ساماندهی كودكان كار اولویت وزارت دادگستری در سال 97 است

محمود عباسی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا افزود: حمایت اجتماعی از حقوق كودكان كار و خیابان به عنوان اولویت در دستور كار همه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت رفاه قرار گرفته است و قرار است تا پایان سال 97 كودك كار و خیابان نداشته باشیم.
وی ادامه داد: برنامه قطعی و مسلم این است كه جد و جهاد مضاعفی را به كار بندیم تا در پایان امسال بتوانیم این موضوع را در سراسر كشور مدیریت كنیم.
عباسی اظهار داشت: انتخاب موضوع و شعار سال با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی است بنابراین موضوعی كه به عنوان اولویت در شورای هماهنگی تصویب و به آنها ابلاغ می شود باید پیگیری و هر سه ماه به دبیرخانه مرجع گزارش داده شود.
دبیر مرجع ملی حقوق كودك خاطرنشان كرد: شورای هماهنگی مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك متشكل از 16 نهاد متولی است و سه نماینده از تشكل های مردم نهاد در این شورا حضور دارند و در واقع مرجع ملی حقوق كودك مجری حقوق كودكان در كشور نیست بلكه مسئولیت سیاستگزاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق كودك را برعهده دارد.
عباسی اظهار داشت: شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق كودك بر اساس گزارش دستگاه های اجرایی، استان ها و وزارتخانه های مربوطه در راستای تحقق شعار سال قرار است. دستگاه های موفق و دستگاه هایی كه به وظایف و تكالیف قانونی خود عمل نكرده اند به مسئولان و مردم معرفی كند.
دبیر مرجع ملی حقوق كودك خاطرنشان كرد: محل استقرار كمیته ساماندهی كودكان كار و خیابان در وزارت رفاه قرار دارد و آن وزارتخانه و به تبع آن سازمان بهزیستی در سراسر كشور، وظیفه رسیدگی به امور این كودكان را برعهده دارد و مقرر شده است با همكاری سازمان ها و دستگاه های دیگر، ساماندهی كودكان كار و خیابان پیگیری شود.
وی افزود: از اواخر سال گذشته جلساتی با استاندار و فرماندار تهران در مورد این موضوع داشتیم و برنامه هایی برای پیگیری وضعیت كودكان كار و خیابان و ساماندهی آنها در دستور كار قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی حقوق كودك یادآور شد: سال 96، موضوع آموزش كودكان و جلوگیری از انسداد تحصیلی شعار سال بود و بر آموزش همگانی و كارویژه های آموزش برای كودكان تاكید شد و اقدامات موثری از سوی وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای متولی در این زمینه انجام شد.
عباسی خاطرنشان كرد: برخی استان ها از جمله استان آذربایجان شرقی تجربیات موفقی در ساماندهی كودكان كار و خیابان و متكدیان دارند و باید این تجربه های ارزشمند در سایر نقاط كشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: از سال 94 با هماهنگی دفاتر امور زنان و خانواده وزارت كشور، مراجع متناظر استانی حقوق كودك در سراسر كشور ایجاد شده است به طوری كه دفاتر امور زنان و خانواده در استانداری ها به عنوان كارگروه حقوق كودك هم عمل می كنند.
دبیر مرجع ملی حقوق كودك خاطرنشان كرد: كودكان سازندگان آینده جامعه هستند و با توجه به جمعیت 23 میلیونی كودكان كشور و اینكه یك چهارم از جمعیت كشور را تشكیل می دهند، باید تدابیر لازم برای حمایت و ارتقای حقوق آنان مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به پروتكل كنوانسیون حقوق كودك سازمان ملل متحد پیوست. در سال 1388 این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن در سال 1389 با مصوبه هیات وزیران، مرجع ملی حقوق كودك در وزارت دادگستری تشكیل شد.
رئیس مرجع ملی حقوق كودك وزیر دادگستری است و دبیر این مرجع یكی از معاونان یا مشاوران وزیر دادگستری انتخاب می شود كه اكنون معاون حقوق بشر و امور بین الملل این مسئولیت را برعهده دارد.
اجتمام * 3229 * 3063