قزوين-ايرنا-رييس كل دادگستري قزوين گفت: ارايه آموزش هاي لازم پيش از ازدواج به جوانان در راستاي كاهش معضل طلاق بايد توسط دستگاه هاي متولي جدي گرفته شود.

به گزارش ايرنا،حجت الاسلام والمسلمين نورالله قدرتي روز يكشنبه در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم كه در دادگستري قزوين برگزار شد با اشاره به استقرار سامانه پيشگيري از طلاق در استان با همكاري سازمان بهزيستي،افزود: بايد كارمندان و مشاوران اين طرح 100 درصد مورد تاييد قوه قضاييه و سازمان بهزيستي باشند و كساني كه واجد شرايط لازم در اين زمينه نيستند نبايد در اين زمينه وارد عمل شوند.
اين مقام دستگاه قضايي استان قزوين اضافه كرد: بايد اخلاق، رفتار و سوابق مجريان اين طرح كاملا مثبت باشد تا بتوانند گامي مثبت براي حل مشكلات زوج ها بردارند.
وي ادامه داد: بايد زمينه انتخاب صحيح براي جوانان و نوجوانان در ازدواج فراهم شود تا درخواست هاي طلاق در آينده كاهش يابد.
حجت الاسلام قدرتي افزود: پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فضاي مجازي كه مقام معظم رهبري نيز بر آنها تاكيدكرده اند بايد مورد توجه جدي اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم در استان قرار داشته باشد.
رييس كل دادگستري قزوين با بيان اينكه طلاق از مهم ترين معضل هاي اجتماعي به شمار مي رود،ادامه داد: اگر طلاق در يك خانواده صورت بگيرد به دنبال آن دهها جرم ديگر ايجاد مي شود.
وي افزود: اگر همه دست به دست هم دهيم مي توانيم براي كاهش آسيب ها اقدام كنيم و براي كمك به انسان هاي نيازمند و در حال سقوط وارد عمل شويم.
حجت الاسلام قدرتي با اشاره به پيشگيري سياست كاهش ورود افراد به زندان توسط دستگاه قضا،گفت: هم اكنون تعداد زندانيان استان در راستاي كاهش جمعيت كيفري به سه هزار و 500 نفر رسيده است و اميدواريم در ماه هاي آينده اين رقم به 2 هزار نفر برسد.
وي با اشاره به لزوم نظارت جدي تر بر فضاي مجازي براي جلوگيري از وقوع جرم،گفت: به عنوان مثال يك كانال تلگرامي بدون اينكه هيچ گونه جرمي ثابت شود به مديران و مسئولان اتهام مي زند و بايد مسئولان و متوليان اين كانال ها شناسايي شده و براي آنها پرونده تشكيل شود.
رييس كل دادگستري قزوين گفت: فرار از قانون يكي از آسيب هاي اجتماعي است كه بايد اقدام هاي لازم را به منظور پيشگيري از اين كار انجام دهيم.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به انسداد چاه هاي غيرمجاز،گفت: قرار شد تمامي چاه هاي غيرمجاز استان مسدود شوند و قوه قضائيه هيچ مجوزي براي بازگشايي چاه هاي مسدود شده صادر نخواهد كرد چون منابع آبي استان كاهش يافته و حيات همه انسان ها را تهديد مي كند.

**بايد از ظرفيت سمن ها براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كرد
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان قزوين نيز در اين جلسه گفت: بايد در زمينه استفاده از ظرفيت سمن ها براي كاهش آسيب هاي اجتماعي بهتر و بيشتر وارد عمل شويم.
منصور مختاري ادامه داد: استان قزوين در ارتباط با سمن ها وضعيت خوبي ندارد و نسبت به استان هاي مشابه در خصوص تعداد سمن ها دچار ضعف است.
اين مسئول دستگاه قضايي استان قزوين افزود: بيشتر سمن هايي كه در حوزه اعتياد در استان فعاليت مي كنند تنها به فكر منافع خود هستند نه اينكه باري از روي دوش جامعه بردارند.
وي اظهار كرد: سامانه جامع اطلاعاتي مردمي (سجام) براي احياي حقوق عامه بسيار موثر است و با اين سامانه مردم مطالبات خود را از طريق قانوني و نه در خيابان ها پيگيري مي كنند.
مختاري افزود: اين برنامه بسيار مورد تاكيد مركز است و اطلاع رساني در محدوده ادارات توسط دستگاه هاي عضو شورا بسيار مفيد خواهد بود.
6101*3013