پاي وكلاي آمريكايي به پرونده فساد مالي در مالزي باز شد

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از استريت تايمز وكلاي شركت حقوقي آمريكايي 'آشكرافت 'Ashcroft متعلق به 'جان اشكرافت' دادستان كل سابق آمريكا وكالت نجيب رزاق را در پرونده 'وان ام دي بي' پذيرفته اند.
هنوز مشخص نيست كه نجيب چگونه با اين شركت براي استفاده از خدمات حقوقي مرتبط شده است.
تارنماي وال استريت ژورنال اما سال گذشته گزارش داد كه نجيب يك شركت حقوقي آمريكايي را به منظور مشاوره در پرونده 'وان ام دي بي' به كار گرفته است.
آشكرافت، همان شركتي است كه دولت قطر براي دفع اتهامات همسايگان عربش مانند عربستان و دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا در مورد دفع اتهامات مبني بر حمايت از تروريسم استفاده كرد.
تارنماي مالزي اينسايت نيز دراين زمينه گزارش داد كه نجيب 'ديويد بويز' وكيل مبرزآمريكايي را نيز استخدام كرده است.
طبق گزارش هاي رسانه اي درعين حال 'هارپال سينگ گروال' Harpal Singh Grewal يكي از وكلاي نجيب رزاق از گروه مشاوران حقوقي وي خارج شده و فرد جديدي جايگزين وي شده است.
گفته مي شود 'مايكل بويز' وكالت دولت آمريكا را در پرونده قضايي عليه مايكروسافت تحت عنوان ' آنتي تراست' برعهده داشت.
مالزي اينسايت ديگر رسانه مالزيايي دراين زمينه نوشت: منابع ناشناس اعلام كردند كه نجيب همچنين 'متيو شوارتز' Matthew Schwartz دادستان آمريكا را نيز در تيم حقوقي اش مورد مشورت قرار داده است.
طبق اين گزارش گروه مشاوران حقوقي و وكلاي آمريكايي قرار است بزودي با نجيب رزاق در كوالالامپور پايتخت مالزي ديدار و گفت وگو داشته باشند.
نهادهاي قضايي مالزي يك پرونده حقوقي براي بررسي سرنوشت مبهم 1.7 ميليارد دلار دارايي هاي صندوق توسعه مالزي واحد تشكيل داده اند.
طبق گزراش رسانه هاي مالزي، اين پرونده در پي شكايت ها در مورد پولشويي بيش از 4.5 ميليارد دلار سرمايه كه از طريق اين صندوق و همكاري شبكه بانكي و شركت هاي شل كه در آمريكا و ديگر كشورها مستقر است، تشكيل شده است .
پس از آنكه نجيب رزاق نخست وزير پيشين مالزي و رهبر ائتلاف باريسان نشنال قدرت را در چهاردهمين انتخابات سراسري از دست داد، بازرسان كميسيون ضد فساد مالزي نقش نجيب در رسوايي مالي صندوق توسعه مالزي واحد' وان ام دي بي' را مورد بررسي قرار داده اند.
بازرسان اين كميسيون هفته گذشته در دو نوبت و جلسات طولاني مدت درمورد پروژه 'صندوق توسعه مالزي واحد' از نجيب رزاق بازجويي كردند.
همچنين قرار است 'روسماه منصور' همسر نجيب نيز براي پاسخگويي به سوالات بازرسان ، به كميسيون احضار شود.
مالزي از سال 2015 شاهد اخباري از بزرگترين رسوايي مالي دولت پيشين (نجيب رزاق) تحت عنوان پروژه «شركت توسعه مالزي واحد» (1MDB) بوده، اما اكنون با روي كار آمدن دولت جديد ابعاد مختلفي از اين رسوايي به ويژه نقش شركت عربستاني 'پتروسعودي' در آن بررسي شده است.
نجيب در سال 2009 به عنوان نخست وزير مالزي ششم مالزي، براي طرح‌هاي عمراني كشور، «شركت توسعه مالزي واحد» (1MDB) را بنيان گذاري و خود را رئيس هيئت مديره آن كرد.
پس از آن «شركت توسعه مالزي واحد» (1.ام.دي.بي) به همراه شركت عربستاني «پترو سعودي» (PetroSaudi)، سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي در برنامه‌هاي عمراني مالزي كردند و درحاليكه دولت همواره اين طرح را موفق و در راستاي توسعه مالزي مطرح مي‌كرد، در سال 2015 گزارش‌هايي منتشر شد كه پولشويي و فساد مالي را متوجه اين سرمايه گذاري‌ها مي‌كرد.
رسوايي مالي «1.ام.دي.بي» از آن زمان تاكنون دستكم توسط 6 كشور جهان مورد بررسي و پيگرد قرار دارد و ديوان عدالت آمريكا اتهام 4.5 ميليارد دلار فساد مالي را در اين پرونده مطرح كرده است.
وزير دارايي دولت جديد مالزي نيز بتازگي اعلام كرد: دولت جديد تمام مبلغ 17 ميليارد دلار (50 ميليارد رينگيت ) بدهي هاي مرتبط با رسوايي مالي صندوق توسعه مالزي واحد'وان ام دي بي' را كه در دوره نخست وزير پيشين اين كشور ايجاد شده ، پرداخت خواهد كرد.
ليم گوان انگ ' Lim Guan Eng وزير دارايي مالزي با اعلام اينكه تاكنون 7 ميليارد رينگيت از اين بدهي ها پرداخت شده اما 39 ميليارد رينگيت ديگر آن باقي است گفت كه كل اين بدهي تا سال 2039 به همراه بهره هاي آن پرداخت خواهد شد.
آساق **1599