جنگ آمريكا و چين براي حمايت از توليد ملي

كشورهاي بسياري حتي آنهايي كه داعيه دار اقتصاد بازار آزاد در جهان هستند در مقاطع مختلف تاريخي اين سياست را به كار گرفته‌اند. در طول تاريخ هر زمان كه جنگي رخ داده يا ركودي بر اقتصادها حاكم شده دولت‌ها به سمت سياست حمايت از توليد داخل روي آورده‌اند و هر وقت كه اقتصادهايشان به سمت رونق پيش رفته و از ساير اقتصادها پيشي گرفته بر طبل اقتصاد بازار آزاد كوبيده‌اند.

پادشاهان اروپايي در قرن‌هاي 17 و 18 با هدف تقويت اقتصاد داخلي و توسعه صادرات خود سياست‌هاي حمايتگرانه از توليدات داخلي را در پيش گرفتند، اما انگلستان در نيمه نخست قرن 19 و پس از آن كه از هژموني صنعتي در سطح اروپا برخوردار شده بود، اين سياست را كنار گذاشت و ديگران را به گشودن بازارهاي خود تشويق كرد. در جريان جنگ جهاني اول و به دنبال آن با وقوع ركود بزرگ 1930 باز سياست حمايت از توليد داخل مورد توجه قرار گرفت.

**آمريكا سردمدار حمايت از توليد داخل
در ميان كشورهاي غربي، آمريكا تاريخي طولاني در حمايت از كالاهاي توليد داخل دارد. تعرفه‌هاي واردات در اين كشور طي دهه 1820 و در جريان ركود بزرگ 1930 به بالاترين ارقام در طول تاريخ رسيد. با گذشت اين سال‌ها و به موازات اين كه آمريكا از دست برتر در اقتصاد جهاني برخوردار مي‌شد، از ميزان سياست‌هاي حمايتگرانه اين كشور كاسته شد تا اين كه در سال 1947 اين كشور به همراه 22 كشور ديگر موافقت‌نامه تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا كرد. اين موافقت‌نامه كه بر مبناي تجارت آزاد قرار دارد، سال 1994 اصلاح و به سازمان تجارت جهاني بدل شد.

اما مقررات سازمان تجارت جهاني براي كشورهايي مثل آمريكا وحي منزل نبوده و هرجا منافع اين كشورها اقتضا كرده است شاهد بوده‌ايم سياست تجارت آزاد را كنار گذاشته‌اند و به حمايت از توليدات داخلي خود پرداخته‌اند. آخرين نمونه از اين نمايش اين روزها در دعواي آمريكا و چين نمود پيدا كرده است.

**جنگ با چين
رئيس‌جمهور آمريكا در جريان مبارزات انتخاباتي خود وعده داده بود تعرفه‌هاي بالا تا 45 درصدي بر كالاهاي وارداتي از چين وضع خواهد كرد و امروز ما شاهد تحقق اين وعده هستيم و 1300 قلم كالاي وارداتي از چين مشمول تعرفه 25 درصدي شدند كه ارزش اين كالاها 50 ميليارد دلار برآورد شده است. چين بلافاصله تلافي كرد و از وضع تعرفه 25 درصدي بر 106 قلم كالاي آمريكايي وارداتي به چين به ارزش 50 ميليارد دلار خبر داد.

واكنش رئيس‌جمهور آمريكا چه بود؟ او به مقامات مربوط دستور داد امكان وضع تعرفه بر صد ميليارد دلار كالاي چيني ديگر را بررسي كنند. ملانيا، همسر ترامپ در جايي گفته است كه ترامپ هرگونه عملي را ده برابر شديدتر پاسخ مي‌دهد. اين رويكردي است كه ترامپ در دوران فعاليت تجاري‌اش هم داشته و اغلب نتيجه خوبي از آن گرفته است. از سوي ديگر چين با توجه به توان و پشتوانه اقتصادي خود و با نگاه به ملاحظات استراتژيك و پيشينه تاريخي‌اش به نظر نمي‌آيد در برابر هجمات رئيس جمهور تاجرپيشه آمريكا قافيه را ببازد و تسليم شود. با اين حساب زود نيست اگر بگوييم جنگي تجاري بين آمريكا و چين در گرفته است.

**سلاح ويرانگر چين در برابر آمريكا
بسياري از كارشناسان معتقدند چين در هرگونه جنگ تجاري با آمريكا دست برتر را دارد. تراز تجاري آمريكا با چين منفي 350 ميليارد دلار است يعني اگر فقط شاهد جنگ تعرفه‌اي بين دو كشور باشيم اين چين است كه ضرر مي‌كند اما مسلما چين ميدان بازي را گسترده‌تر خواهد كرد و اين چيزي است كه عقلاي جامعه آمريكا از آن مي‌ترسند. چين 3000 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد اين در حالي است كه كل ذخاير ارزي آمريكا فقط 120 ميليارد دلار است. اين به معناي آن است كه در هرگونه جنگي تاب تحمل دولت چين به لحاظ مالي 25 برابر دولت آمريكاست؛ دولتي كه با حدود 2000 ميليارد دلار كسري بودجه و حدود 20 هزار ميليارد دلار بدهي ملي مواجه است. اما چيزي كه بيش از همه آمريكايي‌ها را در هرگونه تنش با چين نگران مي‌كند سطح بالاي بدهي دولت آمريكا به چين است. چين 1170 ميليارد دلار از اوراق قرضه دولت آمريكا را خريداري كرده است كه معادل 20 درصد كل اوراق قرضه خريداري شده توسط كشورهاي جهان است.

