سد معبر، كلاف سردرگم مديريت شهري

با پيشرفت و گسترش جوامع شهري، برخي از آسيب هاي نو ظهور نيز بيشتر به چشم مي آيند. مشكلاتي كه بعضا در گذر زمان با كم توجهي مسئولان و عدم اتخاذ راهكاري موثر به معضل تبديل مي شوند. حاشيه نشيني، ترافيك، آلودگي هوا و آلودگي هاي زيست محيطي از اين مشكلات هستند.
دستفروشي و سد معبر نيز رهاورد پيشرفت بي حساب جوامع شهري است كه در اين گزارش سعي مي شود به برخي از زواياي اين مشكل بپردازيم.

عرف، مقابل قانون
به نظر مي آيد بزرگترين موضوعي كه حل اين معضل شهري را سخت تر كرده است عدم همكاري فكري و عملي مردم با شهرداري ها است. به قول كارشناسان شهرداري در مورد دست فروشان عرف مقابل قانون قرار گرفته است. تجربه نشان داده است هرجا مردم مقابل يك قانون جبهه مي گيرند، كار بسيار سخت مي شود و بر عكس با همكاري شهروندان مي توان سخت ترين قوانين را به سرعت و درصد موفقيت بالا ،عملياتي و اجرا كرد.

موافقان و مخالفان دست فروشي
درباره دستفروشان عموما با 2 ديدگاه مواجه مي شويم: اول گروهي از مردم، مغازه داران و اصناف كه از مخالفين سرسخت دستفروشي هستند. برخي از دلايل مخالفت آنها عبارت است از فروش اجناس بي كيفيت و نامرغوب توسط دستفروشان، ايجاد مشكل در تردد عابرين پياده و چهره ي نا زيباي شهر.تعدادي از مغازه داران هم معتقدند دستفروشان چون هزينه هاي جاري يك فروشگاه مثل اجاره مغازه و ماليات را ندارند، معمولا كالا را ارزانتر از فروشگاه ها مي فروشند و با خريد از دستفروشان در واقع در حق مغازه دار اجحاف مي شود.
اما گروه دوم بيشتر مردم عادي هستند كه با پديده دستفروشي احساسي برخورد مي كنند و حتي ديده شده سعي مي كنند با خريدي هرچند مختصر، كمكي به اين قشر كنند. اغلب مردم معتقدند كه مي توانند برخي اقلام ريز و ضروري منزل خود را به راحتي و با قيمتي ارزان، در نزديكي ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي و مركز شهر از طريق دست فروشان تهيه كنند . اين گروه از مردم اغلب به دليل حس نوع دوستي، از مشكلات تردد و ...كه توسط دست فروشان پديد آمده چشم پوشي ميكنند.
هر از چند گاهي شاهد برخورد مامورين شهرداري و پليس با دست فروشان هستيم. صحنه اي عجيب و قضاوت واقعا سخت است . در يك سو مردمي كه به هواخواهي از دست فروشان ، به ماموران شهرداري واكنش نشان ميدهند و سويي ديگر عده اي از همين مردم هستند كه از پليس و شهرداري درخواست اجراي قانون را دارند.

اگر دستفروشي نكنم...
اگر دستفروشي نكنم بايد دزدي بكنيم؟ اين جمله معروف دستفروشان نزد مردم خيلي بيشتر از بند و تبصره هاي قانوني خريدار دارد! موج اعتراضات به برخورد قاطع با دست فروشان تا حدي بالاست كه فرد دستفروش براي خود حاشيه امنيت دارد و هميشه منتظر پشتيباني و دفاع مردم از خود است.
در برخي شهرها چند مدل موفق از مقابله اصولي با پديده دستفروشي اجرا شده است. به نظر مي رسد تهيه مكاني مناسب و در دسترس براي ساماندهي اين مشاغل از طريق شهرداري ها بهترين راهكار است.
ابتدا بايد قبول كرد كه در بيشتر مواقع فرد دستفروش، في نفسه متخلف و يا هنجار شكن نيست و فقط از روي ناچاري مجبور به كسب روزي از اين طريق است. بديهي است كه اگر جاي مناسبي براي كار آنها در نظر گرفته شود به هيچ وجه راضي به سد معبر و ايجاد مشكل براي مديريت شهري و شهروندان نيستند.

