دوران مديران هزينه اي در كشور پايان يافته است

به گزارش ايرنا، سيد علي آقازاده روز پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در اراك افزود: مديران هزينه اي به درد جامعه نمي خورند و وجود اين اقشار براي كشور تنها هزينه بر است.
وي بيان كرد: اگر اين روند پيش برود، هزينه هاي جاري تمام بودجه كشور را مي بلعد و حتي تا چند سال آينده اگر بحث افزايش هزينه هاي جاري تكرار شود، هيچ سهمي براي اعتبارات عمراني باقي نخواهد ماند و اين مهم قابل قبول نيست.
استاندار مركزي ادامه داد: مسئولان موظف هستند كه در مديريت هزينه هاي جاري ابتكار به خرج دهند و با بهترين شيوه مشكلات را حل و فصل كنند.
آقازاده عنوان كرد: با وجود كمبود در اعتبارات هزينه اي سال جاري، مديران دستگاه هاي اجرايي نبايد هزينه هاي جاري دستگاه خود را معوق كنند.
وي اظهار كرد: استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين راستا نظارت ويژه اي مي كنند و دستگاه هاي اجرايي ارزيابي خواهند شد.
استاندار مركزي افزود: دستگاه هاي اجرايي از سهم اعتبارات هزينه اي سال جاري ممنوعيت به كارگيري هر نوع نيرو را در دستگاه هاي اجرايي خود دارند.
آقازاده بيان كرد: بحث اشتغال با تمام تلاش و جديت شبانه روزي و پيگيري از مجاري خاص به ويژه از طريق بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي مختلف دنبال مي شود.
وي گفت: جذب اعتبارات ملي از اهميت بالايي برخوردار است و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد همه تلاش خود را تا 31 تيرماه امسال براي جذب اين اعتبارات به كار گيرند.
استاندار مركزي بيان كرد: برخي از دستگاه هاي اجرايي اين استان در جذب اعتبارات ملي خوب عمل كرده اند اما پاره اي نيز عقب هستند و بايد تا فرصت باقي است تلاش مضاعفي در جذب اين اعتبارات به كار گرفته شود.
حجت الاسلام قاسم عبدالهي مديركل دادگستري استان مركزي نيز در اين نشست گفت: بحث محكوميت هاي اداري بايد به عنوان موارد خاص ديده شود و در اين راستا بسياري از ادارات عقب ماندگي هاي زيادي دارند كه موجب فشار به مردم مي شود.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: توزيع اعتبارات هزينه اي شامل حقوق و مزايا است و 80تا 85 درصد از اعتبارات دولت در بخش اعتبارات هزينه اي و جاري است.
محمد حسيني افزود: اين موضوع بيانگر آن است كه كشور با هزينه هاي گران اداره مي شود.
وي بيان كرد: اعتبارات هزينه اي بايد از طريق پول نقد تامين شود و تامين اين پول بسيار سخت است و با وجود شرايط ركودي و مشكلات اقتصادي و توليدي، تمام منابع حاصل از فروش نفت و ماليات وصولي به بخش اعتبارات هزينه اي و جاري كشور داده مي شود.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با خروج آمريكا لازم است تا دقت بيشتري از سوي مديران براي هزينه كرد منابع اعمال شود.
وي عنوان كرد: بايد با مديريت جهادي و انقلابي از اين دوران گذر كرد و شرايط دولت براي كاركنان بايد تبيين شود.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: بيكاري، مسائل كارگري و نبود ثبات نرخ ارز از مهمترين چالش هاي پيش روي كشور است.
حسيني تصريح كرد: كليات بحث به كارگيري بازنشستگان در نشست روز گذشته (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي مصوب شد اما جزئيات آن به كميسيون مربوطه برگشت داده شد تا مجدد بررسي شود.
وي عنوان كرد: بر اين اساس مقامات ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه در بند الف، ب و ج هستند در صورت بازنشسته شدن مي توانند مجدد به پست هاي الف، ب و ج برگردند.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: افرادي كه در حوزه هاي نظامي و امنيتي بازنشسته شوند تنها براي همان دستگاه قابليت جذب خواهند داشت.
حسيني تصريح كرد: هدف مجلس شوراي اسلامي از تصويب اين مهم، استفاده بيشتر از نيروهاي جوان در مديريت هاي كلان كشور است.
وي در خصوص افزايش حقوق 6 تا 12 درصدي مصوبه دولت نيز گفت: با توجه به حكمي كه در تبصره 12 آمده اين افزايش حداكثر 20 درصد است.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين راستا نشستي در كميسيون برنامه و بودجه برگزار كه با توجه به رشد اعتباري مصوبه دولت قانوني اعلام شده و در حال انجام امور مربوطه است.
حسيني اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيات امنا، براي دام، طيور و گياهان دارويي اجازه پرداخت تسهيلات از محل اعتبارات منابع صندوق توسعه ملي داده شده است.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي نيز در اين نشست گفت: جذب اعتبارات ملي در اين استان از اهميت ويژه اي برخوردار است و دستگاه هاي اجرايي بايد با وزارتخانه هاي مربوطه تعامل مطلوبي داشته باشند.
مهدي زنديه وكيلي عنوان كرد: جذب اعتبارات ملي در دستگاه هاي اجرايي نيازمند پيگيري جدي مديران است.
