به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، علي نمازي در جلسه ستاد درآمد استان به ارائه آمار عملكردي درآمد سال 1396 استان به تفكيك درآمدهاي عمومي، مالياتي، مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرائم و خسارات و درآمدهاي متفرقه پرداخت.
وي، ميزان درآمد ماليات هاي مستقيم استان مشتمل بر حقوق بخش عمومي، حقوق بخش خصوصي، مشاغل، مستغلات، ارث، نقل و انتقال سرقفلي، سهام و املاك، حق تمبر، سفته و اوراق بهادار را 746 ميليارد تومان اعلام كرد كه 2 درصد بيش از ميزان مصوب محقق شده است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي يزد، ميزان مالياتهاي غيرمستقيم اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از كشور، شماره گذاري و نقل و انتقال اتومبيل را 535 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين ميزان در قياس با ميزان مصوب چهار درصد كاهش يافته است.
دبير ستاد درآمد استان يزد ، ميزان 'عوارض خروج از كشور' و 'جرائم رانندگي داخل و خارج شهر' را در اين مدت به ترتيب 1.7 و 18 ميليارد تومان اعلام كرد.
نمازي درآمد حاصل از خدمات و فروش كالاهاي دستگاه هاي اجرايي را هم 27 ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به ميزان مصوب، 3 درصد كاهش داشته است.
وي همچنين گفت: درآمد وصولي استان در اين مدت، مشتمل بر 96 درصد درآمدهاي مالياتي و سهم جرائم، خسارات، خدمات و فروش كالا حدود چهار درصد بوده است.
رئيس ستاد در اين نشست با قدرداني از خدمات اعضاي ستاد در سال گذشته، به سهم 96 درصدي ماليات ها از درآمد استان اشاره كرد و خواستار درنظر گرفتن شرايط اقتصادي در اخذ ماليات ها شد.
سيدمجتبي حسيني پور همچنين بر فعاليت بيشتر كارگروه مبارزه با فرارمالياتي به منظور تامين بخشي از درآمد استان از اين طريق تاكيد كرد.
اين مسئول با تاكيد بر پيگيري اجرايي شدن ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه موضوع گرفتن يك درصد فروش معادن، گفت: بر اساس اين ماده از قانون مي توان تا يك درصد از فروش معادن را با تصويب شوراي معادن استان به فعاليتهاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص داد.
ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، دبيري مديركل امور اقتصادي و دارايي استان و با حضور رئيس شوراي اسلامي استان، مديركل امور مالياتي و ساير اعضا برگزار شد.
1968/ 6197
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
يزد- ايرنا- دبير ستاد درآمد و تجهيز منابع يزد گفت: درآمد استان در سال گذشته بالغ بر 1329 ميليارد تومان بوده كه نسبت به ميزان مصوب، سه درصد كاهش يافته است.