دوحه - ایرنا - روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اشتراكات دینی و پیوندهای اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی، پایدار، با ثبات و قابل پیش بینی بوده است .

پیوندهای مشترك در سالهای اخیر موجب شده در مقاطعی كه دو كشور تحت فشار بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته اند، با حمایت از منافع مشترك، یكدیگر را یاری كنند.
زمانی كه عربستان، امارات، بحرین و مصر با فشار به قطر سعی در به زانو درآوردن این كشور و تمكین در مقابل خواست های خود داشتند، ایران با گشودن مرزهای خود به روی قطر، مانع از انجام نیات آنها شد . دولت قطر هم در سالهای اخیر كه عربستان و امارات برای ضربه زدن به ایران با آمریكا همداستان شده اند، همواره از گفت و گو با ایران برای حل بحران های منطقه ای حمایت كرده است.
اگر تنش بین اعضای شورای همكاری خلیج فارس كه منجر به قطع روابط بین قطر از یك سو و عربستان ، امارات و بحرین از سوی دیگر را به عنوان نقطه عطفی در روابط ایران و قطر در نظر بگیریم، روابط تهران – دوحه را می توان به دو دوره قبل و بعد از تنش، تقسیم كرد.

** پیش از تنش ، همكاریهای متقابل
پس از پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، قطر به عنوان تنها كشور منطقه در سال 1369 رسما اجرای قرارداد حسن همجواری بین ایران و عراق را مورد تایید قرار داد و با وجودی كه تمامی بیانیه های شورای همكاری خلیج فارس درباره حمایت از ادعای امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس را امضا كردند، اما هرگز به صورت مستقل از این ادعا حمات نكرده و در عمل همسویی با آن نداشته است .
قطر همراه با عمان و كویت همواره روابط گرم تری نسبت به امارات، بحرین و عربستان در شورای همكاری خلیج فارس با ایران داشته است. رفت و آمدهای دیپلماتیك میان دو طرف برقرار بوده و در زمان میزبانی بیست و هشتمین اجلاس سران شورای همكاری خلیج فارس در 3 دسامبر 2007 ( 12 آذر 86) ، این كشور برای اولین بار در تاریخ شورای همكاری از رئیس جمهوری وقت ایران برای شركت در این نشست دعوت به عمل آورد.
اسفند ماه 1388 دو كشور قرارداد همكاریهای امنیتی در 12 ماده امضا كردند كه بر اساس آن همكاری ها در زمینه های مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق كالا ، مبارزه با جعل اوراق بهادار و اسناد مسافرتی ، مقابله با پولشویی و فعالیت های غیر قانونی ، مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی و همچنین همكاری های مرزی گسترش یافت . امضای این قرارداد مقارن با زمانی بود كه بر اساس اسناد 'ویكی لیكس'، عربستان در صدد تشویق آمریكا به حمله نظامی به ایران بود .
قطر در جریان تبلیغات سوء غرب علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به پیش نویس اولین قطعنامه شورا علیه تهران رای منفی داد، هر چند این اقدام در موارد بعدی به دلیل فشارهای آمریكا تكرار نشد.
دو كشور در 'اوپك' و مجمع كشورهای صادر كننده گاز هم همكاریهای مشترك و خوبی دارند. ایران و قطر عمده صادركننده نفت، هر دو عضو سازمان تولید كنندگان نفت (اوپك) هستند، اما روابط دو كشور در این سازمان هم تابعی از سیاست‌های كلان آنها بوده است.
