بازار خودرو در گرداب قیمت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در روزها و هفته های گذشته شاهد گرانی های افسارگسیخته و گاه چند 10 میلیونی قیمت انواع خودروها در بازار بودیم؛ برخی شنیده ها حاكی از آن بود كه افرادی خودرویی را ثبت نام كرده و نسبت به انعقاد قرارداد كامل اقدام كرده اند، اما زمان تحویل خودرو نمایندگی ها یا شركت های خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواد اولیه و ارز از آنها تقاضا وجه بیشتر در قبال خودرو را داشتند.
این گرانی ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر مشهود بود، به طوری كه با اعلام نرخ 4200 تومانی هر دلار، در حالی كه هنوز هیچ خودرویی با این ارز جدید ثبت سفارش نشده یا اگر ثبت شده، هنوز ترخیص نشده، اما قیمت ها در بازار به شدت افزایش یافت.
هرچند پیشتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام كرده بود اما هفته گذشته در اظهار نظری بیان داشت: خودروسازان مجاز به افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.
به گفته این مقام مسئول، به طور طبیعی افزایش نرخ ارز مبادله ای از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و همچنین كاهش سه ماهه ارز - برای خودروهایی كه از ارز آزاد استفاده می كردند و از نرخ های بالاتر به ۴۲۰۰ تومان بازگشتند - تاثیراتی را بر بخشی از خودروسازی بویژه بخش هایی كه به واردات خارجی نیازمند است، گذاشت.
وی تاكید كرد: افزایش حداقل دستمزدها كه به تصویب شورای عالی كار رسیده است نیز بر صنعت خودروسازی تاثیر می گذارد؛ بخشی كه به ساخت و تولید داخلی مربوط است از افزایش قیمت ها بیشتر تبعیت می كند.
در جلسه روز گذشته (دوشنبه) كمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر شد خودروسازان داخلی به همراه سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان آمار و تحلیل دقیقی از هزینه‌های تمام شده خودروهای تولیدی در داخل تهیه و در جلسه سه شنبه هفته آینده این كمیسیون مطرح كنند.
نمایندگان كمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند كه افزایش قیمت خودروها باید منطقی باشد و در عین حال خودروسازان باید به دنبال شیوه هایی برای كاهش قیمت ها تمام شده باشند. این تاكید كمیسیون یاد شده با هدف لزوم حمایت از تولید داخل است.
این در حالیست كه به گفته مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، افزایش نرخ مواد پلیمری، مواد پلاستیكی، حامل‌های فولادی و غیره در ماه های گذشته این شركت را به عنوان یك بنگاه اقتصادی بر آن داشت كه قیمت خودروها را افزایش دهد.
«محسن جهرودی» تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودروهای تولیدی سایپا بویژه قطعات دارای فناوری پیشرفته (های تك) و منفصل را «بسیار شدید» توصیف كرد و ادامه داد: با این حال قیمت پیشنهادی كنونی، بسیار كمتر از افزایش نرخ رخ داده است.

** افزایش 15 تا 23 درصدی
در این پیوند، «امیرحسن كاكایی» كارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران به ایرنا گفت: اگر متوسط قیمت خودروها را در ایران معادل 10 هزار دلار فرض كنیم، بین 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 500 دلار برای تامین قطعات و مواد اولیه ارز نیاز است.
به گفته وی، مكانیسم قیمت ها در ایران به گونه ای است كه خرید مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و برخی دیگر از موارد با قیمت های جهانی انجام می شود؛ بر این اساس قیمت قطعات مرتبط با این مواد متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می رود.
این كارشناس خودرو ادامه داد: افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و قطعات كه بطور مستقیم به افزایش نرخ ارز وابسته است، دستكم 10درصد ارزیابی می شود.
وی خاطرنشان كرد: به این موارد باید افزایش سایر موارد از جمله دستمزدها، انرژی و غیره را نیز اضافه كرد كه با در نظر گرفتن همه موارد بین 15 تا 23 درصد افزایش منطقی است.
