به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدحسين صادقي روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاكيد بر رعايت حرمت و احترام ماه مبارك رمضان گفت: قريب به اتفاق شهروندان استان شئونات شرعي و قانوني اين ماه را رعايت مي‌كنند اما انتظار داريم كه همه مردم به ويژه عرضه كنندگان مواد غذايي چارچوب‌هاي شرعي و قانون را مراعات كنند.
وي تاكيد كرد: در عين حال امكان دسترسي مناسب به مواد غذايي براي مسافران و كساني كه نمي توانند روزه بگيرند بايد فراهم شود.
نماينده دستگاه هاي قضايي در ستاد امر به معروف و نهي از منكر اكرمانشاه افزود: ميزان روزه خواري آشكار در استان در سال هاي گذشته اندك بوده است اما همگان بايد بدانند كه تظاهر به روزه خواري علاوه بر داشتن مشكل شرعي موجب تعقيب كيفري هم خواهد بود.
صادقي گفت؛ آمار وقوع جرم و ميزان ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي در ماه رمضان همواره كاهش داشته كه اميدواريم اين روند مثبت در ساير ماه هاي سال هم ادامه داشته باشد.
** رفع تصرف 385 هكتار اراضي ملي
يكي از وظايف شوراي حفاظت از حقوق بيت المال كرمانشاه صيانت از اراضي و منابع طبيعي استان است كه دادستان كرمانشاه آن را پيش كشيد و گفت: در سال 96 براي 585 نفر پرونده تشكيل شد و در نتيجه آن 385 هكتار زمين رفع تصرف و تحويل سازمان منابع طبيعي و مديريت امور اراضي شد.
او همچنين گفت: در سال گذشته 183 پرونده قضايي براي تغيير كاربري منابع طبيعي تشكيل شد و ضمن تعقيب متهمان، 35 هكتار از اراضي به كاربري اوليه بازگشت.
** روند كند مسدودسازي چاه هاي غيرمجاز
مشكل كم آبي ديگر موضوعي بود كه جاي خود را بين سخنان دادستان كرمانشاه باز كرد و صادقي را بر آن داشت كه بر اهميت و ضرورت مديريت منابع آبي و جلوگيري از كشت هاي فاقد توجيه اقتصادي تاكيد كند.
صادقي، برنج را يكي از كشت هاي ممنوعه در شرق استان نام برد و گفت: تمام نهادهاي مربوطه موظفند كه با كشت اين محصول مقابله كنند در غير اين صورت دستگاه قضايي به تكليف خود عمل خواهد كرد.
ضرورت انسداد چاه هاي غيرمجاز و نظارت بر برداشت از چاه هاي مجاز با نصب كنتور هوشمند از ديگر تاكيدهاي صادقي بود كه بايد در صدر برنامه‌هاي نهادهاي متولي قرار گيرد.
در سال گذشته 429 حلقه چاه غيرمجاز در سطح استان مسدود شده كه به اعتقاد دادستان كرمانشاه اين رقم كم قابل پذيرش نيست و انتظار دادستاني براي سال 97 دست كم بستن 700 حلقه چاه غيرمجاز است.
براساس برنامه‌هاي اعلامي شركت آب منطقه اي استان كرمانشاه، در سال 96 برنامه مسدود سازي هزار حلقه چاه در دستور كار بوده كه به گفته كياست اميريان، مديرعامل وقت اين شركت، مهمترين دلايل نرسيدن به اين هدف ملاحظات اجتماعي و كمبود اعتبار بوده است.
يكي از خبرنگاران از مصرف بي رويه آب شرب در كارواش هاي سطح شهر، تهيه مصالح ساختماني و ساخت و سازها انتقاد كرد كه دادستان كرمانشاه در واكنش به آن گفت: در اين زمينه به سازمان هاي مسئول تذكر خواهيم داد.
** توصيه دادستان به توليد كننده هاي داخلي
در بخش ديگري از اين نشست خبري موضوع بي‌توجهي برخي صنايع به توليد كالاهاي با كيفيت مطرح شد كه دادستان كرمانشاه در باره آن گفت: در سال حمايت از كالاي ايراني لازم است همه مصرف كنندگان خريد كالاهاي با كيفيت داخلي را در اولويت قرار دهند؛ توليد كننده ها نيز علاوه بر استفاده از مواد اوليه داخلي بايد به انتظارات مشتريان و سه مولفه كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش توجه جدي كنند.
