لندن – ايرنا – در چارچوب اقدام هاي اخير شركت‌هاي بزرگ انگليسي كه دست به كاهش شعبات يا تعديل نيرو زده‌اند، غول خودروسازي رولزرويس براي كاهش مشكلات اقتصادي باز هم دست به تعديل كاركنان مي زند.

به گزارش ايرنا، شركت خودروساز انگليسي روز پنجشنبه تائيد كرد كه در نظر دارد تا 4 هزار و 600 تن از نيروهاي بخش مديريت و پشتيباني خود را براي كاهش هزينه‌ها تعديل كند.
بخش بيشتري از نيروهايي كه تعديل خواهند شد، كاركنان شاغل در دفاتر انگليس هستند. رولز رويس بيش از 50 هزار كارمند در سراسر جهان دارد كه 23 هزار تن آنان در اين كشور شاغل هستند.
بنا به اعلام اين شركت، حدود 1500 تا پايان سال جاري ميلادي (دي‌ماه) و بقيه هم تا آخر 2020 تعديل خواهند شد.
وارن ايست رئيس اجرايي رولزرويس فروردين ماه گذشته از احتمال تصميم اين شركت براي تعديل نيرو در راستاي كاهش هزينه‌ها خبر داده و گفته بود كه تغييرات جديد سبب خواهد شد برنامه ميان‌مدت و بلندمدت مالي شركت به اهداف مديريت نزديك‌تر شود.
حدود سه سال پيش نيز تعديل شامل 600 تن از كاركنان بخش مديريت رولزرويس شده بود، اما تصميم تازه بالاترين شمار را از سال 2001 تاكنون در بر مي گيرد كه در جريان آن نيز 5000 هزار كارمند كار خود را از دست دادند.
در همين حال اتحاديه كارگري يونايت در واكنش به تصميم رولزرويس هشدار داده كه اين شركت قادر به جايگزين كردن تجربيات و مهارت‌هاي كاركنانش نخواهد بود.
از سوي ديگر، همزمان با اعلام اين تصميم ارزش سهام رولزرويس در بازار بورس لندن صبح امروز 3.5 درصد افزايش يافت.
رولزرويس سال 1904 توسط چارلز رولز و هنري رويس تأسيس شد و بر اساس گزارش‌ها سرمايه اين شركت در سال گذشته ميلادي 16 ميليارد پوند ثبت ‌شده است.
رولزرويس تازه‌ترين شركت است كه طي هفته‌هاي اخير همگام با ساير بنگاه‌هاي تجاري در انگليس تصميم به تعديل نيرو گرفته است.
پيشتر نيز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مادركر، كارفون ورهاوس، هوم بيس، پوندوورلد، تويزارآس و مپلين با ميليون‌ها پوند درآمد سالانه، به دليل تحولات اقتصادي متأثر از برگزيت (راي مثبت مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا) شعبات و نيروهاي خود را كاهش داده اند.
مارك كارني رئيس بانك مركزي انگليس نيز در مجلس عوام فاش كرده كه رأي به خروج از اتحاديه اروپا 40 ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور زيان وارد كرده است.
وي تصريح كرد كه اقتصاد انگليس ضعيف‌تر از پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي است كه پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت برآورد كرده بود.
كارني كه از مخالفان برگزيت به شمار مي‌رود اضافه كرد، رشد كنوني اقتصاد انگليس نزديك دو درصد از دوران پيش از برگزاري همه‌پرسي كاهش‌يافته است در حاليكه بانك مركزي و دولت مشوق‌هاي قابل ‌توجهي را براي كاهش شوك بابت خروج لندن از اتحاديه اروپا هزينه كرده اند.
همچنين تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) نيز پيش‌بيني كرده عملكرد اقتصادي انگليس به دليل خروج از اتحاديه اروپا در دو سال آينده نسبت به ديگر كشورهاي عمده اروپايي ضعيف‌تر خواهد بود.
برخي نظرسنجي‌ها نيز حاكي از آن است كه با نزديك شدن به تاريخ خروج انگليس از اتحاديه اروپا و نوسانات اقتصادي ناشي از آن، ديدگاه مردم اين كشور تغيير كرده است. تازه ترين نظرسنجي صورت گرفته در انگليس توسط موسسه يوگو نشان مي‌دهد كه براي نخستين بار پس از رأي تاريخي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا، آمار مخالفان برگزيت در قياس با حاميان آن به ميزان زيادي افزايش‌يافته است.
در همين پيوند بحث برگزاري همه‌پرسي درباره توافق نهايي پيش از خروج انگليس از اتحاديه اروپا بالا گرفته بود، اما با تصويب مجدد لايحه برگزيت در مجلس عوام، چشم‌انداز اجرايي شدن اين طرح به ميزان زيادي كاهش‌يافته است.
بنا بر اعلام دولت انگليس، اين كشور رسماً در ماه مارس سال 2019 از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد.
اروپام ** هـ ن **1516