فشار اتحادیه اروپا بر كشورهای شرق آن بیشتر می شود

به گزارش ایرنا ، كمیسیون اروپا قرار است پس از رایزنی درباره اولویت های كاری اتحادیه اروپا ، پیشنهاد رسمی خود در خصوص بودجه بلندمدت آینده این اتحادیه را روز دوم ماه مه ( 12 اردیبهشت) ارائه كند. كمیسیون اروپا اعلام كرده كه در نظر دارد تا پیش از پایان سال جاری میلادی مذاكرات مربوط به بودجه سالهای 2021 تا 2027 را به سرانجام برساند اما بسیاری این هدف را بلندپروازانه می دانند. مباحث مربوط به بودجه اتحادیه اروپا یكی از نبردهای سیاسی مهم دولت های اروپایی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2019 خواهد بود. این در حالی است كه پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بودجه این اتحادیه با كسری سالیانه حدود 12 میلیارد یورو رو به رو می شود كه سایر كشورهای عضو باید این كسری را جبران كنند.
در همین حال و همزمان با انتخابات پارلمانی روز یكشنبه در مجارستان كه انتظار می رود حزب ملی - محافظه كار 'فیدژ' (Fidesz) 'ویكتور اوربان' نخست وزیر مجارستان در آن به پیروزی برسد و اوربان برای سومین دوره پیاپی نخست وزیر این كشور شود، رسانه های اروپایی گزارش می دهند كه اتحادیه اروپا درصدد تحت فشار گذاشتن مالی مجارستان و برخی دیگر از دولتهای شرق اروپا هستند تا به زعم خود آنها را از مسیر اقتدارگرایی دور كنند.
نشریه آلمانی اشپیگل در این زمینه گزارش داد: كمیسیون اروپا در حال بررسی این مساله است كه یارانه ها و كمكهای مالی به كشورهای عضو را به مساله حكومت قانون مرتبط كند كه این اقدامی برای سر به راه كردن معدودی از كشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان و لهستان است. اشپیگل در عین حال تاكید میكند كه این اقدام ممكن است به تشدید شكاف و اختلاف در درون اتحادیه اروپا منجر شود.
بر اساس این گزارشها ، دیپلماتها در بروكسل مقر اتحادیه اروپا روند سالهای اخیر در مجارستان به سمت 'اقتدارگرایی' و مخالفت با جریان اصلی اتحادیه اروپا را به عنوان دوره 'اوربانیسم' در مجارستان توصیف می كنند و انتظار دارند كه پس از انتخابات یكشنبه ، این دوره چهار سال دیگر تمدید شود. كمیسیون اروپا درسالهای گذشته اقدامات بوداپست برای تجدید ساختار دولت ، دستگاه قضایی و رسانه ها در مجارستان از سال 2010 تا كنون را زیر نظر داشته و در این زمینه یك رشته اقدامات قانونی نیز در تلاش برای تصحیح قوانین مجارستان كه مغایر با قوانین اتحادیه اروپا قلمداد می شود آغاز كرده است.
اوربان نخست وزیر مجارستان در پی مواجه شدن با تهدید فعال سازی ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا علیه این كشور كه میتواند به تعلیق برخی از حقوق این كشور در اتحادیه اروپا منجر شود ، امتیازهایی داده اما روابط دولت مجارستان با بروكسل همچنان دچار تیرگی است. دولت مجارستان به عنوان مثال از اجرای تصمیم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر پذیرش سهمیه ای از پناهجویان در اروپا خودداری كرده است. اوربان در جریان مبارزات انتخاباتی نیز از عباراتی مانند 'دیكته كردن اتحادیه اروپا' در زمینه سیاست پناهجویی سخن گفته و با انتقاد از سیاستهای مهاجرتی دولت آلمان در سالهای گذشته از پناهجویان به عنوان 'آوارگان مركل' (صدر اعظم آلمان) یاد كرده و از مساله آوارگان را 'نفوذ اشغالگران اسلامی در اروپا' قلمداد كرده است.