** آمار خشونت نگران كننده است
موضوع كنترل خشم و آمار خشونت ها مانند همه نشست هاي دادستان كرمانشاه، در جلسه امروز هم مورد تاكيد جدي صادقي قرار گرفت و او باز هم در اين زمينه ابراز نگراني كرد.
صادقي امروز دست به نقد بود و نمونه تازه اي از عواقب خشونت و ناتواني در كنترل خشم را به ميان خبرنگاران آورد و گفت: شب گذشته در نتيجه يك دعواي زن و شوهري در مركز استان، 2 نفر كشته و چهار نفر زخمي شدند كه علت اصلي آن نبود مهارت هاي رفتاري، ناتواني در كنترل خشم و بي احترامي به قوانين و حقوق شهروندي بود.
اين مقام قضايي به درگيري مسلحانه سه روز پيش در شهرك سجاديه شهر كرمانشاه هم اشاره كوتاهي كرد و گفت: تعداد بالاي سلاح و مهمات غيرمجاز در بين شهروندان نگران كننده است بويژه اينكه آموزش هاي رفتاري لازم در زمينه كنترل خشم و هيجان و شيوه هاي گفتگو به اندازه كافي به مردم ارائه نشده است.
وي تأكيد كرد كه برخورد با استفاده كنندگان از سلاح گرم و جمع‌آوري سلاح‌هاي غيرمجاز در دستور كار دستگاه قضايي است و در اين زمينه اطلاع رساني و گزارش هاي مردمي هم بسيار موثر است.
** شاهد كرايه اي
'شاهد كرايه اي يا شهادت پولي' موضوعي بود كه يكي از خبرنگاران به ميان جلسه كشاند و صادقي را وادار به دادن چند هشدار كرد؛ از جمله اينكه 'شهادت كذب در محاكم قضايي طبق قانون فاقد اعتبار و جرم است و اگر طرف محاكمه از اين موضوع مطلع باشد قابل شكايت است.'
به گفته صادقي مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم موظف به برخورد با افرادي است كه به صورت حرفه اي در اطراف محاكم قضايي مشغول سودجويي در اين زمينه هستند.
او در عين حال گفت: با عملياتي شدن سامانه مديريت پرونده (سمپ) اسم تمام طرف هاي دخيل در پرونده هاي قضايي ثبت مي شود و در صورت مراجعه مجدد قابل رهگيري و بررسي است.
** پرونده بيمارستان اسلام آباد، آماده ارسال به دادگاه
انتقاد از عملكرد دستگاه هاي خدمت رسان در مناطق زلزله زده كرمانشاه و لزوم نظارت و رسيدگي قضايي به آن ديگر موضوعي بود كه توسط برخي از خبرنگاران مطرح شد.
اما دادستان كرمانشاه پاسخ داد كه 'دستگاه قضايي تنها در جايي امكان ورود دارد كه جرمي واقع شده باشد و عمل نكردن دستگاه ها به تكاليف قانوني خود خارج از حيطه اختيارات قوه قضاييه و مربوط به سازمان بازرسي است با اين حال دادستاني بر روند كلي خدمت رساني به مردم نظارت دارد و براي بهبود آن تلاش مي‌كند.'
صادقي در اين زمينه به تشكيل پرونده قضايي براي ناظر و سازنده بيمارستان شهرستان اسلام‌آبادغرب اشاره و عنوان كرد: اين پرونده آماده صدور قرار نهايي و ارسال به دادگاه است.
در زلزله 21 آبان 96 استان كرمانشاه دست كم 40 درصد از بخش تازه تاسيس بيمارستان اسلام آبادغرب تخريب شد و نتوانست خدمات دهي مناسبي به انبوه مجروحان زلزله ارائه كند؛ اين در حالي بود كه بخش اول بيمارستان كه حدود 30 سال از عمر آن مي گذرد، سالم ماند.
