آنكارا- ایرنا- مشكلات اقتصادی و معیشتی به خصوص در ماه ها و هفته های اخیر به پاشنه آشیل حزب حاكم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری و نامزد انتخابات تركیه تبدیل شده است و هر كدام از نامزدهای رقیب با بیان این مشكلات برای جلب آرا و حامیان انتخاباتی كوشیده اند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس تركیه فردا ( یكشنبه) در حالی برگزار می شود كه جامعه تركیه این روزها با مشكلات عدیده ای در حوزه اقتصادی به خصوص تورم، افزایش نرخ ارز و پایین بودن دستمزدها دست به گریبان است و هر كدام از نامزدها وعده های رنگارنگ اقتصادی برای حل این مشكلا می دهند.
بسیاری از مردم تركیه منتظر تغییر در هرم قدرت با هدف حل مشكلات معیشتی خود و كاهش تنش های اقتصادی در جامعه هستند.
تعدادی از تحلیل گران و حتی نامزدها و منتقدان جدی رییس جمهوری تركیه نیز علت جلو كشیدن 17 ماهه انتخابات را پیش بینی اردوغان و حزب حاكم از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی كشور در دو سال آینده و احتمال شكست خود در انتخابات عنوان كرده اند.
شواهد نیز موید این امر است كه حزب حاكم و رییس جمهوری تركیه علاوه بر ملاحظات سیاسی خاص، به این موضوع نیز توجه داشته و با برگزاری انتخابات زودهنگام خواسته اند از تبعات آن رها شوند.

***واقعیت های اقتصادی تركیه در آستانه انتخابات
مقامات دولتی تركیه مدعی هستند كه شاخص های اقتصادی این كشور در سال گذشته و جاری مثبت بوده و تركیه با رشد اقتصادی 7.4 درصدی و تورم حدود 11 درصدی وضعیت مطلوبی دارد و شاخص های توسعه اقتصادی اعم از صادرات و تراز تجاری نیز رو به بهبود است.
مقامات دولت تركیه همچنین با اشاره به بهبود نسبی همه شاخص های اقتصادی، برگزاری انتخابات و پایان تنش های سیاسی در خصوص مدیریت پنج سال آینده كشور را نقطه پایان بر بلاتكلیفی در عرصه اقتصاد و رونق دوباره در بازارهای تركیه می دانند.
یك هفته پیش رسانه های تركیه به نقل از بانك مركزی این كشور اعلام كردند كه جهت تقویت پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی كه در ماه های اخیر 25 درصد ارزش خود را به تدریج از دست داده است، به صورت فوری 2.2 میلیارد دلار و در طول سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار به بازار تزریق می شود.
سیاست تشویق مردم به خرید طلا نیز كه سال گذشته با هدف كنترل نرخ ارز و نیز حفظ ارزش پول ملی این كشور توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه دنبال می شد، به شكل مقطعی موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولی از اول سال جاری میلادی نیز این سیاست كارآمدی خود را از دست داد.
اردوغان همچنین با مشاهده افزایش نرخ ارز و انتقاد جدی رقبای انتخاباتی، از مردم این كشور خواست تا پول نقد لیره خود را به ارزهای خارجی تبدیل نكرده و بر عكس به فروش ارز در دست خود اقدام كنند كه این سیاست نیز تنها چند روز التهاب بازار ارز تركیه را كم كرد.
در پی كاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی كه اقتصاد تركیه را به مرز بحران رسانده بود، بانك مركزی تركیه اعلام كرد كه نرخ بهره را با 4.25 درصد افزایش به 17.75 درصد افزایش می دهد.
آمار رسمی تورم تركیه در سال گذشته میلادی نیز به عنوان ملموس ترین گزینه برای مردم جهت تصمیم گیری در فرایند انتخابات، 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی از افزایش بیش از 20 درصدی حكایت دارد.
پیش از كودتای 15 جولای 2016، تك رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنكارا پس از كودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریكا، اقتصاد تركیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز كرد به طوری كه این كشور پس از سالها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه كرد.
