تبصره جدید بر قانون امهال وام‌های زلزله ‌زدگان

امهال وام های بانكی آسیب دیده های زلزله كرمانشاه كه در جلسه بیستم اردیبهشت 97 هیات دولت به تصویب رسید، به تازگی ابلاغ شده است.
در این جلسه مقرر شد كه اصل تسهیلات اخذ شده خسارت دیدگان ناشی از زلزله 21 آبان 96 در استان كرمانشاه به مبلغ 23 هزار و 176 میلیارد ریال به مدت 2 سال امهال شود.
البته اجرای عملیاتی قانون امهال از سال گذشته آغاز شده بود و مصوبه اخیر به نوعی محدوده مالی این قانون را مشخص كرده است.
قانون امهال تنها در 9 شهرستان و 2 بخش استان كرمانشاه اجرایی می شود و حدود 70 درصد از جمعیت استان شامل شهرهای كرمانشاه، كنگاور، صحنه، هرسین و سنقر را شامل نمی شود.
اما آسیب دیده های زلزله در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و كوزران (از توابع شهرستان كرمانشاه) از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98 از بازپرداخت اقساط همه وام هایشان تا سقف تعیین شده معاف هستند.
سود و جریمه دیركرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام های زلزله زدگان را هم دولت به بانك ها می پردازد تا زلزله زده‌ها در این مدت دغدغه های مالی كمتری داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ریخته خود را اندكی سامان دهند.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه كل مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به مردم استان حدود '120 هزار میلیارد ریال' است؛ به عبارت دیگر قانون امهال حدود 20 درصد از وام های دریافتی كرمانشاهی‌ها را پوشش می دهد.

** پیشنهاد خوبی كه تایید نشد
پیش از این وزارت كشور پیشنهاد داده بود كه همه وام های بانكی زیر500 میلیون ریال در 9 شهرستان و 2 بخش كرمانشاه مشمول قانون امهال شوند.
طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پیش نویس پیشنهاد وزارت كشور با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه كشور به هیات دولت ارسال شد تا تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود.
اگر این پیشنهاد تصویب می شد، دیگر قرار گرفتن زلزله زدگان در لیست امهال مشروط به میزان خسارت وارده و تایید بنیاد مسكن نبود.
اما آنچه در جلسه 20 اردیبهشت هیات دولت تصویب شد، با پیشنهاد وزارت كشور متفاوت است و برخورداری از مزایای قانون امهال با قید 'خسارت دیده‌های زلزله' و 'تعیین سقف' برای آن مشروط شده است.
پیش از این معیار خسارت دیدگی زلزله زدگان استان كرمانشاه، تایید بنیاد مسكن اعلام شده است.
با این شرایط اكنون تكلیف بسیاری از زلزله‌ زده های بدهكار بانك‌ها كه آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسكن و مدیریت بحران نرسیده، مشخص نیست.
همچنین در مصوبه هیات دولت سهم هر شهرستان برای برخورداری از قانون امهال مشخص شده و بیش از آن رقم نمی توان وامی را امهال كرد.
این در حالی است كه قانون امهال از اواخر سال 96 آغاز شده و استانداری كرمانشاه تاكنون حدود 130 هزار فقره وام هم برای بهره مندی از این قانون به بانك ها معرفی كرده است.
تا پیش از ابلاغ مصوبه اخیر هیات دولت، شهرستان زلزله زده برای بهره مندی از قانون امهال محدودیتی جز تایید خسارت دیدگی متقاضی از سوی بنیاد مسكن نداشتند.
رضا محمودیان، مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در بین وام هایی كه تاكنون برای امهال به بانك ها معرفی شده اند، تسهیلات چند میلیارد تومانی هم وجود داشته یا افرادی كه پنچ یا حتی 10 فقره وام دریافت كرده اند.
در این فرآیند مالكان و مستاجران انواع واحدهای مسكونی، صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، كشاورزی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و درمانی كه خسارت دیدگی آنها به تایید بنیاد مسكن و مدیریت بحران رسیده، امكان استفاده از مزیت قانون امهال را داشته اند.

**جلسه مدیران استانداری با بانك ها
اكنون اما با تعیین سقف مالی برای هر شهرستان وضعیت دچار تغییراتی شده است.
مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمانشاه در این باره گفت: پیشنهاد وزارت كشور این بود كه همه وام های زیر 500 میلیون ریال در 9 شهرستان و 2 بخش استان كرمانشاه مشمول قانون امهال شود كه چنین موضوعی در مصوبه هیات دولت وجود ندارد.
محمودیان افزود: با توجه به تعیین سهم مشخص برای هر شهرستان باید جزئیات ادامه اجرای قانون امهال بررسی و درباره آن تصمیم گیری كنیم.
او گفت: در هفته جاری جلسه ای با حضور استاندار كرمانشاه و مدیران عامل همه بانك ها و موسسات مالی استان برای تصمیم گیری در این زمینه تشكیل خواهیم داد تا به یك نتیجه مناسب برسیم.
محمودیان گفت: با توجه به اجرای قانون امهال در ماه های اخیر و معرفی 130 هزار فقره وام به بانك ها، باید مشخص كنیم كه تاكنون هر شهرستان چقدر از سهم مشخص شده خود را مصرف كرده و چگونه می تواند از بقیه سهم خود استفاده كند.

**چشم انتظاری زلزله زدگان
با این شرایط باید منتظر ماند و دید كه بار مالی 130 هزار فقره وام معرفی شده به بانك ها، چقدر است و چه میزان از سقف تعیین شده (23 هزار و 176 میلیارد ریال) را شامل می شود.
این نیز مهم است كه برداشت بانك ها و استانداری كرمانشاه از مصوبه هیات دولت چیست و آیا امكان بهره مندی زلزله ‌زده های بدهكار كه آسیب دیدگی آنان به تایید بنیاد مسكن و مدیریت بحران نرسیده، از قانون امهال وجود دارد یا خیر؟
این دسته از زلزله زدگان طی هفت ماهی كه از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بی ‌خیال دادن اقساط خود شده اند و هنوز امیدوارند كه خبرهای خوبی از قانون امهال بشنوند.
البته پرداخت نكردن وام‌ها نه از روی سودجویی كه بیشتر به سبب اوضاع نامناسب مالی و از سرناچاری است زیرا زلزله مهیب 7.3 ریشتری آبان 96 نه فقط خانه و كاشانه كه كار و كاسبی بسیاری از ساكنان مناطق زلزله زده را به هم ریخته و آنان را بیكار یا كم درآمد كرده است.
این شرایط نابسامان هم باعث نشده كه بانك ها مماشات بیشتری با وام‌ گیرندگان بكنند و هنوز هم پیامك های بانكی خواب بدهكاران و ضامن های آنان را آشفته می كند؛ پیام‌های تهدید آمیزی كه از وام ‌گیرندگان می خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام های خود را تعیین تكلیف كنند وگرنه قانون یقه آنها را می گیرد.
به نظر می رسد اگر در جلسه هفته جاری استانداری و بانك ها، اتفاق مثبتی برای زلزله زدگان كمتر خسارت دیده نیفتد، آنان باید منتظر تهدیدات عملی بانك ها هم باشند.
زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان 96 در 11 كیلومتری بخش ازگله و 32 كیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 620 كشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
این زلزله به 10 شهرستان و یك هزار و 930 روستای استان كرمانشاه خسارت زد و براساس ارزیابی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حدود 100 هزار واحد مسكونی شهری و روستایی آسیب كلی و جزئی دیده اند.
استان كرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی