به گزارش ايرنا، حميد شكري روز چهارشنبه در نشست شوراي بانك هاي مراغه افزود: باتوجه به وجود فشارهاي خارجي از سوي دشمنان و برخي مشكلات اقتصادي در جامعه، جلوگيري از بيكاري و نيز حمايت از توليد كالاي ايراني به عنوان مكمل شعار اقتصاد مقاومتي در دستور كار مديران قرار گيرد.
وي ادامه داد: مهم ترين راهبرد براي حفظ اشتغال موجود، حمايت از طرح هاي توليدي اشتغالزا با تسهيل در امور بانكي و رفع موانع اداري است.
وي اضافه كرد: حمايت از سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و صنعتي با ارائه تسهيلات مورد نياز با كمترين بروكراسي اداري و تسهيل در فرايند دريافت وام هاي مورد نياز، زمينه ساز حمايت از بخش توليد و در نتيجه اشتغال پايدار در شهرستان خواهد بود.
شكري گفت: بانك ها بايد با ارائه تسهيلات مورد نياز واحدهاي توليدي كه اكنون وضعيت مناسبي در شهرستان ندارند، كمك كنند تا چرخه اقتصادي شهرستان توقف نكند.
وي افزود: دستگاه هاي خدمات رسان شهري نيز به هيچ عنوان مجاز به قطع انشعابات خدماتي واحدهاي توليدي و توقف خط توليد به دليل بدهي نيستند.
رئيس دادگستري مراغه نيز با بيان اينكه راهبرد اساسي دستگاه قضائي تكريم مردم و رفع مشكلات جامعه است گفت: در اين راستا، در احكام قضائي صادر شده سعي خواهد شد تا از توقف خط توليد و تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي جلوگيري شود.
حبيب قنبرزاده با اشاره به عدم وجود سواد حقوقي در بين برخي مديران واحدهاي توليدي در زمينه اخذ تسهيلات بانكي افزود: متاسفانه قراردادهاي تسهيلات بانكي به صورت يك طرفه بوده و برخي نقص هاي حقوقي مشكلاتي را براي طرفين به وجود مي آورد.
وي اضافه كرد: قصور و عدم توجه به اعتبار سنجي ها توسط بانك ها يكي از عوامل اصلي در ايجاد معوقات بانكي در تسهيلات ارائه شده به بخش هاي توليدي بوده كه بايد به اين امر توجه بيشتري شود.
دادستان عمومي و انقلاب مراغه نيز در اين جلسه گفت: افزايش ميزان اعتبارات، تسهيلات و مدت زمان بازپرداخت براي واحدهاي توليدي و اصلاح در زمينه اخذ ضمانت هاي بانكي، نقش مهمي در حمايت از بخش توليد خواهد داشت.
علي دلداري با انتقاد از وجود برخي مشكلات در سيستم بانكي كشور افزود: متاسفانه برخي از بانك ها با ورود به كارهاي اقتصادي دچار انحراف از رسالت اصلي خود شده اند.
وي ادامه داد: بانك ها با نگهداري غيرشرعي سپرده متقاضيان تسهيلات و نيز ايجاد برخي موسسات شرخري براي وصول مطالبات معوقه دچار برخي تخلفات شده اند كه اين امر موجب تضعيف بخش هاي توليدي خواهد شد.
وي به گسترش رباخواري در شهرستان نيز اشاره كرد و گفت: اقدامات شناسايي و قضائي براي برخورد با اينگونه باندها انجام شده و در چند هفته آينده شاهد دستگيري و معرفي دانه درشت هاي رباخواري خواهيم بود.
از حدود 150 واحد صنعتي و توليدي در مراغه 50 درصد راكد و غيرفعال هستند.
نرخ بيكاري در اين شهرستان 18 درصد و بالاتر از ميانگين11 درصدي آذربايجان شرقي است.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
3077/7487
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶
مراغه - ايرنا - معاون استاندار و فرماندار شهرستان ويژه مراغه با تاكيد بر لزوم همكاري و همراهي بانك هاي عامل در راستاي تسهيل موانع توليد در اين شهرستان گفت: حمايت از توليد و حفظ اشتغال موجود ضروري بوده و بايد راهبرد سيستم بانكي براي توسعه منطقه باشد.