بسیاری از كارشناسان اقتصادی تركیه، نرخ بالای بهره بانكی را نیز از عوامل افزایش تورم در تركیه می دانند و دولتمردان این كشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانكها اعلام كرده اند و افزایش قیمت ها را حربه غرب برای شكست اردوغان در انتخابات معرفی كرده اند.
نرخ بهره بانكی در اواسط سال 2016 در حدود 8.5 درصد بود كه با گذشت دو سال، افزایشی بیش از 100 درصدی داشته و به رقم كنونی 17.75 درصد رسیده است.
نرخ بیكاری تركیه نیز با حدود 3.6 میلیون نفر بیكار، طی دو سال اخیر در مرز 13 درصد قرار دارد كه نسبت به یك دهه پیش رقم بالایی محسوب می شود.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در تركیه نیز كه از زمان روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 آغاز شده و از جمله دستاوردهای دولت و حزب كنونی تركیه محسوب می شد، در یك سال گذشته با افزایش نرخ ارز، به چالش كشیده شده است.
به رغم این اظهار امیدواری ها و آمارهای مثبت ارائه شده توسط مقامات دولت تركیه، میزان تعهدات و بدهی های خارجی تركیه 443 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد.
برخی رسانه ها و كارشناسان اقتصادی نیز میزان بدهی های خارجی سررسید شده تركیه را 230 میلیارد دلار اعلام كرده و مدعی شدند كه با بازپرداخت این بدهی ها، فشار اقتصادی مضاعفی بر تركیه تحمیل خواهد شد.
افزایش نرخ انواع ارز در بازار تركیه كه از اول سال جاری میلادی آغاز شده، همچنان ادامه دارد به طوری كه لیر تركیه در 6 ماه گذشته یك چهارم ارزش خود را از دست داده است.
بهای هر دلار آمریكا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود ولی در معاملات امروز هر دلار آمریكا به قیمت 4.70 لیر و هر یورو نیز به نرخ 5.50 لیر فروخته شد.
افزایش اختیارات پولی و مالی رییس جمهوری در سیستم جدید حكومتی كه قرار است پس از انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری تركیه به اجرا در آید و نیز افزایش احتمال پیروزی حزب حاكم و رییس جمهوری كنونی تركیه در انتخابات پیش روز از جمله دلایل تشدید بحران ارزی اخیر در تركیه به شمار می رود.
به رغم افزایش نرخ ارزهای خارجی در تركیه و به علت اقدام تعدادی از شهروندان این كشور برای خرید سهام، بورس تركیه در یكسال گذشته رونق مناسبی داشت و شاخص بورس استانبول به عنوان یكی از بورس های معتبر جهانی بیش از 50 درصد رشد كرد.
با این حال، در پی تلاطم اخیر در اقتصاد تركیه، شاخص بورس استانبول طی ماه های اخیر حدود 20 هزار واحد (بیش از 17 درصد) سقوط كرده است.
همه این شاخص ها نشان می دهد كه اقتصاد تركیه بر خلاف آن چیزی كه مقامات این كشور مدعی هستند، در شرایط متعادلی قرار ندارد و منتقدان و نامزدهای رقیب حزب حاكم و رییس جمهوری تركیه هم بخش های دیگری از واقعیت های اقتصادی تركیه را مشاهده كرده و بیان می كنند.
مهمتر از همه مردم تركیه در یك سال گذشته تورم بالا را كه یادآور سال های دهه 90 بود، به تدریج احساس می كنند و همه نگران هستند كه آینده زندگی آنها در جریان انتخابات چگونه رقم خواهد خورد و بر همین اساس، سخنان و وعده های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی را بیشتر تعقیب می كنند.
نامزدهای انتخاباتی هم با مشاهده این نگرانی مردمی، با سخنان و وعده هایی كه گاهی تحقق آنها نیازمند دهها سال است، در صدد جلب آرای مردمی هستند.

***سخنان و وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات تركیه
انتخابات در تركیه متاثر از بافت و فضای اجتماعی و فرهنگی این كشور است و بر همین اساس، بازار افشا، تخریب، تحقیر و انتقاد گزنده نامزدها علیه همدیگر گرم است ولی اغلب این موارد اشاره شده حول محور موضوعات اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم تركیه می چرخد.