روابط كمیسیون اروپا با دولت لهستان نیز در سالهای اخیر دچار تنش بوده و این كمیسیون اواخر آذر ماه سال گذشته ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا را علیه كشور لهستان فعال سازی و روند تحریم این كشور در ارتباط با نقض حكومت قانون را آغاز كرد. حزب ملی گرای «قانون و عدالت» (PiS) در لهستان پس از آنكه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است كه باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حكومت قانون در لهستان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از اعمال قوانین تهدیدكننده نهادهای دمكراتیك در كشورهای عضو پیش بینی شده است و درصورتی كه كشورهای عضو اتحادیه اروپا با توصیه كمیسیون اروپا برای اجرای ماده 7 علیه لهستان موافقت كنند ، حق رای لهستان در اتحادیه اروپا می تواند به حال تعلیق درآید. برای پیشبرد این اقدام علیه لهستان رای دو سوم كشورهای عضو مورد نیاز است اما اوربان نخست وزیر مجارستان با دفاع از لهستان گفته كه اجازه این روند را نخواهد داد.
این درحالی است كه مجارستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2004 یكی از دریافت كنندگان اصلی اعتبارهای توسعه ای این اتحادیه اروپا بوده است بطوری كه بروكسل در یك دهه گذشته حدود 34 میلیارد یورو وارد به اقتصاد مجارستان پمپاژ كرده و اكنون برخی در بروكسل می پرسند چرا اوربان انگشت عسلی اتحادیه اروپا را پس از مكیدن گاز می گیرد؟ در این ارتباط گزارشهایی ادعایی درباره استفاده های شخصی خانواده اوربان و فساد نزدیكان او نیز مزید بر علت شده است.
این در حالی است كه بنا به گزارش رسانه های اروپایی ، اتحادیه اروپا تا كنون قادر نبوده است از آنچه 'روند زایل شدن حكومت قانون در مجارستان' نامیده میشود جلوگیری كند و برخی كارشناسان اروپایی می گویند ابزارهای اتحادیه اروپا در این زمینه ناكارآمد است و این اتحادیه قادر به مداخله در زمینه ساختارهای داخلی و قانون اساسی كشورهای عضو نیست.
در این میان ، به نظر می رسد كه اتحادیه اروپا ایجاد فشار مالی علیه كشورهای ناهمسو با اتحادیه اروپا را ابزار كارآمدتری می داند. 'گونتر اوتینگر' كمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا از مدتها پیش زمزمه های فشار مالی را مطرح كرده و اكنون حمایتها از او افزایش یافته است . او پیشنهاد داده است كه در بودجه آینده اتحادیه اروپا هر گونه كمك مالی به مساله حكومت قانون پیوند داده شود. كمیسیونر بودجه اروپا همچنین پیشنهاد دیگری در زمینه مرتبط كردن كمك های مالی با پذیرش مهاجران مطرح كرده است. مشكل این پیشنهاد این است كه بودجه جدید اتحادیه اروپا باید با اجماع همه كشورهای عضو به تصویب برسد و دیپلماتهای اروپایی می گویند كه كشورهای اصلی تامین كننده بودجه اتحادیه اروپا باید راهی برای تحت فشار گذاشتن كشورهای دردساز ساز اتحادیه پیدا كنند.
در زمان حاضر كمیسیون اروپا همچنان در صدد یافتن راهی برای سازش است كه به اوربان نیز اجازه دهد بطور آبرومندانه از مواضع خود عقب نشینی كند بخصوص كه گفته می شود 'ژان كلود یونكر' رئیس كمیسیون اروپا نیز رابطه شخصی دوستانه ای با اوربان دارد و نخست مجارستان از او با عنوان 'دوك اعظم' یاد میكند كه اشاره ای به خاستگاه سیاسی در كشور لوكزامبورگ است.
اروپام**1078**1908