بخش دوم بيمارستان اسلام آباد فروردين 96 توسط وزير بهداشت افتتاح شد كه براي ساخت آن 420 ميليارد ريال هزينه و هفت سال زمان صرف شده بود.
در ادامه ضرورت رسيدگي به حساب هاي بانكي افرادي كه با عنوان كمك به زلزله زدگان اقدام به دريافت پول از مردم كرده‌اند، مطرح شد و صادقي در اين باره گفت: چهار يا پنج نفر از افراد شاخص در اين زمينه اقدام به دريافت پول كرده‌اند كه عملكرد آنان تحت نظارت و بررسي است و اين افراد بايد در باره شيوه هزينه پول‌هاي دريافتي به مردم گزارش دهند يا زيرنظر هلال احمر آنها را مصرف كنند.
** 2 متهم غرق شدن 'سوگند'
اوايل ارديبهشت امسال 2 كودك در اطراف رودخانه 'چم بشير' در حال بازي بودند كه به داخل كانال آب سقوط كردند؛ كودك 6 ساله توسط افراد محلي نجات داده شد اما 'سوگند' سه ساله ناپديد شد و تاكنون هم خبري از جسدش نشده است.
رودخانه چم بشير كه از سراب طاقبستان سرچشمه مي گيرد، بدون داشتن هيچ حفاظي از مناطق مسكوني كرمانشاه مي گذرد سپس به رودخانه قره سو مي ريزد.
يكي از خبرنگاران در اين موضوع از دادستان كرمانشاه توضيح خواست كه صادقي از پيگيري جدي اين حادثه به عنوان 'پرونده ويژه' خبر داد و گفت: در اين زمينه 2 دستگاه در غرق شدن كودك سه ساله مقصر شناخته شده اند كه پس از اعتراض آنان، اكنون پرونده در حال طي فرآيند ارجاع مجدد به هيات كارشناسي قرار دارد اما در صورت تعيين مقصر، مرحله پرداخت ديه آغاز مي شود.
صادقي البته به يك نكته ديگر هم اشاره كرد و گفت: ما همزمان در تلاشيم كه با پيگيري ساماندهي رودخانه چم بشير، مانع از تكرار حوادث مشابه شويم.
** آخرين وضعيت پرونده گليم و گبه
آخرين موضوعي كه در نشست خبري دادستان كرمانشاه مطرح شد، وضعيت پرونده 'مكتب فرش، گليم و گبه كرمانشاهان' بود.
صادقي در اين باره گفت: راي دادگاه پرونده در شعبه 19 ديوان عالي تاييد شده و به اجراي احكام كيفري ارجاع شده است كه طبق آن، متهم رديف اول به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال و اتهام كلاهبرداري به 10 سال حبس محكوم شده است (طبق قانون مجازات بيشتر اجرا مي‌شود)
او افزود: متهم همچنين به رد مال دريافتي از مردم و پرداخت جزاي نقدي معادل مال دريافتي محكوم شده است و اجراي اين حكم بزودي آغاز مي‌شود.
صادقي در باره نحوه و زمان بازگرداندن سرمايه مالباختگان نيز گفت: مردم منتظر و صبور باشند و بدانند كه تقسيم اموال دريافتي متهم بر اساس ميزان طلب مالباختگان صورت مي‌گيرد.
م.م، رئيس مكتب فرش، گليم و گبه كرمانشاهان به صورت جدي از حدود پنج سال پيش با ادعاي وسوسه كننده پرداخت سودهاي 60 و 70 درصدي، اقدام به فريب مردم استان كرمانشاه و جذب سرمايه هاي آنها كرد كه در نهايت در آبان 95 دستگير شد.
دادگاه اين متهم جنجالي سرانجام بعد از گذشت 14 ماه از دستگيري او، در اواخر بهمن 96 برگزار شد تا 13 هزار مالباخته اين پرونده اميدوار باشند دست كم به بخشي از 237 ميليارد تومان سرمايه از دست رفته خود مي رسند.
7444/8066
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴
كرمانشاه - ايرنا - نشست خبري امروز دادستان كرمانشاه باز هم پر از خبر بود؛ جلسه‌اي كه با هشدار در باره روزه خواري علني آغاز شد و با اعلام آخرين وضعيت پرونده گليم و گبه به پايان رسيد.