مجمع كشورهای صادركننده گاز - طرحی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبتكر تشكیل آن با هدف تنظیم و كنترل قیمت گاز طبیعی در جهان بوده است - با حمایت قطر و پشتیبانی روسیه تشكیل شد. دو كشور ایران و قطر گرچه رقیب یكدیگر در صادرات گاز طبیعی محسوب می شوند و در مواردی در میادین مشترك انرژی اختلافاتی داشته اند، اما از ایجاد ساختار تازه ای كه یادآور اوپك (كشورهای صادركننده نفت) باشد، حمایت كردند و توانستند آن را تشكیل دهند. گرچه طراح اصلی این سازمان ایران بود، اما میزبانی از دبیرخانه دائمی آن به دوحه پایتخت قطر رسید. دبیر كل این سازمان هم در حال حاضر یك روسی است.
همكاریهای متقابل ایران و قطر در زمینه های مختلف به معنی نبود اختلاف میان دو كشور نیست، این دو در خصوص مسایل منطقه ای از جمله اوضاع در سوریه و عراق و ترتیبات امنیتی در منطقه دیدگاههای متفاوتی دارند، اما در عین حال هر دو دولت معتقدند كه اختلافات با گفت وگو حل خواهد شد و در صورت همگرایی كشورهای منطقه، مشكلات حل می شود.
از سوی دیگر هدف جمهوری اسلامی از پیشنهاد 'بازمهندسی منطقه'، آن است كه ضمن احترام به اختلاف نظرها، منافع مشترك همه كشورهای منطقه تأمین شود، زیرا مبنای این بازمهندسی پیشگیری از تحكم كشورهای نیرومند بر كشورهای دیگر است. به این ترتیب، كشورهای كوچك منطقه اجازه مشاركت در مسائل آن را می یابند و می توانند منافع خود را حفظ كنند.
تهران اعتقاد دارد، امنیت مشترك با همسایگان مبتنی بر پایبندی به اصول مشتركی است كه اسناد سازمان ملل آن را مشخص می كند، اصولی مانند حاكمیت، خودداری از تهدید و زور، حل بحران ها به شكل مسالمت آمیز، احترام به حاكمیت كشورها و حفظ اراضی و حریم مرزهایشان، خودداری از دخالت در امور داخلی كشورها و حق تعیین سرنوشت.

** روابط دو كشور در یك سال گذشته
آمریكا بارها گفته است، اختلاف میان اعضای شورای همكاری خلیج فارس، برنامه های این كشور را در منطقه برای مقابله با ایران با شكست مواجه كرده است. در واقع دولت ترامپ همواره و به درستی وجود جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی شكست و خنثی سازی طرح های خود برای منطقه ارزیابی كرده است.
بیان این واقعیت كه جمهوری اسلامی ایران همواره با اتخاذ سیاست های درست در منطقه و جهان اهداف طمعكارانه سیاست های آمریكا را بر ملا كرده، در این مقال نمی گنجد، اما در مورد نقش ایران در ناكامی طرحی كه برای قطر برنامه ریزی شده بود، به نكاتی اشاره می شود:
پس از اعدام 'شیخ نمر النمر' روحانی برجسته شیعه عربستان از سوی رژیم سعودی در سال 94 و تعرض عده ای به نهادهای دیپلماتیك این كشور در تهران و مشهد، ریاض به طور یك جانبه تمامی روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع كرد.
دولت قطر هم در چارچوب تعهداتش به شورای همكاری خلیج فارس با محكوم كردن تعرض به مراكز دیپلماتیك عربستان سفیر خود را از تهران فراخواند. اگرچه 18 ماه بعد و پس از پی بردن به نیات رژیم سعودی سفیر خود را به تهران بازگرداند.
روی كار آمدن ترامپ رییس جمهوری آمریكا جان تازه ای به ماجراجویی های حاكمان جدید عربستان بخشید. به ویژه پس از آن كه ترامپ اولین سفر خارجی (مارس 2017) خود را به ریاض اختصاص داد، اعتماد بن نفس 'ملك سلمان' افزایش یافت.
سلمان كه با حمایت ترامپ خود را حاكم بلامنازع جهان عرب می دید، به منظور صاف كردن حساب های قدیمی اعمال این حاكمیت را از شورای همكاری خلیج فارس شروع كرد.
