذشته كه صرافی های محدودی ارز به نرخ بانك مركزی عرضه می كردند، اقشار و افراد زیادی حتی از كارمندان، زنان خانه دار و كسبه از رسته های مختلف برای اینكه یك میلیون و 500 هزار تومان سود عایدشان شود، ساعت ها در صف انتظار می ایستادند و یك روزه به اندازه حقوق یك ماه یك كارگر نصیبشان می شد.
این فعال بازار ارز در ادامه تامین ارز مسافرتی آن هم به نرخ های بانك مركزی را وظیفه دولت ندانست و گفت: چه دلیلی دارد كه به كسانی كه می خواهند به سفر خارج از كشور بروند، از محل ارز جایزه بدهیم؟ مگر اینها كه به مسافرت خارج از كشور می روند نسبت به بقیه مردم كه این توان را ندارند، شهروندان بهتری هستند؟
وی تاكید كرد: بهتر است بانك مركزی به روال گذشته خود كه حدود 6 ماه پیش ابلاغ و تامین ارز مسافرتی را از عهده خود خارج كرد، بازگردد.
رئیس اسبق كانون صرافان در ادامه درباره توزیع ارز در میان صرافی های مستقر در شهرستان ها نیز گفت: در شهرهای دیگر توزیع ارز فقط توسط صرافی بانك ملی انجام می شود؛ وقتی یك شعبه در اختیار 400 صرافی شهرستانی و 20 صرافی بانكی دیگر در اختیار 200 صرافی تهرانی باشد، امری عادلانه نیست و سبب می شود بسیاری از صرافان شهرستانی از خیر تهیه این نوع ارز بگذرند.
به گزارش ایرنا، صرافی های منتخب بانك مركزی از 17 اسفند ماه به متقاضیان خرید ارزهای عمده بویژه دلار و یورو اعلام كرده اند كه طبق دستورالعمل جدید بانك مركزی فروش ارز به نرخ های مورد نظر بانك مركزی تنها با ارایه اصل گذرنامه و كارت ملی، ویزا، بلیت و قبض پرداخت عوارض خروج از كشور امكانپذیر است؛ سقف فروش این نوع ارز هزار دلار برای مقاصدی است كه نیاز به روادید دارد و برای كشورهای غیر از آن، 500 دلار است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025 ** 2023