***اردوغان درباره اقتصاد تركیه چه می گوید؟
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه و نامزد حزب عدالت و توسعه بیشتر در معرض انتقاد پنج رقیب انتخابات ریاست جمهوری این كشور قرار دارد چرا كه رقبا وضعیت نامطلوب اقتصادی تركیه را نتیجه عملكرد و كارنامه او می دانند.
اردوغان در مقابل، در عرضه اقتصادی محملی برای انتقاد از رقبا در دست ندارد و مجبور است در انتقاد از آنها، صرفا به تخطئه برنامه ها و اهداف اقتصادی آنها پرداخته و در كنار آن به بیان توانمندی ها و دستاوردهای اقتصادی خود در 16 سال گذشته بپردازد.
اردوغان چند روز پیش با انتقاد از سخنان رقبای خود در انتخابات به خصوص محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق تركیه گفت: تو ما را به چپاول اموال مردم متهم می كنی ولی زمانی كه ما به قدرت رسیدیم، تركیه 23.5 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت ولی ما آن را به رقم كنونی 110 میلیارد دلار رساندیم و این عدد با ادعای چپاول شما همخوانی ندارد.
وی تاكید كرد: قدرت سیاسی را زمانی به دست گرفتیم كه دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنان دولت نبود ولی الان كشور را قربانی تورم نمی كنیم.
وی با بیان این كه سرانه درآمد ملی تركیه در 16 سال گذشته از سه هزار و 500 دلار به 10 هزار و 500 دلار رسیده است، افزود: بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری روی موج دروغ سوار شده اند و من به شما می گویم كه آنها حتی در خیالات خود نیز پیشرفت های 16 سال اخیر تركیه را نیز تصور نمی كردند.
وی در روزهای گذشته بیشتر مشغول معرفی و افتتاح پروژه های اقتصادی بزرگ تركیه بوده تا به این طریق، كارآمدی خود را در برابر رقبا نشان دهد و بر همین اساس گفت كه نامزدهای رقیب، وعده تخریب پروژه های ساخته شده ما و یا تعطیلی پروژه های در حال ساخت را می دهند و این نشان می دهد كه ما اهل ساختن و آباد كردن و آنها هم اهل تخریب و ویرانی هستند.
اردوغان چند روز پیش بار دیگر بالا بودن نرخ بهره بانكی را مانعی برای تداوم پیشرفت كشور دانست و اعلام كرد: نرخ بهره را پایین می آوریم و در این اقدام هیچ شكی وجود ندارد.
وی تاكید كرد: حزب عدالت و توسعه با گرفتن قدرت توانست نرخ تورم را از 30 درصد به زیر 10 درصد و نرخ بهره نیز از 63 درصد به پایین ترین رقم بیاورد و این اقدامات غربی ها را دیوانه كرد.
رییس جمهوری تركیه ماه گذشته میلادی نیز، افزایش نرخ بهره بانكی را مادر تمام شیاطین دانست و آن را در كنار افزایش نرخ ارز، توطئه ای علیه دولت و حزب حاكم تركیه با هدایت و اقدام دولت های خارجی عنوان كرد.
وی دو هفته پیش در واكنش به التهابات در بازار ارز تركیه، ذخایر ارزی خارجی بانك مركزی كشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی تركیه را 120 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: نوسان در بازار ارز و افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی نتیجه یك توطئه اقتصادی با هدف تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات است.
اردوغان هفته پیش نیز در این باره گفت كه نوسانات اخیر در بازار ارز به طور قطع با واقعیت های اقتصادی تركیه همخوانی ندارد و كشورش امكان جلوگیری از آن را نیز دارد.
مقامات حزب حاكم تركیه و احزاب نزدیك به آنها از جمله حزب حركت ملی و حزب وطن بارها در مواضع خود تاكید كرده اند كه افزایش نرخ ارز و بهره بانكی یك حربه اقتصادی خارجی علیه كشور است كه روند آن پس از كودتای نافرجام جولای 2016 آغاز شده و در آستانه انتخابات شدت گرفته است.