رژیم سعودی، انتشار یك فایل صوتی را كه در آن امیر قطر از جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت منطقه و از جنبش های 'حماس' و 'حزب الله' به عنوان نمادهای مقاومت یاد كرده بود، بهانه قرار داد و با فشار بر هیپیمانانش روابط با قطر را قطع كردند و مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی را هم بستند و با تهدید قطر بر طبل جنگ و تصرف این كشور كوبیدند.
آن ها شروط 12 گانه ای برای از سرگیری روابط تعیین كردند كه پذیرش هر كدام از بندهای آن به معنی نادیده انگاشتن حاكمیت قطر بود.
عربستان و همپیمانانش به تحریم هم بسنده نكرده و طی یك سالی كه از بروز تنش گذشته، دست به اقدامات متعددی از جمله نقض حریم هوایی، دستكاری در معاملات برای كاهش ارزش پول ملی قطر و حتی تلاش برای گرفتن میزبانی جام جهانی 2022 از این كشور زده اند.
عربستان و امارات حتی با استخدام افراد در كنفرانس ها و مجامع بین المللی سعی در تخریب چهره قطر در مجامع جهانی داشته اند.
بر اساس طرح جدید دولت ریاض، تنها مرز زمینی قطر بسته شده و این كشور به جزیره ای تبدیل می شود كه یك پایگاه نظامی سعودی را در همسایگی خود خواهد داشت.
حتی اگر رابطه قطر و ریاض عادی شود، دوحه رفتار خصمانه همسایگان عربش را كه ریاض در آن نقش محوری ایفا كرد، فراموش نخواهد كرد. دوحه درسی آموخت كه چنین رفتاری هر زمان دیگر امكان تكرار مجدد دارد.
در این شرایط سخت تنها كشوری كه تلاش نكرد از اختلافات سیاسی برای سختی دادن به مردم قطر استفاده كند ، جمهوری اسلامی ایران بود.
ایران با وجودی كه دوحه سفیرش را در حمایت از عربستان از تهران فراخوانده بود، بدون درنگ تمامی امكانات لازم به ویژه بنادر خود را برای گسیل مواد غذایی در اختیار این كشور قرار داد و حریم هوایی ایران را برای پرواز هواپیماهای قطر باز كرد.
این موضوع همواره مورد تاكید مسئولان قطری قرار گرفته است.
چندی پیش وزیر شهرداری و محیط زیست قطر در حاشیه نمایشگاه كشاورزی قطر ضمن یادآوری آن دوران سخت، گفت: در حالی تحریم شدیم كه از مجموع 22 میلیارد دلار واردات قطر 20 میلیارد دلار آن از طریق امارات و عربستان صورت می گرفت. مردم قطر هیچگاه كمك های ایران به خود را در شرایط دشوار فراموش نخواهند كرد .
ایران حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای قطری و همچنین كلیه خطوط هوایی دنیا گشود كه قصد فرود یا برخاستن از فرودگاه دوحه را داشتند، ایران همچنین حریم آبی خود را برای عبور كالاهای ایرانی و جهانی و رسیدن آنها به قطر باز كرد .
'احمد جعفری' مدیر شركت هواپیمایی 'ایران ایر' در دوحه در این زمینه به ایرنا گفت: از اولین شب بروز شرایط جدید برای مردم قطر، شركت ایران ایر با انجام پروازهای فوق العاده ارسال كالاهای مورد نیاز به این كشور را آغاز كرد.
وی افزود: به این منظور و در كمترین زمان ممكن، شركت یك فروند هواپیمای باری 'بوئینگ 747 ' با ظرفیت 100 تن آماده كرد. این هواپیما روزانه یك تا دو بار از تهران و شیراز اقدام به ارسال كالاهای اساسی مردم قطر به ویژه مواد غذایی كرد.
