تهران-ايرنا- رييس سازمان اداري و استخدامي با اعلام مخالفت دولت با طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور گفت: در صورت تصويب اين طرح شاهد افزايش حقوق‌هاي مديران در بخش‌هايي خواهيم بود كه دولت موافق آن نيست، مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به خوبي پرداختي‌ها را مشخص كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، جمشيد انصاري در جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس به عنوان نماينده دولت مخالفت با طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور را اعلام كرد و اظهارداشت: يكي از موارد اين طرح براي ايجاد سامانه اطلاع‌رساني از پرداخت‌هاي مديران است كه اين موضوع در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
وي افزود: در اين ماده دولت به ايجاد سامانه و دسترسي عمومي به پرداختي‌ها مكلف شده است.
وي خاطرنشان كرد: اين سامانه توسط سازمان اداري و استخدامي طراحي و در ارديبهشت ماه به تمامي دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ شده كه تمامي پرداختي‌هاي كاركنان و مديران از خرداد ماه در اين سامانه وارد شود.
رييس سازمان اداري و استخدامي تاكيد كرد: قطعا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمينه دسترسي عمومي فراهم مي شود، در اين راستا درخواست ما از مجلس آن است كه سامانه طراحي شده را بررسي كنند كه اين موضوع طي نامه‌اي رسمي به مجلس اعلام شده لذا دولت به تكليف خود در ماده 29 برنامه ششم عمل كرده است.
انصاري خاطرنشان كرد: بعد از مطرح شدن موضوع حقوق‌هاي نجومي در بهار سال 95، برخلاف اين تصور كه هيچ كاري صورت نگرفت، شوراي حقوق و دستمزد در 11 مرداد همان سال در مصوبه‌اي سقف پرداختي‌هاي مديران را مشخص كرد.
وي ادامه داد: در 13 مرداد نيز با تصميم رييس‌جمهوري، سازمان اداري و استخدامي كشور تشكيل شد و طي آن مديريت نظام پرداخت شكل گرفت، از آن روز ساماندهي و مراقبت براي پرداختي‌هاي حقوق مديران بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد انجام شد.
رييس سازمان اداري و استخدامي يادآور شد: مهم آن است كه بدانيم ميزان پرداختي‌ها به مديران ارشد و مقامات كمتر از آنچه در اين طرح قيد شده، است.
انصاري تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح، شاهد افزايش حقوق‌ها در بخش‌هايي خواهيم بود كه دولت موافق آن نيست از اين رو نبايد اين طور مطرح شود كه اكنون پرداختي‌ها به مديران بسيار زياد است و اين طرح مي‌خواهد ميزان پرداختي‌ها را كنترل كند چون مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به خوبي پرداختي‌ها را مشخص و كنترل كرده است.
وي از نمايندگان خواست كه موارد مدنظر در اين طرح را در لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري بگنجاند كه قطعا دولت به مصوبات مجلس عمل خواهد كرد لذا دولت مخالف اين طرح است.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز با كليات طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور مخالفت كردند.
سيام**9121**1058**1336