آگاهي بخشي، اولويت سمن ها در مقابله با آسيب هاي اجتماعي

به گزارش ايرنا سازمان هاي مردم نهاد به عنوان بازوان توانمند نظام اسلامي طي سال هاي اخير بستر مناسبي را براي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي با مشاركت پررنگ مردم به وجود آورده است كه از ظرفيت آنها مي توان در پيشگيري از وقوع جرم نيز بهره برد.
اسلام نيز تشكيل اجتماعاتي در قالب حلقه هاي معرفتي و حضور در مساجد را به عنوان يكي از راهكارها جهت تقويت جامعه اسلامي و كاهش آسيب هاي اجتماعي معرفي كرده است.
كارشناس مسايل اجتماعي و فرهنگي معتقد است كه مهمترين اولويت سمن ها در اكثر جوامع برطرف كردن آلام و تسكين دردهاي اقشار آسيب پذير جامعه و مبارزه با تهديدهاي اجتماعي است.
به گفته هوشنگ عطاپور، آسيب هاي اجتماعي در همه جوامع به ويژه جوامع مدرن و پيشرفته با ساختارهاي اجتماعي پيچيده به عنوان مهمترين خطر و تهديد مطرح است و هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند از عهده مقابله با آسيب هاي اجتماعي بر آيد زيرا براي مقابله با اين آسيب ها هم هزينه و هم منابع انساني فراوان لازم است.
وي با بيان اينكه تجربه همه كشورهاي موفق در كنترل آسيب هاي اجتماعي حكايت از مشاركت جدي مردم در قالب نهادهاي مدني براي كاهش آسيب دارد، گفت: در حوزه مديريت اجتماعي سه مرحله پيشگيري، كاهش آسيب و مقابله وجود دارد كه سمن ها در مراحل پيشگيري و كاهش آسيب بهترين نقش را ايفا مي كنند.
اين كارشناس مسايل اجتماعي و فرهنگي افزود: سمن ها با استفاده از دانش وعلم روز شهروندان را آموزش مي دهند، نگرش آنان را در خصوص آسيب ها اصلاح مي كنند و با ايجاد تغيير در باورهاي غلط قبلي رفتار درست شهروندان را دنبال مي كنند.
وي اظهار كرد: سازمان هاي مردم نهاد با خدمات داوطلبانه مردم فعاليت مي كنند و سرمايه اجتماعي بالايي دارند به همين دليل شهروندان با اعتماد به عملكردهاي آنان فرآيند فرهنگ سازي را تسهيل و اثربخشي را در جامعه افزايش مي دهند.
به گفته وي ترويج فرهنگ جوانمردي و فتوت، دستگيري از نيازمندان و حمايت از افراد مظلوم، تعاون و همكاري اقوام نمونه هايي از تعامل سازمان يافته اجتماعي براي كمك به حل مشكلات هم نوعان است.
عطاپور با اشاره به اينكه اقدامات حمايتي سمن ها با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي 2 وجه دارد، گفت: يك وجه مربوط به جنبه هاي مادي و حل مشكلات آتي افراد نيازمند است و وجه دوم هم ايجاد جريان فرهنگي كمك به همنوع و احساس مسووليت در برابر مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و مبارزه با بي تفاوتي و بي عملي اجتماعي است.
وي ادامه داد: هر جامعه اي كه توانسته ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد را شناسايي كند و آن را به كار بگيرد در كاهش آسيب هاي اجتماعي و ايجاد فرهنگ مسووليت پذيري موفق بوده است.
وي با اشاره به اينكه امور اجرايي در حوزه پيشگيري و كاهش آسيب ها بايد به سمن ها سپرده شود، گفت: سازمان هاي مردم نهاد با تكيه بر سرمايه اجتماعي، هزينه هاي دولت را كاهش و فرهنگ شناخت، احساس مسئوليت، همكاري و تعاون براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي و همكاري با دولت را تقويت مي كنند.
