واگذاری های بی ضابطه گذشته ، معضل عرصه های طبیعی مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا ، به اعتقاد كارشناسان بی مبادلاتی در برخی از واگذاری ها بدون نظارت های بعدی سبب شده است تا تعرض به عرصه های ملی با وجود سختگیری های چند سال گذشته ادامه یابد و بسیاری حتی حاضر به عقب نشینی از این عرصه ها با وجود تاكیدات قانونی نباشند.
به گفته مسئولان قضایی مازندران ، در حال حاضر چندین هزار فقره احكام بازپس گیری عرصه های ملی استان در محاكم قضایی صادر شده كه به مرحله اجرا نرسیده است و مهم ترین مشكل در این زمینه مقاومت ها و بهانه های شبه قانونی است .
این مسئولان روز شنبه در نشست شورای حفظ بیت المال مازندران در ساری اعلام كردند كه در اختیار گیرندگان بعضی از اراضی ملی در سال های گذشته با وجود این كه زمین با هدف مشخصی در اختیار آنان قرار گرفته ولی تاكنون هیچ طرحی در آن اجرا نكردند .
در این نشست به صورت مصداقی به واگذاری 200 هكتار زمین به شركت خودروسازی سایپا در ساری استناد شدد دكه تاكنون اجرایی نشده است و علت آن هم وجود اختلاف بین اداره كل اوقاف و منابع طبیعی در مورد عرصه های طبیعی و مرتعی بوده است .
موضوع از این قرار است كه منابع طبیعی در گذشته برای بخشی از این اراضی پروانه تعلیف دام به دامداران داده بود ولی پس از مرگ دامدار و از بین رفتن دام ها ، ورثه نه حاضر به احیای دامداری هستند و نه حاضرند زمین را به منابع طبیعی برگشت دهند .
نكته جالب این كه در موارد دامداری كه پروانه تعلیف دام در عرصه های طبیعی را داشت در آستانه برچیدن بساط دامداری به علت كهولت سن ، عرصه ملی را وقف كرده و به همین دلیل میان اوقاف و منابع طبیعی در زمینه مالكیت زمین اختلاف بروز كرده است .
بخشی از زمین های واگذاری منابع طبیعی مازندران در چند دهه گذشته به چنین سرنوشتی دچار شده و عرصه را برای توسعه استان با مشكل مواجه كرده است .
** پیشروی تعرض به مناطق ییلاقی
همچنین در این نشست به وجود رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها زمین های ساحلی مرتعی ، جنگلی و ییلاقی مازندران اشاره و نسبت به ادامه تغییر كاربری غیر قانونی زمین های كشاورزی و عرصه های طبیعی ابراز نگرانی شد.
ارائه خدماتی مانند كنتور موقت آب ، برق و گاز نیز به گفته حاضران در نشست از سوی دستگاههای ذیربط بدون توجه به مالكیت عرصه های طبیعی سبب شده تا ساخت و سازها در این عرصه ادامه یافته و وضعیت قفل شدگی ایجاد شود.
برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های مازندران و عدم شكل گیری پنج مجتمع شن و ماسه در پنج نقطه استان از دیگر مسایل مرتبط با بیت المال استان در این شورا بوده است.
از آنجایی كه از یك میلیون و 691 هزار هكتار برابر با 70 درصد مساحت مازندران را عرصه های طبیعی تشكیل می دهد ، حفظ زمین های ملی دراین استان یك امری ضروری و وطایف همگانی است.
تغییر كاربری غیر قانونی زمین های كشاورزی و عرصه های طبیعی مازندران همواره از مشكلات جدی استان بوده است و در همین رابطه بر اساس آمار رسمی سازمان بازرسی استان ،بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده طی سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است .
بنابر این گزارش از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد كه 700 موافقت نامه انحراف داشته یا غیرقانونی بوده است .
تا قبل از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسكونی در زمین های كشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر كاربری دریافت كرده بود .
گزارش های بازرسی مازندران نشان می دهد كه دستگاههای خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت كنتور ، مجور برق به این افراد واگذار كردند كه خود تخلف آشكار بوده است.
امام جمعه قائمشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان مهمان ویژه این نشست با بیان اینكه واگذاری های زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی و ساحلی به بهانه انجام طرح ها طی سال های پس از انقلاب شد كه ثمره ای برای عموم مردم نداشت ، گفت : امروز تجاوز به مناطق ییلاقی استان رسیده است.
