تهران- ايرنا- رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ، حذف بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات را از اولويت هاي تخصيص ارز در بانك مركزي خواند و پيشنهاد كرد: با توجه به سهم پنج درصدي اين بخش از توليد ناخالص داخلي، به همين ميزان ارز نيز فعالان اين بخش پرداخت شود.

«محمدباقر اثني عشري» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بين چهار تا پنج درصد در توليد ناخالص داخلي كشور سهم دارد و اگر بانك مركزي به همين ميزان تسهيلات و منابع ارزي در اختيار اين بخش قرار دهد، مشكلات اين صنف برطرف مي شود.
توليد ناخالص داخلي كه به اختصار GDP گفته مي شود، به كل ارزش توليد كالاها و خدمات در يك كشور به قيمت بازار طي يك بازه زماني يكساله گفته مي شود كه ميزان توليد و درآمد ملي يك كشور را مشخص مي كند.
وي به نامه اخير سازمان نظام صنفي رايانه اي به رييس جمهوري براي پيگيري رفع مشكلات صنف ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره كرد و آن را گام مهمي در برطرف شدن مشكلات اين صنف دانست.
اثني عشري يادآور شد: پس از اقدام دولت براي ساماندهي و مديريت بازار ارز در فروردين ماه امسال، سازمان نظام صنفي رايانه اي 23 ارديبهشت ماه گذشته مشكلات پيش آمده بخش تامين تجهيزات رايانه و محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پرداخت امتيازهاي (لايسنس) مرتبط نرم افزاري را با محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ميان گذاشت و درخواست رسيدگي و پيگيري در مراجع بالاتر را مطرح كرد.
وي اظهار داشت: وزير ارتباطات اين نامه را به دفتر رييس جمهوري ارسال كرد كه پس از بررسي به رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي درباره اينكه اين مشكلات مي تواند به خروج برخي فعالان از عرصه فناوري اطلاعات شود، گفت: اين موضوع قابل قضاوت نيست زيرا كساني كه در يك كسب و كاري فعاليت هاي چندين ساله دارند، نمي توانند به راحتي فعاليت خود را رها كنند.
وي ادامه داد: مشكلات اخير تعديل نيرو را در برخي شركت ها و بنگاهها داشته كه بايد براي آن چاره انديشي شود.
به گزارش ايرنا، دولت از 21 فروردين ماه يكسان سازي نرخ ارز را با اعلام قيمت هر دلار 4200 تومان كليد زد؛ در اين شيوه، نيازهاي ارزي متقاضيان اولويت بندي مي شوند و بر اساس اين اولويت ها تخصيص ارز از طريق سامانه نيما انجام مي شود.
به گفته اثني عشري، بخش فناوري اطلاعات در اولويت هاي تخصيص ارز بانك مركزي قرار ندارد و كالاهاي اساسي، محصولات كشاورزي، دارو و كالاهاي واسطه اي مورد نياز واحدهاي صنعتي براي دريافت ارز اولويت دارند.
اقتصام**2078**2025