اقتصاددان‌ها و سرمايه داران آمريكايي نگرانند در صورت تشديد جنگ تجاري بين دو كشور دولت چين از اين بدهي‌ها به عنوان سلاح استفاد ه كند و حجم عظيم اوارق قرضه دولت آمريكا را به فروش بگذارد. در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟ دلار، پول ملي آمريكا سقوط مي‌كند و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني از دست مي‌دهد. كشورهاي ديگر نيز ممكن است براي فروش اوراق قرضه دولت آمريكا هجوم بياورند و اين مسأله توان واشنگتن براي جبران كسري بودجه از طريق انتشار اوارق قرضه را بشدت كاهش خواهد داد.

**ابزارهاي پكن
جف ميلز، كارشناس گروه خدمات مالي پي.ان.سي در اين باره به شبكه خبري سي.ان.بي.سي گفت: «اگر چين تصميم بگيرد در واكنش به سياست‌هاي حمايتگرانه ترامپ، اوراق قرضه دولت آمريكا را بفروشد، بازارهاي مالي دچار وحشت و آشفتگي خواهند شد. بيشترين تأثير اين كار را روي نرخ بهره و قيمت اوراق شاهد خواهيم بود. به اين معنا كه دولت آمريكا مجبور مي‌شود اوراق خود را با قيمت پايين‌تر و با نرخ بهره بالاتر بفروشد. شركت‌ها و مصرف‌كنندگان آمريكايي مجبور مي‌شوند در قبال پولي كه قرض مي‌گيرند بهره و سود بيشتري پرداخت كنند و همه اين تحولات يك نتيجه كلي دارد و آن ورود اقتصاد آمريكا به ركود است.» البته دولت چين هم از فروش ديوانه وار اوراق قرضه آمريكا متضرر مي‌شود. هرگونه كاهش ارزش اين اوراق به معناي كاهش ارزش دارايي‌هاي چين است و بنابراين نبايد انتظار داشت دولت چين از اين اوراق به عنوان اولين سلاح عليه سياست‌هاي حمايتگرانه ترامپ استفاده كند.

علاوه بر مقابله به مثل با افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي از آمريكا، چين همچنين مي‌تواند ارزش پول ملي خود را كاهش دهد. پايين نگه داشتن ارزش يوان يكي از سياست‌هايي است كه دولت چين طي چند دهه گذشته براي حمايت از كالاهاي چيني در اقتصاد جهاني در پيش گرفته و به عقيده كارشناسان اين سياست بسيار موفق بوده است به طوري كه در هرجاي جهان مي‌توان سيل كالاهاي چيني را مشاهده كرد. دست دولت چين در اين زمينه همچنان باز است و پكن با كاهش ارزش يوان مي‌تواند اقدامات تعرفه‌اي ترامپ را خنثي كند. در واقع برخي معتقدند كه شكست ترامپ در وادار كردن چين به اصلاح ارزش يوآن باعث روي آوردن به جنگ تعرفه‌اي شد زيرا اگر چين 20 درصد ارزش يوآن را بالا مي‌برد عملا نتيجه‌اي بهتر از جنگ تعرفه‌اي عايد آمريكا و ديگر كشورهاي طرف حساب با چين مي‌شد، زيرا همه كالاهاي چيني و نه فقط برخي از آنها را گران‌تر مي‌كرد.

به هر حال دعواي امروز آمريكا با چين بر سر حمايت از توليد داخل است. رئيس‌جمهور آمريكا بخش زيادي از بدهي ملي 20 هزار ميليارد دلاري اين كشور را مربوط به روابط تجاري نامتعادل با كشورهاي ديگر بويژه اژدهاي زرد مي‌داند و با بستن چشمان خود روي همه مباني فكري غرب كه اقتصاد بازارركن مهم آن است سياست حمايت از كالاي آمريكايي را پيشه خود قرار داده است؛ سياستي كه مي‌تواند فضاي تجاري جديدي در اقتصاد جهان پديد بياورد و حتي فروپاشي نهادهايي مثل سازمان تجارت جهاني و بايگاني شدن مفهومي مثل اقتصاد بازار را در پي داشته باشد.

*منبع: روزنامه جام جم؛ 1397.1.23
**گروه اطلاع رساني**2002**