دهلي نو-ايرنا- دولت جامو و كشمير در اقدامي جديد محدوديت هاي سيد علي شاه گيلاني، رهبر سرسخت جدايي طلب كشميري را لغو كرد و به وي اجازه داد تا فعاليت هاي سياسي خود را از سر بگيرد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري 'ديفنس نيوز' هند در روز شنبه، سيد علي شاه گيلاني رهبر 88 ساله جدايي طلب كشميري، از سال 2010 تاكنون در حصر خانگي قرار داشت و با لغو محدوديت هاي خود اكنون مي تواند از خانه خارج شود.
اگرچه نيروهاي پليس همچنان در اطراف محل زندگي او در منطقه حيدرپور در سرينگر پايتخت جامو و كشمير مستقر هستند اما مانند گذشته با رفت و آمد گيلاني مخالفت نخواهند كرد.
اين تصميم دولت جامو و كشمير پس از آنكه اس پي ويد رئيس پليس اين ايالت اعلام كرد هر سه رهبر جدايي طلب كشمير يعني سيد علي شاه گيلاني، ميروائز عمر فاروق و محمد ياسين ملك مي توانند آزادانه به فعاليت هاي سياسي خود ادامه دهند منتشر مي شود.
رييس پليس هند در عين حال اخطار داد: اين افراد نبايد سخنراني هاي ضد ملي به پا كنند و مشكلاتي براي نظم و قانون ايجاد نمايند.
گيلاني پس از لغو شدن حصر خانگي خود، به همراه حاميان و محمد اشرف صحرايي رئيس حزب وابسته به گيلاني به نام 'تحريك حريت' براي حضور در نماز جمعه به يكي از مساجد سرينگر رفت و سخنراني كرد.
وي گفت: من از سال 1947 عليه اشغال هند جنگيده ام. مبارزات ما عادلانه است. ما نمي خواهيم بخشي از هند را جدا كنيم. هند در سازمان ملل تعهد داده است كه به مردم كشمير حق انتخاب سرنوشت خود را اعطا كند.
گيلاني تاكيد كرد: سازمان ملل جامو و كشمير را منطقه مورد اختالاف اعلام كرده است. اين سازمان بايد به مردم كشمير اين حق را بدهد تا سرنوشت خود را تعيين كنند.
وي تصريح كرد: حكومت هند در كشمير هميشه موقت بوده است. هند بايد نيروهاي خود را از كشمير عقب ببرد و از طريق برگزاري همه پرسي به مردم اين منطقه اجازه دهد تا آينده خود را مشخص كنند.
پس از پايان سخنراني گيلاني، جواناني كه براي شنيدن سخنان وي به مسجد حيدرپورا آمده بودند به سوي نيروي پليس سنگ پرتاب كردند. پليس نيز براي متفرق كردن جمعيت به سوي آنها گاز اشك آور شليك كرد.
دولت هند كه تاكنون حاضر به مذاكره با رهبران جدايي طلب نشده بود در اواخر سال گذشته 'دينش وار شرما' رئيس اسبق سازمان اطلاعات هند را به عنوان نماينده خود جهت انجام مذاكره با احزاب سياسي در كشمير معرفي كرد.
محبوبه مفتي سروزير ايالت جامو و كشمير در ماه نوامبر سال گذشته در راستاي برقراري صلح و آشتي، در حكمي بيش از 9 هزار جوان كشميري را كه متهم به شركت در تظاهرات و سنگ پراكني به سوي نيروهاي امنيتي هند بودند ،عفو كرد.
به گفته پليس ايالت جامو و كشمير از ماه جولاي سال گذشته پس از آغاز ناآرامي هاي كشمير بيش از 11 هزار و 500 مورد پرونده عليه معترضان كشميري تشكيل شده است.
دور جديد درگيري ميان پليس و معترضان در كشمير،هشتم جولاي(18 تير) سال گذشته اتفاق افتاد. نيروهاي امنيتي هند در اين روز با دريافت اطلاعاتي در خصوص 'برهان مظفر واني' فرمانده گروه حزب المجاهدين در نماز جمعه منطقه 'انانتاگ' در ايالت جامو وكشمير با حضور در منطقه ، وي و دو همراهش را به قتل رساندند.
به گفته مقامات محلي ،اعتراض هاي كشمير در يك سال گذشته حدود يكصد كشته و بيش از يك هزار و 200 مجروح برجاي گذاشته است.
كشمير تنها ايالت هند با اكثريت مسلمان است و درگيري ميان شبه نظاميان كشميري و نيروهاي امنيتي هند از سال 1989 ميلادي بيش از 68 هزار كشته برجاي گذاشته است.
آساق**267**1424**1859