مركز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشكیل می شود

به گزارش ایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و مجازات های مربوط به مرتكبان با اولویت ماده 7 مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بهارستان و رباط كریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: درماده 7 این لایحه آمده است، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم، مركز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشكیل خواهد شد.
وی ادامه داد: دریافت، گردآوری، نگهداری، تجریه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد.
نوروزی گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرك، بانك مركزی، بانك ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مركزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان حسابرسی، سازمان بورس واوراق بهادار، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حكومتی موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی و اداری مشكوك را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند، همچنین اطلاعات موضوع این ماده در راستای اجرای ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه دراختیار قوه قضاییه قرارمی گیرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشكوك اشخاص درگزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی درمواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، ضمن اینكه ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول و راهنما انجام شود.
وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشكوك و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت تصویب صورت می گیرد؛ از سوی دیگر تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول درانجام جرایم مذكور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری انجام می شود.
سخنگوی كمیسیون قوه قضایی و حقوقی مجلس تاكید كرد: همكاری با سازمان ها، اشخاص و نهادها با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد كه درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارند، همچنین تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، ضمن اینكه همكاری و تبادل اطلاعات با مركز مشابه درسایر كشورها سازمان ها و نهادها مطابق قوانین و مقررات وضوابط نحوه تبادل اطلاعات به وسیله آیین نامه مذكور انجام می شود.
وی یادآور شد: مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به حبس تعزیری درجه 4 و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی كه مورد پولشویی واقع گردیده محكوم خواهدشد. چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.همچنین‎‎‎‎‎ صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حكم قرار نگرفته‌باشد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، اضافه كرد: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشكوك به پولشویی و تامین مالی تروریسم با انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجه ذی صلاح است، مگر درموارد فوری كه به مقام قضایی دسترسی نیست كه دراین صورت مركز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشكوك را تا 24 ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش دهند، چنانچه پس از 24 ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشد، رفع توقیف می گردد.
نوروزی گفت: نصب و عزل رییس مركز با رای حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با حكم رییس شورا انجام می شود، دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یكبار مجاز است، همچنین علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درجرائم این قانون و قانون تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
وی افزود: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم نگهداری سوابق مربوط و همچنین شیوه تبادل اطلاعات یا خارج از كشور به موجب دستورالعملی خواهد بود كه توسط دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به تایید شورا خواهد رسید.
‎‎‎‎‎سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مرتكبین جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازات های پیش‌بینی شده در این قانون نیزمحكوم خواهند شد.
وی گفت: درصورتی كه جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتكاب یابد موجب تشدید درمجازات به میزان درجه یك خواهد بود، ضمن اینكه درصورتی كه اشخاص حقوقی مرتكب جرم پولشویی شوند، علاوه برمجازات های مقرر درماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی كه درمورد پولوشیی واقع گردیده محكوم خواهند شد.
سیام**1058 /1449