به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدرضا پورابراهيمي» امروز (يكشنبه) در سي‌و‌پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: دولت بايد برنامه خود در خصوص ارز را در اختيار مجلس قرار دهد تا بررسي و با برنامه تهيه شده از سوي مجلس، تطبيق داده شود.
وي با تاكيد بر اينكه در بخش هايي با ديدگاه هاي متفاوت، دولت و مجلس بايد رايزني كنند تا به توافق برسند، گفت: «در صورتي كه دولت اين سياست را اجرا نكند و به هر دليلي شاهد عدم تمكين از طرف دولت باشيم، مجلس طرح دوفوريتي خود را به صحن برده و تصويب مي‌كند تا دولت را مكلف كنيم در مسير كارشناسي حركت كند.»
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به تشريح بخش هايي از طرح مجلس پرداخت و افزود: نخستين بند اين طرح، «تضمين سپرده هاي ارزي» است؛ يعني سپرده هاي ارزي توسط بانك مركزي ضمانت مي شود.
وي ادامه داد: در اين ارتباط، تاكيد بر اين است كه بانك ها ارتباط عامليت داشته باشند و ارزهاي سپرده گذاري شده را به بانك مركزي تحويل دهند.
پورابراهمي، «تشكيل بازار متشكل» را يكي ديگر از بندهاي طرح مجلس براي مديريت نظام ارزي كشور بيان كرد و گفت: براساس بازار متشكل، كل عرضه و تقاضاي ارز شفاف مي شود؛ به دنبال تشكيل اين بازار، مشخص است كه چه كسي ارز را عرضه و چه كسي خريداري مي كند و فعاليت صرافي ها چگونه است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: كمك به برنامه ريزي براي ارزهاي حاصل از صادرات از ديگر بندهاي اين طرح است.
وي در اين مورد تشريح كرد: 70 درصد صادرات غيرنفتي كشور توسط بنگاه هايي انجام مي شود كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار نهادهاي دولتي هستند؛ بنابراين مديريت اين ارزها چندان كار دشواري نيست.
پورابراهيمي افزود: در طرح مجلس تصريح شده است كه به عرضه ارز صادركنندگان بخش خصوصي الزامي نيست و براي آنها مشوق هايي در نظر گرفته شود.
** عامل شوك ارزي، اقتصادي نيست
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به منابع ارزي كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه قيمت بسياري از كالاهاي صادراتي از جمله نفت، محصولات پتروشيمي و سنگ آهن افزايش يافته است، از نظر منابع ارزي هيچ گونه مشكلي نداريم.
وي با تاكيد بر اينكه منابع ارزي ما بيش از دو برابر نسبت به مصارف ارزي فزوني دارد، افزود: بنابر اين شوك ارزي اخير، دليل اقتصادي ندارد.
به گزارش ايرنا، دولت از 21 فروردين ماه يكسان سازي نرخ ارز را با اعلام قيمت هر دلار 4200 تومان كليد زد و در روزهاي گذشته ضمن تهيه و تصويب دستورالعمل هاي تامين ارز مورد نياز هموطنان در دولت، شيوه هاي تخصيص ارز نيز از سوي بانك مركزي اعلام شده است.
به گفته ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي، ارز مورد نياز براي فعالان اقتصادي و هموطنان تامين مي شود و با توجه به تراز مثبت ارزي كشور مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
براساس اطلاعيه هاي بانك مركزي، صرافي ها از اين پس مجاز به انتقال ارز به دستور هر يك از بانك هاي داراي مجوز ارزي، خريد ارز ناشي از صادرات كالاهاي غيرنفتي از صادركنندگان و فروش ارز خريداري شده به متقاضيان از طريق سيستم بانكي هستند.
بر اين اساس، همه صرافي ها تا اطلاع ثانوي مجاز به خريد و فروش اسكناس به صورت فيزيكي نبوده و اين امر از طريق بانك ها انجام خواهد شد ضمن آنكه تامين ارز براي واردات كالا و خدمت به كشور فقط پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امكان پذير است. همچنين از اين پس انتقال ارز از طريق سيستم بانكي و يا صرافي هاي مجاز با تقاضاي بانك عامل انجام خواهد شد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9189** 2023
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۰
تهران- ايرنا- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد: اين كميسيون طرح دو فوريتي براي مديريت نظام ارزي كشور آماده كرده است كه در صورت تمكين نكردن دولت به تعديل طرح مرتبط با مديريت نظام ارزي خود، آن را به صحن علني مجلس خواهد برد.