كاكایی یادآور شد: در 2 سال گذشته خودروسازان افزایش متوسط 1.5 درصدی قیمت ها را تجربه كردند، در حالی كه حتی اگر متوسط تورم سالیانه را لحاظ كنیم، باید افزایشی بین 10 تا 20 درصد در قیمت ها را شاهد می بودیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه با اشاره به محدودیت قدرت خرید مردم، تصریح كرد: این روزها شاهدیم برخی خودروهای داخلی زیر 450 میلیون ریالی (45 میلیون تومانی) حاشیه بازار بالایی پیدا كرده و حتی رشدهای عجیب قیمتی 150میلیون ریالی (15 میلیون تومانی) را تجربه كرده اند؛ این مساله نشانگر آن است كه این خودروها از سطح تقاضای بالایی برخوردار است.
وی تاكید كرد: از این سیگنال ها باید دریافت وقتی خودروهای تولیدی با كیفیت باشد، مردم استقبال می كنند؛ در این راستا باید به افزایش تیراژ این خودروها پرداخت تا قیمت های منطقی تری را شاهد باشیم.
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با تاكید بر اهمیت موضوع بهره وری، اظهار داشت: در سال های گذشته در حالی كه فشار قیمتی به خودروسازان وارد می شد، اما شاهد ثبات نسبی قیمت ها بودیم و حداقل مطابق آمار بورس، خودروسازان در حاشیه زیان بودند؛ بر این اساس دیگر پولی برای سرمایه گذاری در خطوط جدید و ارتقای بهره وری كار موجود نبود.
وی ابراز امیدواری كرد در سایه قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو، توسعه خطوط تولید كه افزایش بهره وری را با خود به همراه خواهد داشت، شاهد باشیم.
كاكایی گفت: آنچه دولت به دنبال آن است، افزایش متوسط 9.5 درصدی قیمت خودروهاست، اما انتظار می رود بخشی از آن از افزایش بهره وری حاصل شود.
وی یادآور شد: در دو سال گذشته قطعه سازان با ثابت نگه داشته شدن قیمت تولید، به شدت تحت فشار بودند، این در حالیست كه اوایل پارسال برچیده شدن دلار مبادله ای به افزایش این فشارها انجامید.
این كارشناس خودرو بیان داشت: در شرایط فعلی قطعه سازان می توانند با افزایش قیمت ها به جبران مافات بپردازند، اما در غیر این صورت قطع یا كاهش تولیداتشان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به قراردادهای پسابرجامی، گفت: حركت هایی برای توسعه قطعه سازی با همكاری خارجی ها در دست اجراست و امیدواریم اروپایی ها با تامین تضمین های لازم ارتقای صنعت قطعه سازی و بهبود كیفی تولیدات را رقم بزنند.

** افزایش 30 درصدی قیمت قطعات
در این پیوند، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش قیمت قطعات خودرو گریز ناپذیر است، در شرایط فعلی شركت های قطعه سازی با اینكه بنگاه هایی اقتصادی اند اما با زیان تولید می كنند.
به گفته این مقام صنفی، پارسال و پیش از بروز نوسان های غیرقابل مهار نرخ ارز، این انجمن با انجام محاسبه هایی دقیق مشخص كرد قیمت مواد اولیه بین 25 تا 40 درصد و در برخی قطعات خاص حتی تا 60 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به یكسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار، خاطرنشان كرد: تعیین این قیمت با ایجاد آرامش در بازار، تا حدودی از افزایش قیمت ها جلوگیری كرد و برخی نوسان های قیمت مواد اولیه كنترل شد، هرچند در برخی حوزه ها چگونگی فعالیت هنوز مشخص نیست.
محبی نژاد ادامه داد: بطور نمونه قیمت مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه كه در بورس عرضه شده و مبنای قیمتی آنها ارز آزاد و فوب خلیج فارس بوده، با تعادل و تناسبی همراه شدند و اكنون می توان روی این قیمت ها حساب كرد و برنامه ریزی داشت.