سخن چند نفر از دست فروشان
حمزه علي مقدم، در جواني استاد بناي قابلي بوده و ساختمان قديم شهرباني، شركت برق قديم در دروازه ارك، از نمونه هاي دسترنج اوست. عمو حمزه اكنون بيش از 30 سال است كه در مقابل مسجد آقا كاظم در ابتداي سعدي جنوبي به فروش واكس و كمربند مي پردازد. وي فاقد درآمد بازنشستگي است و دفترچه درماني هم ندارد. او روزانه كمتر از 15 هزارتومان درآمد دارد.
محمد و طاهر جوانان كرد هستند كه كنار بانك بساط فروش عينك خود را چيده اند. محمد عينكها را از كردستان و پيرانشهر به صورت نسيه از عمده فروشان تحويل مي گيرد و با مختصر سودي و با كمك دوستش در زنجان مي فروشد. آنها در مسافرخانه ساكن هستند و به طور ميانگين درآمدي كمتر از يك كارگر در روز را به دست مي آورند.
عزيزآقا بيش از 37 سال است كه در فلكه انقلاب مقابل مهانپذير فرد، دستفروشي مي كند. آقا عزيز مي گويد با اينكه خيلي وقت است در اين محل كار مي كنم اما اگر شهرداري مكاني در مركز شهر مثل محوطه بلااستفاده طرح سبزه ميدان براي دستفروشان درنظر بگيرد با كمال ميل به آنجا منتقل مي شوم.
بعد از گفتگو با عابران پياده و مردم در مركز شهر به اين نتيجه ميرسيم كه درصد بسياري از مردم، سد معبر توسط مغازه داران را بسيار بيشتر از دستفروشي مي دانند و خواستار رسيدگي و برخورد جدي شهرداري با مغازه داران متخلف هستند.
از ميدان انقلاب و ابتداي خيابان سعدي جنوبي به طرف بازار با صحنه هايي عجيب مواجه مي شويم. ميوه فروشاني كه طبق هاي ميوه و سبدهاي سبزي خود را فراتر از پياده رو و تا كنار خيابان گسترده اند. عابرين پياده مجبورند براي تردد از خيابان استفاده كنند يا مدتي طولاني با چشماني كاملا باز موانع را يكي پس از ديگري پشت سر هم بگذارند. متاسفانه در اين آشفتگي مغازه داران متخلف با هماهنگي كوچكترين اعتراض را بسيار بي ادبانه و نامعقول پاسخ مي دهند.
دامنه اين تخلف آشكار شهري به اندازه اي وسيع است كه متخلفين به تذكرات واحد رفع سد معبر شهرداري نيز اهميتي نشان نمي دهند و در بعضي موارد حتي شاهد درگيري و فحاشي و توهين به ماموران هستيم.
سپهري مسئول واحد رفع سد معبر منطقه 3 شهرداري زنجان است كه حوزه كاري وي محدوده مركز شهر را شامل مي شود. او معتقد است براي حل مشكل سد معبر توسط مغازه داران ابتدا بايد فرهنگ سازي شود. شهرداري با همكاري رسانه ملي و روزنامه ها مي تواند در انتقال مفاهيم حقوق شهروندي واطلاع رساني قوانين مربوط به مقابله با تخلفات شهري بسيار موثرتر عمل كند.
سپهري اضافه مي كند: مغازه داران بايد بدانند كه طبق عرف و شرع و قانون، حق استفاده شخصي از پياده رو و معابر عمومي را ندارند. درصورت عدم رعايت اين قانون از سوي واحد صنفي، مامورين شهرداري به اين مغازه دار تذكرات لازم را مي دهند و درصورت عدم رعايت قانون يا تكرار تخلف يا درگيري و بروز مشكلات ديگر ، شهرداري ها مي تواند به عنوان مدعي العموم با دادستاني مكاتبه داشته و با حكم قوه قضاييه تا پلمپ واحد صنفي متخلف پيش رود. مردم نيز مي توانند به عنوان شاكي خصوصي از واحد صنفي مبني بر ايجاد مزاحمت و سد معبر به واحد خدمات شهري شهرداري، شكايت كنند.

* همشهري زنجان، 1397،3،22.
6085/7312