اين كارشناس مسايل اجتماعي و فرهنگي افزود: در سال هاي اخير اقبال خوبي از سوي نهادهاي حاكميتي به سازمان هاي مردم نهاد شده و اميد است اين تلاش به انتقال مشكلات اقشار آسيب پذير به مسوولان و اقدامات مداخله اي موثر با مشاركت سمن ها منجر شود.
مديرعامل موسسه‌ كانون باران رحمت الهي نيز با اشاره به اينكه سمن ها اعتماد مردم را به خود جلب كرده است، اظهار كرد: سمن ها از بطن جامعه رشد كرده اند و با مردم براي حل مشكلات شان همراه بوده اند.
'پيام ايجادي' ادامه داد: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با برگزاري دوره هاي آموزشي و كلاس هاي توجيهي در امر كاهش وقوع جرم در جامعه موثر واقع شوند و اين امر نيازمند حمايت مسوولان است.
وي افزود: اين سازمان در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي، خانواده هاي بي بضاعت را شناسايي كرده و تحت پوشش خيران قرار داده و از اين طريق گامي موثر در راستاي كاهش وقوع جرم در جامعه برداشته است.
به گفته مديركل پيشگيري هاي مردمي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه نيز بيش از 120 هزار سازمان مردمي در كشور فعاليت مي كند و بايد از ظرفيت ها اين سمن ها در جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش آسيب هاي اجتماعي بهره برداري شود.
علي‌ اصغر رفاهي افزود: اين سازمان ها در زمينه هاي محيط زيست، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، مساجد، هيات هاي مذهبي و روستايي فعال هستند و ظرفيت مناسبي براي فرهنگ سازي در سطح جامعه دارند.
وي ادامه داد: ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در جامعه مهمترين مسئله مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده و اين امر به يكي از اولويت ها و سياست هاي اصلي كشور مبدل شده است.
وي با بيان اينكه رويكرد قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از وقوع آسيب هاي اجتماعي تعامل، همكاري و مشاركت با مردم است، اضافه كرد: تا زماني كه پيشگيري مردمي نباشد، تحقق آن با مشكل روبرو مي شود.
وي با بيان اينكه سامانه سجام با هدف ساماندهي و آموزش افراد در زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعه راه اندازي شده است، افزود: با راه اندازي اين سامانه مي توان زمينه هاي وقوع جرم را شناسايي و راهكارهاي مقابله با آن را مشخص كرد.
رفاهي ادامه داد: سامانه سجام بيشتر در زمينه محيط زيست و مسائل اجتماعي براي مقابله با زمين خواران و فراهم كردن ايمني محيط كار كارگران فعاليت مي كند و تاكنون در آذربايجان غربي 975 نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند.
وي با تاكيد بر اينكه مردم بايد به اين سامانه اعتماد كرده و گزارش ها و تخلف ها را در آن ثبت كنند، افزود: اجراي صحيح اين طرح نيازمند همكاري صادقانه مردم و مسئولان است.
به گفته وي خشونت، توهين و ضرب و جرح در جامعه بسيار بالاست و آذربايجان غربي بيشترين آمار را در اين زمينه دارد.
وي ادامه داد: راه اندازي مجمع خيران پيشگيري از وقوع جرم، بنياد صيانت از كانون خانواده، توانمند سازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و هيات هاي مذهبي از مهمترين برنامه هاي اين اداره كل در سال جاري است.
رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي نيز گفت: ناظران پيشگيري بايد آموزش هاي لازم را در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي ببينند تا اقدامات و اطلاعات لازم را در اين زمينه طبقه بندي كنند.
توكل حيدري ادامه داد: اگر مردم و مسئولان احساس مسئوليت بالايي نسبت به مسايل اجتماعي داشته باشند مي توان گام موثري را در كاهش آسيب ها برداشت.
به گزارش ايرنا آئين نامه اجرايي تاسيس سازمانهاي غيردولتي در سال 1384(هيأت وزيران) موضوع فعاليت اين سازمان ها را مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امورخيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظاير آن دانسته است.
8135/3072