ياسوج- ايرنا- استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: امسال 140 ميليارد ريال از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي با روش تهاتر پرداخت شد كه اين استان در اين زمينه يكي از استان‌هاي موفق در كشور بوده است.

به گزارش ايرنا، علي محمد احمدي روز سه شنبه در شوراي برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: احمدي يكي از راه‌هاي مهم براي پرداخت دهي دستگاه‌ها به بخش خصوصي استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسويه خزانه است.
وي گفت: پرداخت مطالبات و بدهي‌هاي قطعي دولت به بخش خصوصي از طريق تهاتر و صدور اوراق تسويه خزانه امكان‌پذير است و دولت براي پرداخت بدهي‌ها به اين روش برنامه ريزي كرده است.
قانون تهاتر بيشتر در طرح‌هاي عمراني بدون اعتبار لحاظ مي‌شود كه دستگاه‌ها و مديران بايد با استفاده از اين روش بخشي از بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران از طريق تهاتر تسويه كنند.
در برخي طرح‌هاي عمراني فاقد اعتبار چنانچه دولت به پيمانكاران بدهكار باشد و در عوارض مالياتي، پيمانكاران به دولت بدهكار باشند بر اساس معاملات پاياپاي بخشي از طلب‌ها حذف و بخش ديگر از طريق نقدينگي‌ پرداخت مي‌شود.
بر اساس اعلام اداره كل امور اقتصادي و دارايي ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي در اين استان افزون بر 15 هزار ميليارد ريال است.
احمدي در ادامه تأكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي استان تا روز شنبه هفته آينده فرصت دارند نسبت به وصول مبلغ 170 ميليارد ريال در قالب اسناد خزانه اسلامي بندهاي «ه» و «ز» تبصره 5 قانون بودجه 96 اقدام كنند.


وي عنوان كرد: سازمان برنامه‌وبودجه استان هر دستگاهي كه نسبت به وصول مبلغ تخصيص يافته سهل انگاري كند نسبت به واگذاري اين اعتبار به دستگاه ديگر كه توانايي وصول آن اسناد را دارد، اقدام كند.
احمدي با اشاره به تخصيص حدود 40 درصد اعتبارات عمراني، وصول 102 درصدي درآمدهاي عمومي، استفاده از اسناد خزانه اسلامي، ابلاغ 100 درصد اعتبارات جاري با وجود شرايط خاص بودجه‌اي كشور در اين استان، گفت: هيچ بهانه‌اي براي كم كاري دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه در حوزه طرح‌هاي عمراني وجود ندارد.
احمدي با اشاره به تدوين طرح آمايش سرزميني در استان و ارائه برنامه‌هاي جامع دستگاه‌ها بر اساس اسناد بالادستي و برنامه ششم توسعه نيز گفت: استان كهگيلويه و بويراحمد در اين راستا در سطح كشور پيشرو بوده است.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: البته بايد ارائه آمار، برنامه و شاخص‌هاي توسعه‌اي توسط دستگاه‌هاي مختلف اجرايي استان منطبق با فرضيه‌هاي علمي، آينده‌نگري و به‌ويژه بر اساس اسناد بالادستي باشد.
وي افزود: هر دستگاهي در قبال برنامه و شاخصي كه براي طرح آمايش سرزميني داده پاسخگوست و به‌طور ميانگين هر 6 ماه يك‌بار مديران اجرايي بايد گزارش ميزان پيشرفت و موفقيت برنامه تدوين شده را ارائه دهد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز گفت: كهگيلويه و بويراحمد در زمينه تخصيص‌ها و ابلاغ اعتبارات در بودجه امسال همواره جزء استان‌هاي اول تا پنجم كشور بوده است.
حسن نوروزي افزود: كهگيلويه و بويراحمد در زمينه وصول درآمدهاي عمومي از سهمي كه دولت براي اين استان مشخص كرده بود، جلوتر است.
وي ادامه داد: ميزان درآمدهاي عمومي در اين استان در سال جاري تاكنون افزون بر 2 هزار و 470 ميليارد ريال معادل 102 درصد است.
وي ميزان سهم استان در زمينه درآمدهاي عمومي در سال 97 را نيز افزون بر 2 هزار و 730 ميليارد ريال ذكر كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به ميزان تخصيص اعتبارات تملك و دارايي و سرمايه‌اي نيز گفت: حدود 710 ميليارد ريال از اين اعتبارات تا قبل از پايان سال جاري به استان ابلاغ خواهد شد.
در سال 91 كل بودجه عمراني اين استان اعم از استاني و ملي سه هزار و 420 ميليارد ريال بود كه در سال 95 با حدود سه برابر رشد به رقمي افزون بر هفت هزار و 320 ميليارد ريال رسيد.
كل بودجه عمراني در بودجه سال 96 در كهگيلويه و بويراحمد با بيش از سه برابر رشد نسبت به سال 92 رقمي افزون بر 12 هزار ميليارد ريال است.
سهم استان كهگيلويه و بويراحمد از كل اعتبارات عمراني دولت در سال 92 حدود 62 صدم درصد بوده كه در سال 96 به 1.7 دهم درصد رسيده است.
از مجموع بيش از 710 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني در كشور تنها 140 هزار ميليارد ريال آن در قالب اعتبارات استاني به استان‌ها تخصيص مي‌يابد و حدود 570 هزار ميليارد ريال آن در قالب بودجه‌هاي ملي و متفرقه در اختيار دولت و وزارتخانه‌ها در مركز هستند.
3016/6110