***اینجه درباره اقتصاد تركیه چه می گوید
محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق كه جدی ترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری تركیه محسوب می شود، با انجام سفرهای متعدد به شهرهای مختلف تركیه و با برگزاری بیش از 100 میتینگ انتخاباتی در یك ماه گذشته گامی جدی برای تبلیغات برداشته و محور سخنان او موضوعات اقتصادی و معیشت مردم بوده است.
وی در سخنان تبلیغاتی خود با بیان این كه در صورت انتخاب شدن، ساختار بانك مركزی را در یكصد روز اول ریاست جمهوری خود تغییر خواهد داد، افزایش حداقل حقوق از 1600 لیره به 2200 لیره و تعیین حداقل 1500 لیره به عنوان مستمری بازنشستگان را از جمله برنامه های خود اعلام كرده است.
وی همچنین اعلام كرده است كه در صورت انتخاب شدن، استقلال نهادهای اصلی مربوط به اقتصاد را تضمین كرده و علاوه بر احیای بانك ها، 80 درصد وام های بانك كشاورزی را به كشاورزان اختصاص خواهد داد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تركیه جلوگیری از دریافت كمك های مردمی اجباری در مدارس، كاهش مالیات پوشك بچه به 18 درصد، رایگان بودن شركت دانش آموزان در همه امتحانات و آزمون ها، پرداخت پاداش سالانه به اندازه یك ماه حقوق به معلمان در 24 نوامبر(روز معلم در تركیه) و فروش گازوئیل به قیمت سه لیر(نصف قیمت كنونی) را از جمله دیگر وعده های اقتصادی خود اعلام كرده است.
وی همچنین در قالب برنامه 100 روزه نخست ریاست جمهوری خود اعلام كرد كه در صورت انتخاب، به همه كاركنان دولت و مستمری بگیران به اندازه حداقل حقوق(2200 لیره) در عید قربان عیدانه خواهد داد و مشكلات كاركنان مسن را برای بازنشستگی حل خواهد كرد.
اینجه با بیان این كه در روزهای گذشت قیمت برخی اقلام خوراكی از جمله پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی به شكل كم سابقه ای در تركیه افزایش یافته و سه برابر نرخ دو هفته پیش شده است، این موضوع را نتیجه بی تدبیری دولت عنوان كرد و گفت: گران شدن قیمت پیاز و سیب زمینی در تركیه كار غربی ها نبوده و دست لابی پیاز! در كار نیست.
وی دو روز پیش وضعیت اقتصادی تركیه را بسیار نابسامان دانست و گفت كه 55 میلیارد دلار كسری حساب جاری، نرخ بیكاری 20 درصدی، بی ثباتی ارز خارجی، تورم بالا به مردم فشار آورده و مردم نمی توانند گوشت بخورند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تركیه هفته پیش ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی نرخ دلار خطاب به اردوغان اظهار كرد: دخالت در سیاست های بانك مركزی اشتباه است چرا كه استقلال این مرجع مالی را خدشه دار می كند و امروز بهتر است مشاوران اقتصادی خود را كه گزارش های دروغین به شما می دهند، بركنار كنید.
وی بیان كرد: نرخ ارز در حال صعود است و بی تردید در آینده نزدیك موجب افزایش شدید بهره و تورم در بازار خواهد شد و از اینجا به اردوغان می گویم كه اگر جلوی افزایش قیمت دلار با اتخاذ سیاست منطقی گرفته نشود، همه با هم غرق می شویم.

***دمیرتاش درباره اقتصاد تركیه چه می گوید
صلاح الدین دمیرتاش نامزد زندانی انتخابات ریاست جمهوری تركیه كه امكان حضور در تجمعات انتخاباتی را ندارد و گاهی از زندان و از طریق شبكه های مجازی به بیان دیدگاه های خود می پردازد، در فرصت قانونی 10 دقیقه ای برای سخنرانی در تلویزیون ملی تركیه(تی.آر.تی) علاوه بر بیان مواضع عمدتا سیاسی خود، با بیان این كه ناامیدی عمیق و تلاطم شدید در تركیه حاكم شده است، گفت: دسته بندی و جناح گرایی به شكل ترس آوری رسیده و در كنار آن بیكاری، تورم، فقر و شرایط نابسامان ارزی در كشور بیداد می كند.