مدیر ایران ایر در دوحه اضافه كرد: هواپیمای باری ایران طی 17 روز در مجموع 22 بار به دوحه پرواز كرد و پس از آنكه شرایط به حالت عادی بازگشت ، پرواز آن متوقف گردید.
از بعد سیاسی نیز، تهران نه تنها از وجود اختلاف اعضای شورای همكاری خلیج فارس استفاده نكرد كه همواره خواهان تقویت روابط تمامی كشورهای این حوزه برای حفظ امنیت و برقراری صلح در منطقه بود.
رایزنی های سیاسی میان رهبران دو كشور هم طی یك سال گذشته وجود داشته است .
در آخرین مورد 17 ماه می 2018 میلادی (27 اردیبهشت 97 ) در اولین روز از ماه مبارك رمضان حجت الاسلام و المسلمین 'حسن روحانی' در تماس تلفنی 'شیخ تمیم بن حمد آل ثانی' امیر قطر با وی، با تبریك حلول ماه مبارك رمضان به دولت و ملت قطر، گفت: جمهوری اسلامی محاصره دولت و ملت قطر را اقدامی نادرست و ناعادلانه دانسته و از توسعه مناسبات و همكاری‌ها با قطر به عنوان كشوری دوست و همسایه‌ استقبال می كند.
رئیس جمهوری با بیان اینكه دولت و ملت ایران در شرایط گوناگون در كنار دولت و ملت قطر بوده و خواهد بود، از برگزاری اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های دو كشور در راستای توسعه همه جانبه روابط استقبال كرد.
روحانی با بیان اینكه راهی برای حل اختلافات جز گفت وگو وجود ندارد، افزود: ایران همواره آماده گفت وگو درباره مسائل منطقه با كشورهای حاشیه خلیج فارس است، اما متاسفانه در این بین برخی كشورها تصور می كنند كه باید راه دیگری جز گفت وگو را انتخاب كنند.
رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: هیچ قدرت و ابرقدرتی نمی‌تواند جایگزین همكاری خوب همسایگان در منطقه باشد.
شیخ تمیم نیز در این گفت وگوی تلفنی، حلول ماه مبارك رمضان را به دولت و ملت ایران تبریك گفت و با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو كشور در بخش‌های مختلف و تقدیر از مواضع سازنده ایران در رابطه با بحران قطر، خواستار توسعه همه جانبه مناسبات تهران - دوحه شد.
امیر قطر با محكوم كردن اقدام دولت آمریكا در انتقال سفارت خود به قدس شریف و محاصره غزه و كشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، افزود: اجلاس سران سازمان همكاری اسلامی در استانبول فرصت مناسبی برای رایزنی و گفت وگو درباره مسائل و معضلات منطقه ای است.
وی با اشاره به تنش آفرینی اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت: ایران كشوری قدرتمند در منطقه است و معتقدیم اختلافات و مسائل بین المللی باید تنها از طریق گفت و گو حل وفصل شود.

** حجم روابط اقتصادی كمتر از حد انتظار
با وجودی كه به نظر می رسید در یك سال گذشته و به دنبال تحولات در منطقه به ویژه تحریم های اعمال شده علیه دولت قطر ، روابط اقتصادی تهران با دوحه افزایش یابد، اما توسعه روابط اقتصادی كمتر از توقع بود . در واقع روابط اقتصادی دو كشور همپای روابط سیاسی رشد نكرده است .
حجم مبادلات اقتصادی ایران و قطر به صورت سنتی 70 تا 80 میلیون دلار در سال بوده، اما این میزان با تلاش های دو كشور در پایان سال 1396 به كمی بیش از 260 میلیون دلار رسیده است .
این میزان حجم مبادلات بازرگانی هم از طرف ایران و هم از جانب قطر همواره مورد انتقاد بوده است . یك وزیر قطری در این زمینه می گوید، ما قبل از تحریم سه میلیارد دلار میوه و صیفی از كشورهای همسایه مانند عربستان و امارات وارد می كردیم و انتظار داریم اكنون ایران حداقل یك سوم این میزان را عهده دارد شود.

