مصطفی محبی یكشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: این اتفاق در واپسین روزهای سال ٩٦ (28 اسفند) افتاد و به دلیل تعطیلی نوروز، رسانه ها در جریان نبودند.
وی در پاسخ به این پرسش كه آزادی به چه صورت انجام شد، اظهار كرد: طبق قانون مجازات اسلامی، حبس های تا ١٠ سال اگر دو سوم محكومیت بگذرد زندانی می تواند تقاضای آزادی مشروط داشته باشد و آقای رحیمی این تقاضا را انجام داد و دادگاه هم با این درخواست موافقت كرد.
به گزارش ایرنا، نخستین بار در نشست خبری اسفند ٩٢ سخنگوی قوه قضاییه بود كه پرسشی درباره صدور قرار مجرمیت یكی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای 'م.ر' سخن به میان آمد كه محسنی اژه ای اصل این موضوع را صحیح دانست و گفت كه قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی نخست در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی خراسانی رسیدگی و این متهم در شهریور ٩٣ به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یك میلیارد تومان جزای نقدی محكوم شده بود؛ با اعتراض انجام شده به حكم دادگاه بدوی، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی كشور رفت و این شعبه در دی همان سال با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، او را با در نظر گرفتن حداكثر محكومیت در عناوین اتهامی ، به پنج سال و ٩١ روز حبس محكوم كرده است.
رحیمی ١١ بهمن سال ١٣٩٣ برای تحمل كیفر به زندان اوین منتقل شد و حال با وجود گذراندن بیش از دو سوم حبس، می توانست درخواست آزادی مشروط داشته باشد كه این درخواست از سوی او انجام شده دادگاه هم با درخواستش موافقت كرد.
اجتمام*1724*7329
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۴
تهران -ایرنا- مدیر كل زندانهای استان تهران گفت: دادگاه اسفند سال ٩٦ با درخواست آزادی مشروط محمدرضا رحیمی موافقت كرده است.