قضات بازنشسته، وكلای مورد اعتماد

فهرست 20 نفره وكلای مورد اعتماد قوه قضاییه سوابق مختلفی از حضور در منصب قضاوت تا دفاع از سعید مرتضوی را در كارنامه خود دارند.
هرچند نیمی از آنان خیلی شناخته شده نیستند و اطلاعات چندانی هم از آنان در دسترس نیست؛ ولی نیم دیگر سابقه عضویت در كانون وكلای مركز را دارند.
رضا جعفری، جلیل مالكی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، سید كاظم حسینی، كریم بخنوه، اسماعیل سلوكی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشكا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی، وكلای مندرج در این فهرست هستند و مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های امنیتی می‌توانند ورود كنند.

** جعفری: برای وكیل تفاوتی ندارد
رضا جعفری كه در ماجرای شكایت خانواده های كشته شدگان كهریزك، وكالت سعید مرتضوی را برعهده داشت، بازنشسته دادگستری و عضو كانون وكلای مركز است. جعفری در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره قرار گرفتن نام خود در این فهرست گفت: برای وكیل تفاوتی ندارد كه دفاع از چه پرونده ای را برعهده بگیرد.
او افزود: وكالت یك امر تام است و وكیل باید هر پرونده ای كه به او واگذار می شود، مانند پرونده های تسخیری را بپذیرد. معرفی وكلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای متهمان جرائم امنیتی محدودیت نیست.
این وكیل در پاسخ به این پرسش كه به نظر شما این رویه خلاف قانون اساسی است یا نه؛ تصریح كرد: آنچه در حال اجرایی شدن است، قانون است و تشخیص مغایرت با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نظر مردم و وكلا در این باره سلیقه‌ای است.
وی در پاسخ به اینكه آیا علاوه بر پرونده سعید مرتضوی، تجربه وكالت در پرونده های مرتبط با جرایم امنیتی را داشته یا نه، گفت: بله؛ اما نمی‌توانم آنها را معرفی كنم.

** اعتراض وكیل پرونده های سال 88
سید كاظم حسینی، بازنشسته دادگستری است كه به ارائه شدن فهرست 20 نفره وكلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتقاد دارد. حسینی درباره سوابق خود به ایرناپلاس گفت: پیشتر در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی، جاسوسی و وقایع سال 88 وكالت كرده‌ام.
عبدالرضا محبتی، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، رئیس كل دادگستری مازندران، رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو كانون وكلای مازندران است. محبتی در پاسخ به اینكه تاكنون در پرونده های امنیتی وكالت متهمی را بر عهده داشته یا نه، گفت: آقای اژه‌ای توضیحات لازم را داده اند، از حسن نظر رئیس قوه قضاییه متشكریم و این تصمیم صحیحی است كه بر اساس قانون اتخاذ شده است و اگر قانونی مشكل دارد باید از طریق مجلس اصلاح شود. او در گفت‌وگو با ایرناپلاس از پاسخ به اینكه چه توضیحی درباره سابقه وكالتش در این زمینه داده، خودداری كرد.

** پناهی: هفت سال است وكالت نمی كنم
مجتبی پناهی، بازنشسته دادگستری، عضو كانون وكلای مركز و مسئول كانون مركزی بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس نیز گفت: بنده 10 سال قبل از دادگستری بازنشسته شدم؛ سه سال وكالت انجام دادم و حدود هفت سال است فعالیت نمی‌كنم. به نظر بنده طرح این موضوع و معرفی این لیست زمینه سازی برای اصلاح این قانون از سوی مجلس است كه بنده هم با آن موافقم.

