به گزارش روز شنبه ايرنا، اين اجلاس از روز گذشته در پاپوا گينه نو آغاز و وزيران تجارت اين كشورها راههاي توسعه تجارت درون منطقه اي را مورد بررسي قرار دادند.
اَپِك يك گروه اقتصادي منطقه اي متشكل از كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام است كه در سال 1989 با هدف استفاده از وابستگي متقابل فزاينده كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوس آرام تشكيل شد و سران كشورهاي عضو آن به صورت سالانه با يكديگر ملاقات مي كنند.
21 كشور استراليا، برونئي، كانادا، اندونزي، ژاپن، كره جنوبي، مالزي، نيوزيلند، فيليپين، سنگاپور، تايلند، تايوان، هنگ كنگ، پاپوآ گينه نو، چين، مكزيك، شيلي، پرو، روسيه، آمريكا و ويتنام، اعضاي اَپِك هستند و پاپوا گينه نو اكنون رياست دوره اي اين سازمان را برعهده دارد.
بر اساس گزارش بانك جهاني اعضاي اپك با دارا بودن حدود 40 درصد جمعيت جهان، 57 درصد كل توليد ناخالص داخلي و 60درصد خروجي اقتصادي جهان را در اختيار دارند. اما آنچه مانع از قدرت گرفتن و ايفاي نقش اصلي اپك در اقتصاد جهاني شده شامل گستردگي و تنوع اقتصادهاي اين گروه بزرگ اقتصادي است.
اكنون مجموعهاي از كشورهاي فقير و ثروتمند در اين سازمان عضويت دارند و هم سطح نبودن قدرت اقتصادي آنها به عنوان ترمزي براي افزايش اثر گذاري جهاني اپك عمل كرده است.
اين بلوك اقتصادي كه دبيرخانه آن در سنگاپور قرار دارد، به دنبال ايجاد مكانيزم اقتصادي پويا و تسهيل فضاي تجاري مطلوب و پايدار است. چشمانداز اين سازمان دستيابي به بازار مشترك آسيا – اقيانوس آرام در سال 2020 ميلادي است و مسئولان آن اعلام كردند كه در تلاش هستند تا آن زمان تمامي موانع تجارت كالا، خدمات و سرمايهگذاري در منطقه را به تدريج از ميان بردارند.
اصلاح ساختاري اقتصادي ، توسعه زيرساخت هاي ارتباطي ، تعميق كردن همگرايي هاي اقتصادي منطقه اي از جمله نتايج اجلاس دوروزه وزيران تجارت كشورهاي اپك بود كه در بيانيه پاياني اين نشست منطقه اي انعكاس يافت.
ترويج رشد پايدار و همه جانبه ، تقويت رشد جامع از طريق اصلاحات ساختاري، گسترش همكاري اقتصادي و فني از ديگر توافقات وزيران كشورهاي اپك در اجلاس دو روزه مورسي در روزهاي 25 و 26 مه ( 5-4 خرداد) بود.
آساق **1599
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
كوالالامپور-ايرنا- بيست و چهارمين اجلاس بين المللي وزيران تجارت كشورهاي عضو سازمان اقتصادي منطقه اي 'اپك' در بندر 'مورسبي' پاپوا گينه نو با انتشار بيانيه اي بر ضرورت رشد پايدار و اجراي اصلاحات اقتصادي كشورهاي عضو پايان يافت.