حمايت از سرمايه گذاري وظيفه مديران اجرايي است

به گزارش خبرنگار ايرنا، علي اكبر گروسي روز سه شنبه در نشست ستاد پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مستقر در دادگستري اظهار داشت: اين مديران در زمان تصميم گيري يا بسيار محتاط مي شوند و يا به قول هايي كه به سرمايه دار داده اند، عمل نمي كنند.
وي افزود: به سرمايه گذاران در استان كردستان اعلام مي كنيم كه ستاد اقتصاد مقاومتي مستقر در دادگستري حامي آنهاست و از هر راه قانوني كه بتواند به ادامه كار آنها فرصت دهد، حمايت مي كند.
رئيس كل دادگستري كردستان از مسئولان اجرايي استان خواست اعتماد سرمايه گذار را بازسازي كنند و مشكلاتي كه در روند كار براي سرمايه گذاران پيش مي آيد را از سر راه بردارند.
گروسي تاكيد كرد: سرمايه گذاران در كردستان ترديدهاي جدي نسبت به حمايت مسئولان دارند كه اين ترديدها بي جهت نبوده و به دليل صادقانه نبودن برخورد برخي مديران با ايشان است.
وي با بيان اينكه قانون بودجه 97 ظرفيت خوبي براي حمايت از سرمايه گذار لحاظ كرده است، گفت: اطلاعات بسياري از سرمايه گذاران و توليدكنندگان نسبت به قوانين كم است ولي بانك ها در مورد مقررات و آيين نامه ها به روزتر هستند لذا سعي كنند اگر تخفيف و ارفاقي وجود دارد سرمايه گذار را از ان آگاه و واحدي را از ورشكستگي و تعطيلي نجات دهند.
رئيس دادگستري كردستان يادآور شد: اگر مشكلات اقتصادي وجود دارد و دچار مسائل مختلف در حوزه توليد هستيم بخش مهمي از آن به همين دليل بر مي گردد كه مديران نتوانسته اند از سرمايه گذار حمايت كنند.
گروسي با بيان اينكه مديران اگر جايي حق و حقوقي از بيت المال پايمال شده محكم بايستند، افزود: اگر هم حقوق بيت المال پرداخت شده چرا برخي مديران تعلل مي كنند.
وي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي و بخش هاي مختلف آن براي اين نشست وقت گذاشته است، اظهار داشت: مديران تصميم گير در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي حضور پيدا كنند تا خروجي مناسبي از جلسات داشته باشيم.
يكي از موضوعاتي مطرح شده در اين نشست مشكلات مرتبط با شهرك هاي صنعتي استان كردستان بود.
رئيس شركت شهرك هاي صنعتي ضمن درخواست ايجاد شعبه اي براي رسيدگي به مشكلات اين حوزه گفت: 400 خانوار وارد محدوده يكي از شهرك هاي صنعتي شده و مشكلات عمده اي براي واحدهاي توليد كننده ايجاد كرده اند.
احمد خسروي اضافه كرد: براي بهره برداري از شهرك صنعتي شماره چهار سنندج (سرنجيانه) وجود يك معارض مانع شده است.
وي با اشاره به مشكل ديگري كه بدست دستگاه قضايي حل مي شود، اظهار داشت: در برخي موارد به دليل بدهي توليد كننده به بانك، برخي قضات اقدام به مصادره زمين در شهرك هاي صنعتي مي كنند كه با توجه به دولتي بودن زمين براي بازپس گيري با مشكلاتي مواجه مي شويم كه مطرح كردن اين موضوع در جلسات آموزشي قضات مي تواند راه گشا باشد.
مهرورز نماينده سازمان بازرسي نيز در اين نشست گفت: دستگاه هاي اجرايي با كار كارشناسي دقيق طرح ها را به تصويب برسانند تا پرونده هاي قضايي شكل نگيرد.
وي اظهار داشت: كمبود اراضي براي شهرك هاي صنعتي و اراضي كه با معارض مواجه هستند برخي از مشكلات در حوزه توليد است.
مهرورز در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد: وقتي طرحي بدون كسب مجوز تغيير كاربري بعد از چند سال به 95 درصد پيشرفت مي رسد نشانه قصور دستگاه اجرايي مرتبط است.
يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در اين نشست اقدام حقوقي سازمان جهاد كشاورزي كردستان نسبت به تغيير كاربري اراضي كشاورزي بود كه معاون قضايي دادگستري كردستان در اين راستا گفت: قانون حفظ اراضي كاربري تحت شرايطي اجازه تغيير كاربري كشاورزي را مي پذيرد و در شرايط جنگ اقتصادي كنوني، اين تغيير كاربري ها مي تواند اشتغالزايي ايجاد كند.
ولي الله چراغي با انتقاد از عدم پيشگيري سازمان جهادكشاورزي در اين ارتباط يادآور شد: اين دستگاه اجرايي از طرفي بعد از تغيير كاربري اقدام به شكايت مي كند اما از سوي ديگر بطور شفاهي از متشاكي دفاع مي كند.
نماينده توليد كنندگان شهرستان قروه هم در اين نشست گفت: بانك ها با صنعت گران راه نمي آيند و قانون هايي كه براي تسهيل كار توليد كنندگان وجود دارد را اجرا نمي كنند.
مهدي محمدي افزود: بانك وقتي وارد مشاركت مي شود در سود و زيان سهيم است و نبايد فقط به دنبال دريافت سود باشد.
مديرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت كردستان هم گفت: اداره ثبت بدون توجه به حسابرسي دقيق، به نظر بانك اجراييه صادر مي كند كه خلاف قوانين است.
عبدالله كارداني افزود: توليد كننده به قوانين آگاهي ندارد اما انتظار مي رود كساني كه آگاهي دارند او را آگاه كنند.
وي با انتقاد از بانك ها كه بخشي از تسهيلات را نزد خود نگه مي دارند، اظهار داشت: بانك اگر به عنوان مثال 500 ميليون ريال تسهيلات پرداخت مي كند 100 ميليون ريال آن را بدليل كارمزد، بهره و موضوعات ديگر نزد خود نگه مي دارد.
6108/9102