** قاضی پرونده ریحانه جباری: وكلای مطرح شده خوشنامند
حسن تردست، از قضات سابق كه نامش با پرونده ریحانه جباری بر سر زبانها افتاد و سرانجام حكم اعدام او را صادر كرد، از وكلایی است كه نامش در این فهرست دیده می شود؛ او در پاسخ به اینكه تجربه وكالت در پرونده هایی از این دست را داشته یا نه؛ گفت: بله؛ سابقه وكالت پرونده های مربوط به اقدام علیه امنیت ملی را داشته ام، اما از توضیح بیشتر درباره آن معذورم.
وی در واكنش به اینكه آیا این اقدام خلاف قانون اساسی است یا نه؛ گفت: در قانون هم برای انتخاب وكیل محدودیت هایی قائل شده اند، به طور مثال برای پرونده های درجه یك جنایی نمی توان وكیل پایه دو انتخاب كرد یا نمی توان استاد مسلم حقوق را بدون پروانه وكالت برای این كار برگزید. بنابراین، هرچند انتخاب وكیل مدافع با متهم است اما قانون محدودیت هایی را نیز در این زمینه در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: البته در تهیه این فهرست كمی بدسلیقگی شده است كه سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام كرد، وكلای دیگری به آن افزوده خواهند شد.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه قوه قضائیه به قانون عمل كرده است، تصریح كرد: اینكه عده ای در اعتراض به این قانون می گویند حقوق متهم تضیف می شود، باید گفت خیر؛ این قانون به نفع متهم است. چراكه در گذشته برخی از وكلا به دلیل عدم تجربه و تخصص كافی، به گونه ای در دفاع از متهمان امنیتی عمل كرده اند كه به ضرر او بوده است. به نظر من این اعتراضات بیشتر مانور رسانه ای است كه این وكلا حكومتی هستند و این قانون حقوق متهم را تضییع می كند، در حالی كه برخی از این آقایانی كه سابقه فعالیت در قوه قضائیه را دارند، از قضات خوشنام و معروف به استقلال رای هستند.
وی در پایان تاكید كرد: به نظر من اینگونه برخوردها بیشتر سیاسی است تا علمی. هرچند قانون اساسی انتخاب وكیل را بر عهده متهم گذاشته است، اما آن را مطلق ندانسته و مهم این است كه حقوق متهم رعایت شود.
جلیل مالكی، رئیس دانشكده حقوق واحد تهران مركز، بازنشسته دادگستری و عضو كانون وكلای مركز است. محمد عزیزنژاد، محمدعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی و جعفر پوربدخشان نیز از دیگر اعضای كانون وكلای مركز هستند كه از دادگستری بازنشسته شده‌اند.
اسماعیل سلوكی؛ استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و عضو صندوق حمایت از وكلا و كارگشایان دادگستری است. محمد ساعدی؛ عضو كانون مركز و صندوق حمایت از وكلا و كارگشایان دادگستری، حسین مهدوی؛ عضو صندوق حمایت از وكلا و كارگشایان دادگستری است. همچنین كریم بخنوه؛ عضو كانون مركز و هیئت علمی دانشگاه و علی رحیمی؛ عضو كانون مركز هستند.
حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا مظاهری از دیگر اعضای این فهرست هستند كه اطلاعات دقیقی از آنها در فضای مجازی وجود ندارد. علاوه بر این، برخی از وكلای سرشناس در گفت‌وگویی كه با ایرنا پلاس داشتند اعلام كردند برخی از اعضای این فهرست را نمی شناسند و 10نفر از اعضای آن، عضو مركز مشاوران قوه قضائیه هستند.
بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته كه مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». به این ترتیب، هفته گذشته قوه قضائیه فهرستی 20 نفره از وكلای مورد اعتماد خود را برای این مهم معرفی كرد.

**قانون در مسیر اصلاح
هرچند غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد این این فهرست نهایی نیست و اسامی دیگری به آنها افزود می‌شود و آیت الله آملی لاریجانی نیز تأكید كرد به این تبصره منتقدیم و طرحی برای اصلاح آن به مجلس ارائه كرده‌ایم و ضمن تایید اظهارات محسنی اژه‌ای مبنی بر افزایش افراد این فهرست، انتخاب وكلای خارج از لیست را بلامانع دانست، هنوز چند ملاحظه باقی است.
برخی با اشاره به اینكه تقریبا نیمی از وكلای معرفی شده در این فهرست از قضات بازنشسته هستند، مدعی هستند این موضوع شائبه تضییع حقوق متهم را ایجاد می كند.
همچنین بررسی لیست نشان می دهد اغلب وكلا حدود 30 سال در امر قضاوت فعالیت كرده و در سن بازنشستگی قرار دارند كه این خود راه را بر فعالیت وكلای جوان و پویاتر می بندد و نكته بعدی مورد انتقاد در رسانه ها، عدم حضور وكلای زن در این فهرست است.
با توجه به اعلام رئیس دستگاه قضا در خصوص افزایش این لیست و نیز تاكید بر لزوم اصلاح این قانون، می‌توان امیدوار بود این گونه ملاحظات در آینده حل شود.

گزارش از شیما شعاعی
**گروه اخبار چندرسانه ای** ایرنا پلاس**