آیت الله علی معلمی با بیان این نكته كه اهمیت حفظ بیت المال را همه می دانیم و عنوان قرآنی بیت المال نیز انفال و حتی سوره انفال را در قرآن داریم ، افزود : واگذاری ها زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی ، ساحلی به بهانه اجرای طرح ها طی سال های پس از انقلاب صورت گرفت كه ثمره ای برای عموم مردم نداشت.
وی با طرح این پرسش كه آیا بر انجام واگذاری های عرصه های طبیعی نظارت اعمال شده است ؟ آیا پس از تخلف های محرز شده ، اقدام به بازپس گیری داشته ایم ، ادامه داد : امروز عده زیادی به بهانه حفظ مرتع اقدام به تصرف و سیم خاردار كشیدن در مناطق ییلاقی كرده اند.
معلمی با بیان اینكه مصوبات مجلس چه قدر به درد مردم می خورد و قابلیت عملیاتی شدن دارد ، گفت : مطالبات مردم باید بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری با كیفیت رسیدگی وپاسخگویی شود.
وی با طرح این سئوال كه هنوز مشخص نشده است حق تعلیف ، حق دام است یا حق دامدار ؟ اظهار داشت : اكنون دامدار گذشته ما فوت و دام هم وجود ندارد ولی وارثین این مراتع را در اختیار گرفته اند.
معلمی توضیح داد : بعضی از ورثه ها مراتعی كه برای آن پروانه تعلیف دام داشتند ، بدون داشتن دام تصرف كرده اند و این تجاوزات قابل مشاهده و در واقع مقدمات تملك است.
امام جمعه قائمشهر با بیان اینكه اگر حق وارث است باید انحصار وراثت شود ، گفت : این مصادیق جدی ولی ناگوار حال حاضر تصرف به انفال و بیت المال در مناطق ییلاقی مازندران است.
وی افزود : بررسی ها نشان می دهد كه افراد عناوین دار ،بازنشسته ، امنیتی و نظامی با امتیاز فوق العاده در این تصرفات نقش دارند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت : اگر هر یك از ما در این نظام در جایگاهی قرار داریم ،حاصل خون شهداست و باید به وصیت نامه و آرمان های آنان همواره توجه كنیم.
وی افزود : وصیت نامه امام راحل در مجامع اداری نظام جمهوری اسلامی خالی شده است ، در حالی كه امام خمینی ( ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در هر یك از مصادیق اداری كشور توصیه و رهنمود های قانونی و الهی دارد.
وی با تاكید بر اینكه جامعه باید مشاهده كند كه حقوق و بیت المال كشور حفظ می شود ، گفت : امروز در افكار عمومی مطالبی مبنی بر اینكه قانون مربوط به بیچاره ها و مقررات مربوط به ضعفا است ، وجود دارد.
معلمی با بیان اینكه بیشتر مراجعه كنندگان به دفتر ائمه جمعه و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری افراد ضعیف و بیچاره هستند ، افزود : آدم هایی كه كلان كلان به دنبال بیت المال هستند به سراغ ما نمی آیند.
وی به تغییر كاربری زمین های كشاورزی در مازندران اشاره كرد و گفت : مرفعین همواره در كشور تماشاگر و فرصت طلب هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز این افراد فرصت طلب نه تنها نقشی در انقلاب نداشتند بلكه همچنان فقط فرصت طلبی می كنند.
معلمی با اشاره به اینكه بار انقلاب فقط به دوش مستضعفان و عموم مردم بوده و است ، افزود : قانون را همه مردم می فهمند ، قبول كنیم كه خروجی های بسیاری از دستگاهها اجرایی ناگوار است وحتی برخی از خروجی دستگاه قضا هم حرف دارد.
** مسئولان در باز پس گیری های عرصه های ملی مازندران ضعیف عمل می كنند
رئیس كل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان اینكه اگر قانون اجرا شود مردم خوشحال می شوند ، گفت : یقین كنید كه مردم از بی قانونی ناراحت هستند و امروز در حوزه حفظ منابع طبیعی و ملی به ویژه در بازپس گیر ها ضعیف عمل كرده ایم ، اینكه امكانات اولیه نظیر لودر و بیل مكانیكی وجود ندارد ، بهانه است.
حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد با اظهار این كه اگر ضعف كاری داشته باشیم ،شایسته مدیریت در نظام ایران نیستیم ، افزود : با ضعیف كاری خودمان با برنامه های نفوذی دشمنان ،همراه نشویم.
