به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدجواد فتحی روز دوشنبه در همایش نقد و بررسی چالش های تبصره ماده 4٨ قانون آئین دادرسی كیفری كه با حضور جمعی از وكلا در كانون وكلای دادگستری مركز برگزار شد، افزود: قانون آئین دادرسی كیفری پر از ایراد است كه سه سال تصویب آزمایشی شده بود و مشخص نیست كه با چه توجیهی تصویب دائمی شده است.
فتحی یادآور شد: در هفته های اخیر به نحو عجیبی قانون آئین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی به طور دائمی تصویب شد و این اتفاق دقیقا در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس مطرح شد و رأی آورد.
وی اضافه كرد: متاسفانه با یك رأی لب مرزی قانون آئین دادرسی كیفری تصویب شد. صراحتا به نمایندگان در روز تصویب گفتم كه با تصویب این قانون در تمام ظلمی كه روا می شود، شریك هستید.
این حقوقدان اضافه كرد: ٧٠ تا ٨٠ درصد پرونده ها در محاكم به قانون آئین دادرسی كیفری مرتبط است.
وی افزود: از زمان شروع دوره نمایندگی مجلس سعی بر ورود و اصلاح قانون آئین دادرسی كیفری داشته ام و هر بار كه این موضوع مطرح می شد معاونان قوه قضائیه می گفتند لایحه ای در حال تهیه است و به زودی به مجلس ارسال می شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان كرد: معمولا طرح ها سخت تر از لوایح در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود.
وی گفت: امكان طرح ٧٠٠ ماده قانون آئین دادرسی كیفری در صحن علنی امكانپذیر نیست.
فتحی یادآور شد: با دائمی شدن قانون آئین دادرسی كیفری، ٢٠ وكیل دادگستری معتمد برای پرونده های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه با استناد به تبصره ماده 4٨ مطرح شد و با هجمه های بسیاری روبرو شد.
وی افزود: پس از آن طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و شخصا به نمایندگان برای ملغی شدن تبصره مراجعه كردم اما بیشتر وجهه سیاسی به خود گرفت و تصویب آن میسر نبود.
*دو راه برای تبصره ماده 4٨
فتحی با بیان اینكه اكنون دو راه درباره تبصره ماده 48 پیش رو داریم، گفت: یا باید شرایط فعلی را بپذیریم و این تبصره به شكل فعلی باقی بماند یا نگاه آرمانگرایانه، واقعی شود و یك گام به جلو برویم.
وی ادامه داد: در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، با استناد به اینكه تبصره ماده 48 مغایر اصول فقهی و حقوقی است و حق متهم را در انتخاب وكیل محدود می كند، تبعیض ناروا و ایجاد تهمت بین وكلا است و مهمتر اینكه این تبصره باعث توسعه وظایف رئیس قوه قضاییه است و با اصول قانون اساسی تعارض دارد.
نماینده مردم تهران گفت: در طرح اصلاحی آمده است كه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم ماده ٣٠2 ، متهم حداكثر تا پنج روز اول امكان ملاقات با وكیل را نداشته باشد.
عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: اگر هریك از حقوقدانان پیشنهادی برای اصلاح قانون دارند، استقبال می كنیم.
به گزارش ایرنا، اخیرا فهرستی شامل اسامی 20 وكیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری كه به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شد كه بر اساس فهرست منتشر شده، از میان این 20 نفر، 10 نفر از كانون وكلای مركز، 9 نفر از مركز مشاوران قوه قضائیه و یك نفر از كانون وكلای مازندران انتخاب شده اند.
در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی كیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌كند و اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وكلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان كرد و گفت: ما هم نسبت به این تبصره منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده ایم.
وی اظهار داشت: تعداد وكلای مورد تأیید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 وكیل تاكنون در كشور تأیید شده اند؛ ضمن اینكه این فهرست دائماً تكمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وكلا اعلام شده است تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد.
**تبصره ماده ۴٨ حقوق ملت را سلب می كند
در ادامه این نشست، عیسی امینی، رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی كیفری قابلیت اجرا ندارد زیرا حقوق ملت را سلب می كند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار داشت: تبصره 48 قانون است اما بدون ضابطه قابلیت اجرا ندارد آنچنان كه رئیس قوه قضائیه هم اعلام كرد، این تبصره خلاف اصول است.
امینی اضافه كرد: كانون وكلا خواستار تعامل و نه تقابل با قوه قضائیه است و در مورد این تبصره قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی كمك می كنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود و در این راستا جامعه وكالت هم از راه قلم و نه تجمع و تحصن خواستار اصلاح قانون است.
اجتمام*٣٢٢٩* 3063
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۲
تهران- ایرنا- عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و وكیل دادگستری گفت: قانون آئین دادرسی كیفری كه اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب دائمی رسید، حاوی مشكلات بسیاری است و قبل از ورود به مجلس ١٩٩ ایراد از قانون مصوب سال ١٣٩4 یادداشت كردم.