صورت های مالی بانك ها در سال 96 تراز نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نامناسب بودن اوضاع نظام بانكی داستان جدیدی نیست و از اواخر دولت دهم و به دنبال ورود اقتصاد ایران به دوره ركود، نمود بیشتری یافته است.
هرچند در طول این سال ها بویژه دولت تدبیر و امید تلاش شد تا با اصلاح قوانین و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید، نظام بانكی به سمت خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد سوق یابد اما این مهم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و بانك ها با املاك و اموالی درگیرند كه نمی توانند از شر آن رهایی یابند.
بخشی از مشكل انجماد دارایی ها در نظام بانكی ثمره ورود اقتصاد ایران به دوره ركود در ابتدای دهه 90 است؛ این مشكل سبب شد تا تسهیلات گیرندگان نتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآیند و نتیجه آنكه بانك ها وثایق آنها را كه اغلب ملك و زمین است، با رای دادگاه به تملیك خود درآورند.
ولع بانك ها به سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز علت دوم انجماد دارایی های بانك هاست؛ از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود كه صنعت ساختمان در دوره رونق قرار داشت و قیمت زمین و مسكن بویژه در كلانشهرهایی چون تهران تصاعدی رشد كرد، بسیاری از بانك ها در این عرصه سرمایه گذاری كردند و نتیجه آنكه با ورود بخش مسكن به دوره ركودی، اكنون این املاك به معضلی برای بانك ها تبدیل شده است.
دسته سوم دارایی های منجمد بانك ها كه اغلب در ترازنامه بانك های دولتی و نیز بانك های خصوصی شده دیده می شود، واگذاری شركت های زیان ده دولتی به آنهاست كه با هدف تهاتر بدهی های دولت به نظام بانكی در گذشته انجام شده است و به گفته محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانك های دولتی، در دولت دهم، با یك مصوبه هیات دولت بسیاری از این شركت های زیانده به تملك بانك ها در می آمدند در حالی كه خود بانك ها علاقه ای به پذیرش آن نداشتند.
در هر صورت برنامه بانك مركزی برای زدودن این دارایی های سمی از ترازنامه بانك ها كه از سال 95 كلید خورده بود، در سال 96 نیز تداوم یافت و بانك مركزی محدودیت های بیشتری را برای بانك ها در زمینه تدوین صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.
در عین حال با هماهنگی و توافق ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی و مسعود كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد نهایت همكاری در این زمینه با سازمان حسابرسی انجام شود تا استانداردهای جدید در صورت های مالی بانك ها تبلور یابد.
هرچند نتیجه این اصرار بانك مركزی در تهیه صورت های مالی به شیوه بین المللی سبب شد تا مجامع عمومی بانك ها با تاخیر برگزار و صورت های مالی مربوط به سال 1395 آنها تصویب شود و حتی برخی بانك ها بجای سود، زیان بین سهامداران خود تقسیم كنند اما انتظار می رود با ادامه این روند طی سال های آینده، برنامه اصلاح نظام بانكی به ثمر بنشیند زیرا طبق قانون رفع موانع تولید، سال 97 آخرین سالی است كه بانك ها مهلت دارند اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
البته صورت های مالی ناموزون بانك ها به شایعه ورشكستگی بانك ها دامن زد؛ این شایعه كه اواخر سال 95 در برخی رسانه ها و بویژه در میان منتقدان دولت یازدهم دامن زده می شد، بارها از سوی دست اندركاران بانك مركزی تكذیب شد اما در سال 96 نیز نظام بانكی از این حاشیه سازی ها مصون نماند و تا واپسین روزهای اسفند هر از چند گاهی رسانه های خاص با انتشار صورت های مالی بانك ها كه در سامانه كدال بورس در دسترس عموم مردم قرار دارد، مدعی ورشكستگی بانك ها می شدند.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانك مركزی درباره بنگاهداری بانك ها می گوید: بانك ها در گذشته می توانستند تا 40 درصد سرمایه خود را در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری كنند كه با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به 20 درصد كاهش یافته است.
وی با یادآوری اینكه طبق قانون حمایت از تولید بانك ها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال 97) واگذار كنند، گفت: سرمایه گذاری بانك ها در خارج از حیطه بانكی باید واگذار شود كه در این رابطه بانك ها برنامه های خود را برای واگذاری ارایه كرده اند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی كشور و نحوه فروش آنها نیز توجه كرد.

* فروش اموال مازاد بانك ها رویكرد دولت دوازدهم
با روی كار آمدن دولت دوازدهم در ابتدای شهریور ماه 96، رئیس جمهوری در حكم انتصاب مسعود كرباسیان، یكی از خواسته های خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را رهایی بانك ها از بنگاهداری برشمرد و از این رو كرباسیان فروش اموال مازاد را «شرط ضمن عقد خود» برای باقی ماندن مدیران بانك های دولتی و بانك هایی كه هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، قرار داد.
با این نگاه، مدیران بانك های توسعه تعاون، ملت، كشاورزی، مسكن و صادرات ایران در ماه های گذشته تغییر كردند و دور تازه ای از فروش اموال مازاد بانك ها كلید خورد؛ به گفته سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دربازه زمانی 10 دی تا 12 اسفند سه هزار میلیارد ریال از املاك مازاد بانك ها واگذار شد.

*رتبه بندی بانك ها
رتبه بندی بانك ها یكی از برنامه های بانك مركزی برای اصلاح نظام بانكی بوده است؛ با این رویكرد برای نخستین بار جدول رتبه بندی بانك ها بر اساس صورت های مالی سال 1394 پاییز سال 96 توسط یك شركت رتبه بندی در داخل كشور انجام شد.
به گفته معاون نظارت بانك مركزی، رتبه بندی بانك ها بر مبنای صورت های مالی سال 95 نیز در دست انجام است كه به زودی نهایی می شود.
شركت رتبه بندی اعتبار ایران كه این رتبه بندی را انجام داده، با مجوز بانك مركزی و وزارت اقتصاد فعالیت می كند و اغلب بانك های كشور سهامداران آن هستند.
این شركت در نخستین رتبه بندی بانك ها، آنها را از نظر شاخص هایی چون جمع كل دارایی ها، نسبت كل تسهیلات به سپرده ها، میزان نكول وام ها، بازده دارایی ها و نسبت سود مورد سنجش قرار دارد.
در نتیجه این رتبه بندی و بر مبنای شاخص كل دارایی‌ها، بانك‌های ملت، ملی، صادرات، مسكن، تجارت، سپه، كشاورزی، پارسیان، قوامین و پاسارگاد در رتبه های 1 تا 10 قرار گرفتند و رتبه های 10 تا 20 نیز به پاسارگاد، آینده، رفاه كارگران، اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن، شهر، انصار، سینا، سرمایه و كوثر رسید.
همچنین بانك ها و موسسات دی، كارآفرین، ایران زمین، گردشگری، ملل، قرض الحسنه مهر ایران، رسالت، پست بانك، خاورمیانه و حكمت ایرانیان در رتبه های بعدی این جدول قرار گرفته اند.
آنگونه كه ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی اعلام كرده، نسبت كفایت سرمایه مطلوب از نظر بانك مركزی هشت است و بنابراین انتظار می رود اگر بانك ها نتوانند اقدام های اصلاحی مورد نظر بانك مركزی را در سال 97 عملیاتی كنند، برنامه بانك مركزی برای بهبود كارایی نظام بانكی وارد مرحله اجرا شود كه یكی از گزینه های آن ادغام بانك ها خواهد بود.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025