خرم اباد - ايرنا - 'اجاره نشيني، خوش نشيني'، مثل معروفي كه اين روزها ديگر كاربرد چنداني ندارد و افزايش بي حساب و كتاب قيمت اجاره خانه، تن لرزه هايي به بزرگي بنگاه گردي هاي طاقت فرسا بر جسم و روح مستاجران وارد مي كند.

به گزارش ايرنا و بر اساس آمار بانك مركزي، نرخ تورم در ماه هاي فروردين و ارديبهشت به ترتيب 9.2 درصد و 9.1 درصد بود اما بازار مسكن رشد قيمت جهشي را در اين دو ماه ابتدايي سال پشت سر گذاشت.
در فروردين ماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در تهران 55.3 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزايش نشان مي دهد و در ارديبهشت ماه نيز متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به 59.8 ميليون ريال رسيد كه نسبت به ارديبهشت پارسال 34.8 درصد رشد داشت.
اين آمار نشان مي دهد كه ظرف 2 ماه قيمت مسكن در شهر تهران به عنوان دماسنج تحولات صنعت ساخت و ساز كشور به طور متوسط رشد 32 درصدي را تجربه كرده در حالي كه نرخ تورم در ماه هاي ياد شده زير 10 درصد بوده است.
با توجه به اوج جا به جايي و اسباب كشي منازل در فصل تابستان، به نظر مي رسد قيمت هاي اجاره مسكن قانون خاصي ندارد و مستاجران مجبور هستند براي داشتن سرپناه، قيمت هاي نجومي صاحبخانه ها را تقبل كنند.
لرستان نيز از اين افزايش قيمت بي نصيب نبوده و اين روزها، سير صعودي قيمت خريد و اجاره مسكن در ليست معاملات املاك خودنمايي مي كند.
با نگاهي اجمالي به قيمت هاي مسكن در چندين بنگاه معاملات املاك خرم آباد به خوبي مي توان فهميد قيمت ها در مقايسه با سال گذشته حتي تا 40 درصد افزايش داشته است.
قيمت هايي كه اقشار مختلف مستاجران از كارگر گرفته تا كارمند و فرهنگي، مجبور هستند با كوچك تر كردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلكه سرپناهي مناسب داشته باشند.
اين در حالي است كه گفته مي شود درآمد سرانه مردم لرستان به دليل مشكلات اقتصادي و بيكاري، نصف سرانه كشور است اما افزايش نرخ ها در اين استان همزمان با كشور رخ مي دهد.
يك جوان 30 ساله به ايرنا گفت: پس از ماه مبارك رمضان جشن ازدواج وي برگزار مي شود اما متاسفانه تاكنون موفق به يافتن منزل مناسبي نشده است.
وي كه شغل آزاد دارد مي گويد: طي 2 ماه گذشته به تمام مشاوران املاك خرم آباد مراجعه كرده و نتوانسته تاكنون با 25 ميليون تومان رهن و حدود 300 هزار تومان اجاره، واحد مناسبي پيدا كند.
وي افزود: واحدهايي كه با اين قيمت وجود دارند در نقاط حاشيه شهر و خانه هاي تازه ساخت نزديك كوهپايه هاي اطراف شهر هستند كه بعضا كوچه هاي خاكي دارند.
در يكي ديگر از مشاوران املاك مركز شهر، مرد ميانسالي به همراه همسرش وارد مي شود و خواستار منزلي 2 خوابه در همان حوالي است.
همسر اين فرد مي گويد: به دليل كار همسرم در يكي از ادارات اين اطراف مجبور هستيم اينجا ساكن شويم كه متاسفانه قيمت هاي بالا اين منطقه در حد بضاعت مالي ما نيست.
وي ادامه مي دهد: عليرغم فرسوده و قديمي بودن بسياري از خانه هاي اجاره اي اين منطقه، اما قيمت ها بسيار بالا است در حاليكه با اين قيمت مي توان در مناطق ديگر منزل نسبتا مناسبي تهيه كرد.
وي تصريح كرد: فعالان مشاورين املاك در برخي مناطق شهر نيز خود عامل مضاعفي بر گراني هاي خانه شده اند كه به نظر مي رسد براي افزايش سهم كميسيون خود، صاحبخانه را به افزايش قيمت ترغيب مي كنند.

***تعيين نرخ اجاره خانه در كشور عرف خاصي ندارد
رييس اتاق اصناف لرستان در اين باره مي گويد: تعيين نرخ اجاره خانه در كشور عرف خاصي ندارد و لرستان نيز از اين امر مستثني نيست.
منوچهر اسبكوه در گفت و گو با ايرنا افزود: تعيين قيمت خريد و فروش يا اجاره مسكن به صورت تخميني و با در نظر گرفتن مبناي قيمت در هر منطقه انجام مي شود.
وي تصريح كرد: در طول 35 سال فعاليت در بازار، تاكنون چنين شرايطي را تجربه نكرده چراكه با آشفتگي قيمت ارز، نرخ فعاليت هاي خدماتي، توزيعي و توليدي نيز افزايش يافته است.
وي تاثير افزايش قيمت ارز بر افزايش قيمت خريد يا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: كرايه مسكن در كل كشور افزايش يافته و در برخي شهرستان ها سرسام اور است.

***مالكان تعيين كنندگان قيمت هستند
اسبكوه افزود: در اولين اقدام بايد شرايطي ايجاد شود تا از سير صعودي قيمت مسكن جلوگيري شود كه اين امر خارج از محدوده اختيارات استان ها است.
وي ادامه داد: مالكان املاك و خانه ها تعيين كنندگان قيمت هستند و اتاق اصناف يا هر دستگاه ديگري نمي تواند نرخ سازه آنها را تعيين و آنان را مجبور به كاهش قيمت كند.
وي گفت: به دليل افزايش قيمت مصالح، هزينه هاي ساخت مسكن نيز بالا رفته و در نتيجه قيمت كرايه ها براي جبران هزينه هاي ساخت نيز سير صعودي پيدا مي كند.
اسبكوه با بيان اينكه بيش از 570 واحد مشاور املاك در خرم آباد فعال است، اظهار داشت: اتاق اصناف نمي تواند بر تعيين قيمت اجاره خانه در واحدهاي مشاور املاك نظارت كند.
وي گفت: تنها اختيار قانوني اتاق در اين راستا، نظارت بر دريافت حق كميسيون مشاوران املاك است كه بايد معادل يك درصد هر معامله از جانب 2 طرف به آنان داده شود.
به هر حال به نظر مي رسد رشد نامتعارف قيمت اجاره و خريد مسكن در اين روزها، نه تنها اميد سرپناه يافتن را از مستاجران گرفته بلكه موجي از نگراني و استرس در ميان خانواده آنان نيز ايجاد كرده است.
در حالي كه گفته مي شود حدود 2.5 ميليون باب خانه در كشور خالي است افرادي هستند كه محروم از سرپناهي كوچك، همچنان بنگاههاي مشاور املاك را يكي پس از ديگري با نااميدي ترك مي كنند.
مي توان گفت با شرايط كنوني قيمت هاي رهن و اجاره خانه در خرم آباد، اجاره نشيني ديگر خوش نشيني نيست.
7269/6060