وي بيان كرد: برگزاري نشست ويژه بررسي اعتبارات ملي در استان مركزي ضروري است و بايد به زودي تشكيل شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي افزود: نظارت ويژه بر روند جذب اعتبارات ملي در اين استان نيز بايد با حساسيت ويژه دنبال شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي نيز در ادامه اين نشست گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان تلاش هاي زيادي براي توزيع اعتبارات هزينه اي سال جاري داشته كه جاي تقدير دارد اما گلايه اي نيز در خصوص الگوي توزيع اين اعتبارات وجود دارد.
سعيد فرخي افزود: در بحث رشد يكسان اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي اين استان جاي سئوال وجود دارد.
وي بيان كرد: دستگاه هاي اجرايي مانند استانداري كه بسياري از وظايف ساير بخش در آن متمركز مي شود، نبايد هزينه آن متناسب با ساير دستگاه ها باشد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي ادامه داد: با اين روش توزيع و ميزان اعتباراتي كه در بخش ساير به استانداري اين استان تعلق گرفته، حداقل هاي سال گذشته براي سال جاري امكان پذير نيست.
وي بيان كرد: اعتبارات امسال استانداري مركزي نيازمند نگاهي ويژه دارد كه انتظار است مورد توجه جدي قرار گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: دستگاه هاي اجرايي و سازماني استان مكلف هستند اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان از جمله قرارداد كارمعين (مشخص)، نيروهاي وظيفه، طرحي و ساير نيروها را به نحوي تامين اعتبار كنند كه هيچ گونه كسري براي نيروهاي شاغل تا پايان سال وجود نداشته باشد.
رقيه يادگاري افزود: به كار گيري هرگونه نيروي انساني جديد در سال جاري از قبيل قرارداد كار معين، مشخص، حجمي، ساير قراردادها، يگان حفاظت، خريد خدمتي، كارگري موقت، روزمزد و شركتي از محل اعتبارات هزينه اي سال جاري ممنوع است.
وي بيان كرد: به كارگيري نيروي جديد به صورت قرارداد كار معين در سال جاري را تنها در پست هاي مديركل، معاون مديركل، رئيس اداره شهرستان و فرماندار مشروط به داشتن شماره شناسه از سوي سازمان اداري استخدامي كشور، رعايت تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري، با تاييد تامين اعتبار از امور برنامه ريزي، نظارت و آمايس سرزمين، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه مقدور دانست.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: استخدام نيروي رسمي و پيماني در قالب مجوزهاي صادره از سوي سازمان اداري استخدامي كشور پس از اعلام تامين اعتبار و بر اساس بررسي ميزان خالص خروجي نيروي انساني دستگاه اجرايي در طول برنامه توسعه و درصد پست هاي اشتغال شده دستگاه اجرايي در استان توسط امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين صورت مي گيرد اما دستگاه هاي استاني مجاز به صدور هيچ گونه مجوز و يا موافقتي در اين راستا نيستند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ميزان اعتبارات عمراني ملي استان مركزي در سال گذشته حدود 21 هزار 400 ميليارد ريال بود در حاليكه ميزان اين اعتبارات پنج هزار ميليارد ريال تعيين شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي اضافه كرد: 80 درصد از اعتبارات عمراني اين استان اعتبارات ملي است كه رقم بالايي را به خود اختصاص داده است.
يادگاري بيان كرد: شمار طرح هاي ملي اين استان در سال گذشته 835 مورد بود كه پيش بيني مي شود در صورت همكاري كامل دستگاه هاي اجرايي تعداد تفكيك شده آن ها به حدود يك هزار طرح برسد.
وي گفت: اعتبارات هزينه اي استان در قالب 25 دستگاه مشمول بودجه استاني توزيع مي شود و برخي از دستگاه هاي اجرايي اين استان مانند آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشكي داراي اعتبار ملي هستند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي اضافه كرد: اعتبارات هزينه اي اين دستگاه هاحدود 2 هزار و 340 ميليارد ريال است كه نسبت به هزار و 900 ميليارد ريال اعتبار سال گذشته با رشد خوبي همراه بوده و استان مركزي در رشد اعتباري اين بخش رتبه دوم كشور را داراست.
يادگاري افزود: حدود سه هزار نيروي رسمي و پيماني و يكهزار و 100 نيروي قراردادي و ساير نيروها در 25دستگاه مشمول اعتبارات هزينه اي اين استان مشغول به كار هستند.
وي بيان كرد: يكهزار و 700 ميليارد ريال از اعتبارات هزينه اي اين دستگاه ها بايد براي پرداخت حقوق و دستمزد صرف شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي افزود: يك درصد از اعتبارات هزينه اي اين استان در بخش ساير به طرح هاي پژوهشي اختصاص يافته است.
يادگاري گفت: جذب اسناد خزانه در استان حدود 40 درصد است كه البته تا اين اسناد به خزانه و از آنجا به بانك ها برسد يك مهلت زماني نياز دارد.
وي اظهار كرد: نشست هاي مختلفي با دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شده و پيش بيني شده امسال جذب اسناد خزانه استان به 100 درصد برسد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: پارسال اين سازمان مطالعه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي را در 118 روستا انجام داد و طبق قانون امسال نيز بايد 95 روستاي ديگر مطالعه شود.
در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي توزيع اعتبارات هزينه اي اين استان با 23 راي موافق مصوب شد.
استان مركزي با 12 شهرستان داراي يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت است.
3005/6013/