** مشكل كجاست
'عدنان موسی پور' رییس كمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق مشترك ایران و قطر میزان مبادلات اقتصادی دو كشور را نسبت به سطح روابط سیاسی بسیار ناچیز می داند و گفت: روابط اقتصادی ما از روابط سیاسی جا مانده است .
موسی پور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در دوحه افزود: می توانیم سطح مبادلات دو كشور را در یك پروسه دو ساله به دستكم یك میلیارد دلار برسانیم .
وی شرط دسترسی به این میزان را برنامه ریزی برای هماهنگ تر عمل كردن و افزایش كیفیت كالاهای كشورمان دانست و گفت: طرف قطری هم باید تسهیلات بانكی بیشتری برای بازرگانان ایرانی در نظر بگیرد.
رییس اتاق مشترك بازرگانی ایران و قطر، سرمایه گذاری مشترك با قطر را یكی از راههای توسعه روابط دو كشور بر شمرد و اضافه كرد: شفاف نبودن فضای كسب و كار و نوسانات ارز موجب ضرر و زیان سرمایه گذار خارجی می شود، لذا چنانچه مایل به پایدار شدن روابط اقتصادی هستیم، باید نوسانات ارز را منطقی و قابل پیش بینی كنیم ، چرا كه یك سرمایه گذار تنها در صورتی اقدام به عقد قرارداد بلند مدت می كند كه این قرارداد برای او قابل پیش بینی باشد. در واقع هیچ چیز جای ثبات و رشد آرام و منطقی نرخ ارز را نمی گیرد .
موسی پور در خصوص میزان شناخت تجار ایرانی از بازار قطر گفت: در یك سال گذشته شناخت خوبی نسبت به بازار این كشور كسب كرده ایم . تنها در سال 96 بیش از 30 هیات تجاری ایرانی به قطر سفر كردند .
به گفته وی، نكته ای كه باید در این سفرها مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی میان هیات های اعزامی است . به عبارتی اگر قرار بر این باشد كه هر هیات دنبال برافراشتن نماد استان خود باشد، نتیجه ای حاصل نمی شود . این سفرها باید با هماهنگی و با نام ایران انجام شود .
این مسئول اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به برگزاری ششمین نشست كمیسیون همكاری های مشترك اقتصادی دو كشور در دوحه ، اضافه كرد: خوشبختانه در حاشیه این نشست قرار شد از این پس هیات های اقتصادی با تایید اتاق مشترك بازرگانی ایران و قطر و اتاق بازرگانی قطر سفر كنند تا هماهنگی های لازم به عمل آید.
وی در عین حال لازمه عملیاتی شدن این موضوع را موافقت سازمان توسعه تجارت و شخص وزیر صنعت ، معدن و تجارت دانست و گفت : با این پذیرش مسئولیت ورود و خروج هیات های تجاری، به اتاق های دو كشور سپرده خواهد شد و این امر به تسهیل روابط اقتصادی كمك زیادی خواهد كرد.
به گفته وی بر اساس مطالعات صورت گرفته تجار ایرانی در دو زمینه مواذ غذایی و صنعت ساختمان امكان تجارت با قطر را دارند، لذا ما باید برنامه ریزی های خود را بیشتر متوجه این دو بخش بكنیم .
موسی پور، گردشگری سلامت و سرمایه گذاری قطر در بخش معادن كشور را دو زمینه دیگر برای توسعه روابط اقتصادی بر شمرد و افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری های قطر در ایران به صورت پراكنده صورت می گیرد و رقم قابل توجهی نیست .
وی با تاكید بر اینكه 260 میلیون دلار رقم بسیار جزیی در تجارت بین الملل محسوب می شود ، گفت: افزایش سطح مبادلات به این میزان را نباید یك پیروزی قلمداد كرد.
خاورم**1508**1651