تهران - ايرنا - رئيس ديوان عدالت اداري گفت: تعداد پرونده هاي مختومه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در 11 ماهه سال 96، هزار و 538 پرونده است كه در مقايسه با هزار و 355 پرونده مختومه در سال گذشته، رشد 13 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش ايرنا از ديوان عدالت اداري، حجت الاسلام و المسلمين محمد كاظم بهرامي روز سه شنبه، در نطق پيش از دستور آخرين نشست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 96، اظهار كرد: براساس آخرين آمار، كل پرونده هاي موجود در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري مربوط به سال 1393 و قبل از آن، در مجموع 213 پرونده و پرونده هاي مربوط به سال 94 در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان هزار و 434 پرونده است.
وي تلاش هاي انجام شده براي به نتيجه رساندن پرونده هاي وارد شده به ديوان را شايان تقدير دانست و افزود: تعداد پرونده هاي باقي مانده از سال هاي گذشته با توجه به حجم انبوه پرونده هاي وارد شده به ديوان عدالت اداري، بسيار پايين است و حاكي از تلاش هاي قضات و كاركنان ديوان براي به نتيجه رساندن پرونده هاي مربوط به سال هاي گذشته است كه البته اين تعداد هم در ماه هاي اول سال آينده تعيين تكليف خواهد شد.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اهميت اجراي احكام صادره در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان و انتظار به حقِ مردم براي اجراي دقيق و سريع آراء صادره، خاطرنشان كرد: كل پرونده هاي موجود در شعب اجراي احكام ديوان عدالت اداري كه مربوط به سال 1393 و قبل از آن است، معادل 191 پرونده است كه با توجه به حجم انبوه پرونده هاي وارده به ديوان در سال 1393 و قبل از آن، حاكي از كار و تلاش جهادي قضات و كاركنان در اين زمينه است.
بهرامي باقيمانده پرونده هاي سال 1394 و 1395 در شعب اجراي احكام ديوان به ترتيب 1024 و 3742 پرونده اعلام كرد كه اين تعداد نيز در قياس با هزاران پرونده وارده به ديوان در سال هاي ياد شده، نشان دهنده حجم قابل توجه كار انجام شده در اين زمينه است.
رئيس ديوان عدالت اداري، با ارائه گزارشي مستند، آمار مربوط به كاهش پرونده هاي باقيمانده از سال هاي گذشته در شعب بدوي، تجديدنظر و اجراي احكام ديوان را نشان دهنده تلاش قضات و كاركنان آن سازمان براي به نتيجه رساندن پرونده ها دانست و روند دادرسي ديوان در سال 1396 را روندي مثبت و رو به بهبود ارزيابي كرد.
اجتمام**3229**1569