وی با ادعای این كه 'میلیون ها انسان به نان روز خود محتاج شده اند'، افزود: حاكمیت به خاطر منافع سیاسی خود در داخل و خارج، سیاست های جنگی را به یك امر مقدس تبدیل كرده و آن را به قیمت جان فرزندان ما ادامه می دهد.
ی وعده داد كه در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهوری، ماهیانه 500 لیر به جوانان بیكار تا پیش از اشتغال اختصاص خواهد داد.
دمیرتاش اعلام كرد كه با رسیدن به مقام ریاست جمهوری، در كوتاهترین زمان ممكن حداقل حقوق كارگری و بازنشستگان را به 3000 لیر خواهد رساند.

***آكشنر درباره اقتصاد تركیه چه می گوید
مرال آكشنر رهبر حزب نیك و نامزد انتخابات ریاست جمهوری تركیه نیز همچون سایر رقبای خود موضوعات اقتصادی را در رای سخنان خود قرار داده و چند روز پیش در جمع حامیان خود در شهر اسپارتا به شدت از سیاست های اقتصادی اردوغان انتقاد كرد و گفت: مقامات آنكارا وعده دروغین كاهش نرخ دلار پس از انتخابات پیش رو را می دهند اما من از اینجا فریاد می زنم كه چرا الان این كار را نمی كنید و چرا اكنون برای رفع پریشانی مردم چاره ای نمی جویید؟
وی اضافه كرد: كاهش نرخ دلار منوط به اصلاح بسیاری از سیاست های غلط اقتصادی كنونی است كه حزب حاكم توان ترمیم آن را ندارد و به همین دلیل وعده دروغ می دهد.
وی اظهار كرد: حزب حاكم در 16 سال اخیر، 2 تریلیون دلار مالیات جمع آوری كرده اما جیب مردم خالی بوده و رفاه در كشور دیده نمی شود.
وی با بیان این كه اردوغان، تركیه را 453 میلیارد دلار به خارجی ها بدهكار كرده است، افزود: حزب حاكم رای هر فرد را با 500 لیر خریداری می كند.

***كاراملا اوغلو درباره اقتصاد تركیه چه می گوید
تمل كاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت و نامزد این تشكیلات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز از جمله افرادی است كه به شدت از سیاست های حزب حاكم و اردوغان در حوزه اقتصادی انتقاد می كند و در سخنرانی های انتخاباتی خود فتنه غرب و بی تدبیری دولت را عامل بی ثباتی در اقتصاد این كشور توصیف می كند.
وی اعلام كرده است كه در صورت انتخاب شدن، قیمت سوخت 1.85 لیر خریداری شده بیشتر از سه لیر فروخته نخواهد شد.(قیمت كنونی حدود 6 لیر است)
وی همچنین سیاست دولت را موجب برابر شدن قیمت دلار و پیاز دانسته و وعده داده است كه با پیروزی در انتخابات، واردات گوشت و پیاز را متوقف كرده و به تولید آن در داخل اقدام خواهد كرد.
این نامزد انتخابات تركیه افزایش نرخ دلار در تركیه را ناشی از عملكرد بد دولت ارزیابی و اعلام كرده است كه نوسان بازار ارز نشان داد كه دولت نمی تواند اقتصاد كشور را به خوبی مدیریت كند.
وی چند روز پیش نیز طی یك سخنرانی گفت: حزب حاكم افزایش تورم و نرخ ارز در بازار تركیه را ناشی از فتنه خارجی می داند و من نیز با آنها موافقم اما باید به دولت گفت كه اگر اقتصاد كشور به خوبی مدیریت شده بود، امروز دسیسه های خارجی آسیبی به اقتصاد كشور وارد نمی كرد.
كاراملا اوغلو چندی پیش نیز با اشاره به افزایش نرخ ارز به انتقاد از وضعیت اقتصادی تركیه پرداخت و گفت: بیكاری، تورم، نرخ بالای بهره و روند حاكم بر امور قضایی موجب بی اعتمادی اغلب افراد جامعه به عدالت كشور شده و مشكلات اقتصادی موجب شده تا كشور مانند برگی با وزش باد به این سو و آن سو پرتاب شود و حزب عدالت و توسعه تركیه به دلیل زنگ زدگی و فرسودگی افكار حاكم بر آن قادر به حل این مشكلات نیست.

