اقتصاد قربانی سیاست، آمریكا عامل اختلاف چین و استرالیا

به گزارش ایرنا این روابط اكنون تیره است و استرالیا قصد دارد در روزهای آینده قانونی را تصویب كند كه به كانبرا امكان می دهد از مداخله و نفوذ چین در این كشور جلوگیری كند.
این اتفاق در حالی می افتد كه دو كشور دارای مناسبات اقتصادی گسترده ای هستند و تبادلات تجاری خارجی آنها در حد قابل توجهی است و مسیر صادرات سریع برای استرالیا به چین هم هموارتر از قبل است.
قانون جلوگیری از نفوذ خارجی در صورتی كه تا دو هفته دیگر مطرح و در مجلس استرالیا تصویب شود باعث خواهد شد تا شركت های مخابراتی چین به ویژه شركت مشهور 'هواووی' این كشور برای فعالیت در استرالیا و توسعه نسل پنجم تلفن همراه و همكاری های فنی دو طرف در این زمینه دچار مشكل شود.
اما گروهی از نمایندگان استرالیایی از 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر این كشور خواسته اند كه اوضاع را آرام كند و می گویند كه كالاهای این كشور در بنادر چین است و نباید اجازه داد تا مشكلات سیاسی دو كشور به زمینه های دیگر تسری پیدا كند.
چین نشان داده است هر زمانی كه با كشورهای دیگر بویژه كشورهای غربی درگیر منازعات سیاسی می شود از اهرم های پرقدرت اقتصادی علیه آنها استفاده كرده اما این را یك سیاست رسمی توصیف نكرده است و اصولا در یك فضای غیر رسمی دست به چنین اقداماتی می زند.
با این وصف ترنبول خود از منتقدان صریح چین است و بر این باور است كه تجارت آزاد میان دو كشور اگرچه باعث رشد صادرات استرالیا به چین شده است اما اجازه داده است تا چین از اهرم های تجاری برای نفوذ سیاسی و مداخله در امور داخلی این كشور و حتی نفوذ در نمایندگان پارلمان استفاده كند.
سال گذشته او در حضور نمایندگان پارلمان گفت نگران گزارش هایی است كه تایید می كند حزب كمونیست چین در دانشگاه ها و امور سیاسی و رسانه ای این كشور نفوذ كرده است.
حزب راستگرای متمركز در استرالیا خود را برای ارایه قانون جدید كه می تواند مانع كمك های خیریه و اعطایی دیگر كشورها شود، آماده كرده است از اهداف این قانون، چین است كه در گذشته چنین كمك هایی به استرالیا داشته ولی آن را سیاسی ندانسته و اتهامات برای مداخله در امور داخلی كانبرا را نیز گستاخانه دانسته است.
از دیدگاه چین بر خلاف این مسایل كه گفته می شود استرالیا فقط در حال مسموم كردن روابط دو كشور است و بر اساس برخی موارد بی پایه و اساس به تیرگی روابط دامن می زند.
'پیتر جنینگز' مشاور 'جان هاوارد' نخست وزیر سابق استرالیا این روند را برای دو كشور پرمخاطره دانسته و اشاره كرده است استرالیا بی تمایل به نزدیك شدن به آمریكا برای فشار بر چین نیست.
او خاطر نشان می كند كه استرالیا و چین اكنون درگیر برخی از مسایل سیاسی و امنیتی هستند و موضوع حملات سایبری و حقوق بشر و از جمله مداخله سیاسی چین در امور این كشور با استفاده از ابزار تجارت مطرح است.
او می افزاید موضوع دریای جنوبی هم دیگر چالش برای دو كشور است و استرالیا نشان داده است در این پهنه آبی هم تمایل به ایفای نقش در كنار آمریكا دارد.
'جان لی' از مشاوران وزارت خارجه استرالیا بر این باور است كه تا یك یا دو هفته دیگر این قانون با وجود روابط اقتصادی دو طرف به تصویب خواهد رسید.
وی گفت استرالیا همیشه جای خالی این قانون را احساس كرده و هدف مداخله و نفوذ خارجی بوده است و حالا با تصویب یك قانون امیدوار است این خلاء را پر كرده و به این دوران برای همیشه پایان دهد.
استرالیا برخی موارد را آشكارا مطرح نكرده است اما از این ابراز نگرانی كرده است كه چین با استفاده از فن آوری های مخابراتی و ارتباطی خود در این كشور نفوذ كند و این می تواند باعث هدف قرار گرفتن شركت بزرگ مخابراتی هواووی در استرالیا باشد كشوری كه اكنون در حدود 1 میلیارد دلار صادرات به چین دارد.
'تونی باگالین' از فدراسیون صنایع استرالیا می گوید كانبرا می تواند در قلمرو امنیتی و سیاسی اقداماتی علیه چین انجام دهد اما نباید تجارت را به نابودی بكشاند.
سال قبل در پی اختلافات چین و استرالیا در ارتباط با مسایل مرتبط در عرصه حقوق بشر، پكن از سفر نمایندگان پارلمان استرالیا به این كشور جلوگیری كرد.
استرالیا از جمله 11 كشوری است كه سندی را امضا كرده اند تا بر مبنای آن به مسایل حقوق بشر در چین در ارتباط با دستگیری و زندانی شدن شماری از وكلا رسیدگی شود.
استرالیا، كانادا و ژاپن در كنار 8 كشور دیگر در نامه ای كه تنظیم كرده اند خواستار آن شده اند كه به طور جدی به مساله شكنجه وكلای حقوق بشری در زندان های چین رسیدگی شود.
تارنمای 'ساوت چاینا' از هنگ كنگ گزارش كرده است كه منابعی كه موضوع لغو این برنامه سفر را اطلاع داده اند بشدت نسبت به مساله محتاطانه برخورد كرده و نامشان را افشا نكرده اند.
این گزارش می افزاید چین بر اساس همین نامه و ابراز نگرانی از چنین اقدامی و در مخالفت با آن از سفر نمایندگان حزب حاكم و حزب مخالف لیبرال استرالیا به این كشور جلوگیری كرده است.
این گزارش ادامه می دهد كه از سال 2013 میلادی كه 'شی جین پینگ' قدرت را به عنوان رییس جمهوری در چین در اختیار گرفته مسایل امنیتی ملی به طور جدی مطرح شده و سختگیری های پكن در این موضوعات افزایش یافته است.
گروه های حقوق بشری مدعی هستند كه چین صدها وكیل را به دلیل فعالیت های حقوق بشری آنها دستگیر و حتی شكنجه كرده است.
با این وصف چین تاكید ورزیده است این افراد در واقع كسانی هستند كه با دشمنان خارجی چین برای تضعیف دولت و ایجاد مشكلات امنیتی برای كشور هم قسم شده اند.
چین و استرالیا به رغم اختلافات زیاد در بخش های سیاسی از جمله در مسایل امنیتی و حقوق بشر در قلمروهای اقتصادی و تجاری همكاری نزدیكی دارند.
آساق**231**1904**1663