وی با بیان اینكه امروز مردم مشكلات زیادی دارند ، ادامه داد: ما در انقلاب ملت را عوض نكرده ایم ،بلكه مدیران نظام عوض شدند ، ادعای ما این بود كه رژیم گذشته خوب عمل نكرده و نظام قبل از انقلاب بیخود بوده است و ما نظام خوبی داریم.
تقوی فرد اظهار داشت : در جمهوری اسلامی ایران مردم همان مردمند ، ولی مسئولان همه تغییر كرده اند ، چرا كه عملكرد مسئولان خوب نبوده است كه انقلاب صورت گرفت.
رئیس كل دادگستری مازندران با تاكید بر این نكته كه امروز به انسجام صد درصدی نیاز داریم ، گفت : آنچه مهم است این است كه گذشته ها را تخریب نكنیم ، این طوری نیست كه از ما قوی تر نباشند ،پس اگر ما می توانیم درست تر عمل كنیم.
تقوی فرد تاكید كرد : هر عیبی است از ما است ،باید سفت و درست عمل كنیم، البته در بسیاری از موارد درست هم عمل می كنیم، اما چون ناهماهنگ هستیم درستی كار ما خود را نشان نمی دهد.
وی گفت: چرا به متخلفان عرصه های طبیعی و ملی امتیازات خدمات عمومی از جمله كنتورهای آب ، برق ، گاز كه خلاف قانون است ، واگذار می شود ؟ چرا این همه محیط زیست مازندران مشكل دارد؟ یقین كنید امثال ما مسئولان و مدیران گذشته و حال مقصر اصلی هستیم.
رئیس كل دادگستری مازندران با اینكه آثار و عملكرد مدیران باقی می ماند و خودشان می روند ، افزود : واگذاری ها باید نظارت شود .
وی ادامه داد : عملكرد هر مسئول و ما به عنوان مدیران دارای نواقص زیادی است ،عملكردهای ما و من رضایت بخش نیست و در مجموع عملكردها در نظام جمهوری اسلامی مستمر دارای نواقص است.
تقوی فرد با بیان اینكه امروز چندین هزار پرونده بلاتكلیف مرتبط با تجاوز به بیت المال در مازندران وجود دارد ،گفت : مسئولان گذشته و حال در باز پس گیری عرصه های طبیعی كه بهانه اجرای طرح ها واگذار شده ،ضعیف عمل كرده اند ، در حالی كه بیشتر واگذاری ها دست مدیران بوده است.
وی افزود : رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها در سواحل و منابع طبیعی مرتعی و جنگلی و ییلاقی مازندران وجود دارد ، همان طوری كه بش از 70 درصد ساحل در اختیار دولتی ها و بیشتر تغییر كاربری های قانونی و غیر قانونی ها در اختیار مدیران بوده است.
او ادامه داد : بیشتر این تجاوزات طرح دعوا نمی شود و اگر هم شود ،افراد ذی نفوذ دخالت می كنند.
رئیس كل دادگستری مازندران گفت : بنا بر این دستگاههای اجرایی همت كنند و در حوزه ماموریت های خود اقدام جدی داشته باشند، قوه قضائیه پای كار است و ما موردی هم پای كار هستیم.
وی افزود : اگر درست كار كنید صفر تا صد همراه هستیم، اگر درست هم كار نكنید با نظارت و پیگیری ، انجام درست ماموریت های شما را خواهیم داشت.
تقوی فرد تاكید كرد : قانون دادن كنتور موقت آب ، برق و گاز عامل افزایش ساخت وسازهای غیر قانونی در استان مازندران شده است .
وی افیزود : شكل گیری پشت پرده در مقولات تجاوز و تصرف به بیت المال در مازندران نشانه كم كاری مسئولان است ، پس اگر نتوانیم این پشت پرده ها را از بین ببریم باید كار و مسئولت را كنار گذاشته و جا به جا شویم.
او ادامه داد : اگر متخلفان وجود دارند ،نشانه این است كه مرد با عرضه ای نیستیم و باید كنار بكشیم. اگر طرح ها قانونی دچار اشكال است قبل از اینكه مردم مخالفت كنند ، ما خودمان آن را جلوگیری می كنیم .
به گزارش خبرنگار ایرنا در این نشست به مسایل حل زباله ، شركت های شن و ماسه ، تغییر كاربری زمین های كشاورزی و امتیاز كنتور موقت در استان پرداخته و مهلت زمانی برای حل مشكلات تعیین شده است.
6990/1654