***
دوغو پرینچك درباره اقتصاد تركیه چه می گوید
دوغو پرینچك رهبر حزب وطن و نامزد این تشكیلات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سایر نامزدها انتقادات كمرنگ تری به وضعیت اقتصادی تركیه داشته و عامل اصلی آن را نه بی تدبیری حزب حاكم، بلكه دسیسه های خارجی و كشورهای غربی می داند.
وی معتقد است كه علاوه بر تهدیدات امنیتی كنونی آمریكا و اسرائیل، زلزله های بزرگ اقتصادی نیز پیش روی تركیه است.
وی چند روز پیش در بیان مواضع اقتصادی خود اعلام كرد كه دولت تركیه باید به سیاست استقراض از موسسات مالی بین المللی پایان دهد و با صرفه جویی و افزایش ذخایر ارزی از وابستگی به غرب فاصله بگیرد چرا كه آمریكا با سیاست بدهكار كردن، قصد تجزیه تركیه را دارد.
وی تبدیل سپرده های ارزی به لیر در بانك ها و همچنین استفاده از پول ملی به جای دلار در بازار داخلی و مبادلات تجاری با كشورهای همسایه را از جمله راه های مقابله با افزایش نرخ دلار و یورو اعلام كرد و گفت: حزب وطن سال هاست كه راه مبارزه با افزایش نرخ ارز را به صورت شفاف اعلام كرده كه یكی از راه های آن سرمایه گذاری با پول ملی لیر در بازار بورس است.
وی وعده داد كه در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری تركیه، مذاكره و همكاری نزدیك با ایران را تقویت خواهد كرد و از این طریق هزینه سوخت را به 2 تا سه لیر(نصف رقم كنونی) كاهش خواهد داد.
پرینچك چندی پیش نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: امروز اقتصاد تركیه در باتلاق بدهی گرفتار شده و به همین علت سال های پیش رو برای تركیه دوره بسیار سختی خواهد بود چرا كه تهدیدات امنیتی ـ اقتصادی خارجی به ویژه از سوی آمریكا و رژیم صهیونیستی وجود دارد.
وی وعده داد كه اگر رئیس جمهوری تركیه شود، قیمت سوخت ماشین آلات كشاورزی را به 2 لیر(یك سوم رقم كنونی) كاهش خواهد داد و 40 هزار معدنچی بیكار را دوباره استخدام خواهد كرد.

***انتظاری سخت برای نتیجه انتخابات با اهداف اقتصادی
با توجه به برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای نخستین بار در تاریخ سیاسی تركیه و رقابت سنگین بین احزاب و شخصیت های سیاسی، پیش بینی می شود كه درصد مشاركت در انتخابات پیش رو بسیار بالا باشد.
برخی نظرسنجی ها از پیش بینی مشاركت حدود 90 درصدی حكایت دارد و این امر نشان می دهد كه مردم تركیه برای رسیدن به نتیجه مدنظر خود با اهداف اقتصادی در انتظاری سخت به سر می برند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری كنونی و رهبر حزب عدالت و توسعه، تمل كاراملااوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق، دوغو پرینچك رهبر حزب وطن، مرال آكشنر رهبر حزب نیك و صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق و زندانی حزب دموكراتیك خلق ها 6 نامزد حاضر در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) تركیه هستند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه به رغم وعده های قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، در روز 29 فروردین ماه(18 آوریل 2018) اعلام كرد كه انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) برگزار می شود.
بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی تركیه كه در همه پرسی یكسال پیش به تایید مردم این كشور رسید، قرار بود كه انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود.
شورای عالی انتخابات تركیه اعلام كرد كه 56 میلیون و 322 واجد شرایط در مناطق مختلف این كشور فردا برای انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان مجلس پای صندوق های رای می روند.
این نهاد عالی انتخاباتی تركیه همچنین اعلام كرد كه برای انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس 180 هزار و 65 صندوق رای پیش بینی شده است.
گزارش از: حسن فاخری
خاورم/1905**1144