قیمت‌گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای قیمتی است كه زمان تحویل به كشتی در این منطقه پرداخت می‌شود.
وی با یادآوری ثابت ماندن قیمت قطعات خودرویی از اواخر سال 94 تاكنون، تصریح كرد: حتی با در نظر داشتن ارز 4200 تومانی، اما با میانگین افزایش 40 درصدی مواد اولیه، قیمت قطعات خودرویی نیز باید حدود 30 درصد افزایش داشته باشد.
محبی نژاد تصریح كرد: مطابق محاسبه های انجام شده از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور، با متوسط افزایش 40 درصدی قیمت مواد اولیه، امسال با ارز 4200 تومانی، قیمت قطعات خودرو باید بطور متوسط 30 درصد و قیمت خودروها بطور متوسط 19.5 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: تنها در این صورت است كه خودروسازان می توانند بخشی از نیاز خود به نقدینگی را تامین كرده و پرداخت مطالبات قطعه سازان را به روز كنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور بیان داشت: تا زمانی كه تعیین قیمت خودروهای كمتر از 45 میلیون تومان از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه خواهد داشت كه یكی از عوامل اصلی بروز كاهش كیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

** افزایش قیمت خودروها به صلاح نیست
همچنین «امرالله امینی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا، افزایش قیمت ها را در شرایط كنونی به صلاح ندانست و گفت: خودروسازان مدعی هستند به دلیل افزایش نرخ ارز، باید افزایش قیمت ها را شاهد باشیم در حالی كه به ادعای آنان درصد بالایی از خودروها داخلی سازی شده است.
وی بیان داشت: از آنجایی كه خودروسازان داخلی انحصاری عمل می كنند، در برخی مواقع محصول را به بازار نمی دهند و منجر به تفاوت قیمت بالای بازار و كارخانه می شوند.
امینی ادامه داد: برخی فروشندگان خودرو نیز وابسته به خودروسازان هستند و هرگونه افزایش قیمت ها به جیب خودروساز می رود.
وی با تاكید بر اینكه افزایش قیمت ها می تواند در زمان دیگری اتفاق بیفتد، یادآور شد: هرچند این روزها افزایش قیمت هایی در حدود 9 درصد در رسانه ها مطرح می شود، اما در بازار آزاد نرخ ها از این رقم بالاتر خواهد رفت.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت برخی خودروهای خارجی در بازه زمانی یك سال گذشته، اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به عنوان دلیل اصلی این افزایش ذكر می شود، اما به نظر می رسد آنطور كه قیمت ها افزایش یافته، نرخ دلار بالا نرفته است.
وی با اشاره به واردات خودرو بر اساس ثبت سفارش و ثبت نام در سایت مربوطه، ادامه داد: در حالی كه ثبت سفارش ها در سال گذشته انجام شده و ارز دولتی دریافت كرده اند، اما به نرخ دلار آزاد به فروش می رسانند.
امینی همچنین با اشاره به افزایش سالیانه نرخ تعرفه های ورودی خودروهای خارجی، تصریح كرد: این افزایش ها با هدف ایجاد رقابت در خودروهای داخلی و بهبود كیفی و قیمتی آنها برنامه ریزی شده، اما در عمل تغییر كیفی چندانی در خودروهای داخلی شاهد نیستیم.
وی همچنین با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو كه در دستور كار مجلس قرار گرفته، آن را نیازمند كار كارشناسی بیشتر برشمرد و گفت: باید جمیع جوانب و شرایط در این طرح دیده شود، در حالی كه به نظر می رسد حتی آنچه مد نظر دولت و مجلس است در آن محقق نشود.
باید دید در هفته های آینده نتیجه جلسات مختلف نمایندگان دولت، مجلس، خودروسازان، واردكنندگان و سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، كفه قیمت خودروها را چگونه و به سمت كدامیك از اقشار جامعه سنگین می كند.
گزارش از: محمد ملك دار
اقتصام*3065*2025