تصويب لايحه حمايت از حقوق كودك تسريع شود

محمود عباسي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در اسناد بالادستي، برنامه هاي توسعه اي و قوانين و مقررات مختلف، سازوكارها و تدابير لازم براي حمايت از حقوق كودك وجود دارد و آخرين لايحه اي كه در اين زمينه تهيه شده است، اكنون در دستوركار مجلس شوراي اسلامي و منتظر نوبت براي مطرح شدن در صحن علني مجلس است.
وي ادامه داد: حقوق كودكان، امري بر زمين مانده است؛ اين درحالي است كه در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي مدني ظرفيت هاي بسيار خوبي براي حمايت از حقوق كودكان وجود دارد و بايد اين ظرفيت ها در راستاي تحقق اين حقوق به كار گرفته شود.
عباسي خاطرنشان كرد: لايحه حمايت از حقوق كودكان نسبت به لوايح قبلي جامع تر است و بسياري از خلاء هاي قانوني موجود را پوشش مي دهد؛ رياست جمهوري، معاونت زنان و خانواده رئيس جمهوري و وزير دادگستري نيز پيگير تصويب آن هستند.
دبير مرجع ملي حقوق كودك اظهار داشت: برخي از بندها و مواد پيشنهادي اين لايحه در كميسيون حقوقي قضايي و كميسيون هاي ديگر مجلس حذف شده كه نقدهايي به آنها وارد است؛ به عنوان نمونه شوراي راهبردي كه براي مرجع ملي حقوق كودك درنظرگرفته شده بود، حذف شد و اين در حالي است كه در لوايح ديگر ازجمله لايحه حمايت از حقوق معلولان، شوراي راهبردي وجود دارد.
وي گفت: شوراي راهبردي حمايت از حقوق كودك كم اهميت تر از شوراي راهبردي حمايت از حقوق معلولان نيست و هدف از تشكيل آن، سياستگذاري، مديريت، برنامه ريزي و پايش است و مي تواند خلاءها را پر كند.
عباسي اضافه كرد: پيش بيني شده بود كه دبيرخانه اين شورا در وزارت دادگستري مستقر شود كه در كنار مرجع ملي حقوق كودك و با توجه به سازوكارهاي اجرايي، تخصص و امكانات لازمي كه در اختيار دارد، پيگير امور مربوط به حقوق كودك باشد؛ اميدواريم در صحن علني تدبيري انديشيده شود كه اين نواقص هم برطرف شود.
معاون وزير دادگستري تصريح كرد: برخي از دستگاه ها اعتقاد دارند كه آئين نامه ساماندهي حقوق كودك كار و خيابان بايد اصلاح شود اما اين موارد نبايد مانعي براي اجراي قانون باشد و معتقديم اجراي قانون بد، بهتر از بي قانوني است.
وي يادآور شد: كودكان سازندگان آينده جامعه ما هستند و با توجه به جمعيت 23 ميليوني و اينكه يك چهارم از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، بايد تدابير لازم براي حمايت و ارتقاي حقوق آنان مورد توجه قرار گيرد.
عباسي خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 به پروتكل كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد پيوست و در سال 1388 اين موضوع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن در سال 1389 با مصوبه هيات وزيران، مرجع ملي حقوق كودك در وزارت دادگستري تشكيل شد.
وي اضافه كرد: رئيس مرجع ملي حقوق كودك وزير دادگستري است و دبير اين مرجع از يكي از معاونان يا مشاوران وزير دادگستري انتخاب مي شود كه اكنون معاون حقوق بشر و امور بين الملل اين مسئوليت را برعهده دارد.
اجتمام**3229**1834