توافق وام دهندگان و نفس راحت يونان

به گزارش روزيكشنبه ايرنا، براساس تصميم و توافق هفته گذشته وزيران اقتصادي و دارايي اتحاديه اروپا با يونان در لوكزامبورگ، يونان عملاً از بحران مالي خارج و از نظارات نمايندگان وام دهندگان و بانك مركزي اتحاديه اروپا بر روند اوضاع اقتصادي اين كشور كاسته مي شود.
دولت يونان اين توافق را يك توافق تاريخي قلمداد كرد و'الكسيس چيپراس' نخست وزير چپگراي يونان با برپايي جشني به مناسبت اين توافق، بالاخره براي يك لحظه كراواتي را كه نخست وزير پيشين ايتاليا به وي هديه كرده بود را پوشيد.
در ابتداي تشكيل دولت چپگراي يونان يعني سه سال پيش وقتي كه نخست وزير به مقر اتحاديه اروپا براي اولين بار سفر كرده بود، نخست وزير پيشين ايتاليا كرواتي را به وي هديه كرد ولي نخست وزير يونان دراين رابطه گفته بود، وقتي كه اتحاديه اروپا برخورد مساوي با يونان نسبت به ديگر كشورها داشته باشد و كشورش از بحران مالي خارج شود، آن را خواهد پوشيد.
براساس توافق وزيران اتحاديه اروپا، سيستم مالي و بانكي اتحاديه اروپا كه مبلغ نود و شش ميليارد و 600 ميليون يورو از يونان طلب كار است، به مدت ده سال يونان فقط بهره هاي آن را پرداخت خواهد كرد و پس از ده سال رفته رفته تا سال 2032 ميلادي اين كشور موظف است كه بدهي هاي خود را بپردازد.
رسانه هاي خبري يونان روز شنبه گزارش دادند: با اين توافق در واقع يك سوم كلي بدهي هاي يونان به اين كشور بخشيده و كاهش داده شده است.
در همين حال وزيران اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پنجشنبه شب توافق كردند كه ظرف چند روز آينده مبلع 15 ميليارد يورو يعني آخرين قسط وام 86 ميليارد يورويي اعطايي به يونان را به آتن پرداخت كنند.
گفتني است كه سه سال پيش وقتي كه يونان در آستانه ورشكستگي قرار گرفته بود، اتحاديه اروپا توافق كرد منوط به اينكه يونان تمام خواسته هاي آنان كه شامل واگذاري شركت ها دولتي به بخش خصوصي، كاهش شديد هزينه دولتي، كاهش حقوق و مزاياي بازنشستگان و كاركنان دولت و بخش خصوصي،افزايش شديد ماليات ها را به مرحله اجرا بگذارد ، طي مدت سه سال و پس از بررسي روند اوضاع اقتصادي يونان و عملكرد به خواسته هاي وام دهندگان، مبلغ 86 ميليارد يورو در اختيار آتن قرار دهد و روز پنجشنبه تصميم گرفته شد كه آخرين قسط اين وام يعني مبلغ 15 ميليارد يورو را ظرف جند روز آينده در اختيار آتن قرار داده شود.
در همين حال سيستم نظارت مالي اتحاديه اروپا با استرداد مبلغ 4.6 ميليارد يورو از دارايي هاي يونان كه به عنوان ضمانت در اختيار دارد،توافق كرد و بهره 2.4 ميليارد يورويي به خاطر تاخيريونان در پرداخت بدهي هايش ، را نيز از آتن دريافت نمي كند.
درمقابل وام دهندگان و اتحاديه اروپا از دولت يونان بر اساس اين توافقنامه خواسته اند كه از سال 2019 ميلادي تا سال 2060 ميلادي بطور متناوب هر ساله، اضافه بودجه اين كشور 3.2 و 2.2درصد كل بودجه هرساله باشد تا بتواند در آينده خود بصورت مستقل اقدام به پرداخت بدهي هاي خارجي اش بكند.
گفته مي شود كه يونان علاوه بر بدهي به بانك مركزي اتحاديه اروپا، به ديگر كشورها نيز مقروض مي باشد و در حال حاضر جمع بدهي خارجي اين كشور 345 ميليارد يورو مي باشد.
يونان ازاواخر سال 2009ميلادي بابحران مالي روبرو گرديد و از آن زمان تاكنون از اين بحران رنج مي برد.د سال 2012ميلادي در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و در سال 2014 مجبور گرديد محدويت دريافت پول توسط شهروندان از بانك( كاپيتال كنترل) را به مرحله اجرا بگذارد.
در سال 2015 ميلادي و پس از حدود يكسال مذاكره دولت يونان با اتحاديه اروپا، توانست با اين اتحاديه براي دريافت مبلغ 86 ميليارد يورو وام منوط به اجراي سخت رياضت اقتصادي و با نظارات شديد نمايندگان وام دهندگان براجراي خواسته هاي وام دهندگان، طي مدت سه سال توافق كند.
بر اثر اجراي سياست رياضت اقتصادي كشور،بيش از 30درصدشهروندان اين كشور زيرخط فقر قرارگرفتند،تعداد 250 هزار شركت و كسبه ورشكسته شدند، نرخ بيكاري از 8درصد به 27درصد رسيد ويك ميليون و سيصد هزار نفر از نيروهاي جوان و فعال اين كشور بيكار شدند، تعدادي از شركت هاي دولتي و 14 فرودگاه بين المللي اين كشور به شركت هاي خارجي فروخته شد، بيش از 50 درصد بندر پيراس واقع در جنوب و غرب شهر آتن يعني بزرگترين بندر اين كشور به شركت چيني واگذار گرديد و بدهي مردم به بانك هاي كشور به علت عدم توانايي پرداخت ماليات ها به 96 ميليارد يورو رسيد،تعداد 600 هزار نفر از نيروي تحصيلي كرده و جوان اين كشور براي يافتن كار به ديگر كشورها مهاجرت و كسب و كار در اين كشور به بن بست شديدي رسيد.
يونان بادست يابي به آخرين توافق با كشورهاي اتحاديه اروپا و دريافت مبلغ 15ميليارد يورو اميدوار است كه بحران مالي را پشت سر گذاشته باشد و بتواند بزودي براي دريافت وام به بازار جهاني مراجعه كند، زيرا تاكنون بر اساس خواسته وام دهندگان و اتحاديه اروپا، اين كشور حق نداشت كه براي دريافت وام اوراق قرضه به بازار جهاني عرضه كند.
دولت چپگراي يونان توافق اخير با اتحاديه اروپا را يك توافق تاريخي قلمداد واعلام كرد: ديگر كشور از بحران مالي خارج و بزودي براي دريافت وام با بهره كمتر به بازار جهاني مراجعه خواهد كرد و زمينه رشد اقتصادي كشور رفته رفته فراهم خواهد آمد.
اروپام**462**1590