آب در ایران فرابخشی دیده نمی شود

غلامرضا مدنیان روز یكشنبه در نشست مسأله آب و چالش های آن در دانشگاه یزد اظهار كرد: به دلیل پایه ای نبودن بحث آب در كشور ، دستگاه های عمرانی بدون وجود سند بالادستی مبتنی بر آمایش سرزمین هرگونه توسعه عمرانی از جمله توسعه شهرهای فعلی و ساخت شهرهای جدید را بدون توجه به محدودیت های منابع آب انجام می دهند.
وی در گزارشی با عنوان ' مبانی حقوق آب و حكمرانی آب در ایران ' در باره مسائل حقوقی تصریح كرد: حقوق آب به عنوان یكی از رشته های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان ببخشد كه علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد.
وی افزود : نظام حقوقی و قانونی فعلی آب كشور با شیوهها و سیاست هایی كه بر پایه مقررات سنتی استوار است، نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.
مدیركل حقوقی شركت آب ایران تصریح كرد: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاكم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده است كه به افزایش بحران آب منتهی می شود.
مدنیان تأكید كرد : باید با رویكردی نوین چالش های حقوقی حاكم بر آب را رفع كنیم تا با وجود مشكلات مربوط به كم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.
وی با تأكید بر نهادینه كردن ایجاد حكمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع در باره تاریخچه حقوق آب در ایران گفت: دوران های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان ، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه داشته ایم.
وی تصریح كرد: دوران حاكمیت حقوق خصوصی از سال 1285 تا 1347 خورشیدی، دوران حاكمیت حقوق عمومی بین سال 1347 تا 1357 ، دوران ورود مباحث حاكمیت حقوق اسلامی از سال 1357 تا 1361 ، دوران حكمرانی دولتی بر آب از سال 1361 تاكنون و دوران تغییر رویكرد و تدوین قانون جامع آب از 1380 تاكنون از دیگر دورانهاست.
این مسئول با تشریح تغییر رویكرد قانونگذار از حقوق خصوصی به حقوق عمومی از 1347در مباحث آب یادآور شد: این بحث از قانون مدنی مصوب 1304 شروع می شود و تا قانون تعیین تكلیف چاه های بدون پروانه ادامه یافته است.
مدیركل حقوقی شركت آب ایران در باره دوران حكمرانی دولتی بر آب از 1361 تاكنون اظهار كرد: در این دوران مشاركتی كردن آب بر خلاف قانون اساسی به جای انفال، در اختیار قراردادن منابع آبی به حكومت اسلامی و عدم تببین درست این مفهوم و استفاده از بهره برداری طبق مصالح عامه و فقدان تعریف آن در نظر گرفته شده است.
مدنیان ، قراردادن مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت و دولتی ساختن مطلق امور آب، محدود كردن اختیار حقابه ها ، نظام نرخ گذاری برای مصارف آبی ، وجود ظرفیت برای كنترل مناطق بوسیله ضابطان خاص ، وجود قوانین متعدد كیفری ، ایجاد نظام تخصیص مصارف و لزوم صدور پروانه مصرف معقول آب و ایجاد نظام تخلفات، جرائم و مقررات مختلف برای جبران خسارات را از دیگر مسائل مطرح در این دوران عنوان كرد.
وی در باره عمده ترین مشكلات و چالش های حقوقی در حوزه آب در این دوران گفت: نبود یك برنامه مدون برای تحقق حكمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی ، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مكانیزم های مناسب برای اجرای این برنامه است.
وی تصریح كرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود سابقه بهره برداری ، خود را تابع سیاست های حكمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی دانند .
این كارشناس ارشد حقوقی بر لزوم حل مساله مالكیت منابع آب ، حل مساله موضوع حقابه ها ، ایجاد قواعد الزام آور حاكم بر نحوه مصرف ، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاكم بر حفاظت از آبها ، ایجاد محاكم اختصاصی آب ،اجرای دقیق قواعد الزام آور حاكم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب تأكید كرد.
همچنین علی اصغر سمسار دبیر كانون تفكر آب دانشگاه یزد ، علی اكبر جعفری ندوشن عضو هیات علمی این دانشگاه و رحمانی یكی از استادان حقوق در باره آب ،وضعیت قنات های كشور و تأثیر چاههای عمیق بر كاهش منابع زیرزمینی به دلیل نبود قوانین لازم مطالبی طرح كردند.
1968/ 2047/