صدمه هاي حوادث رانندگي در قم هفت درصد افزايش يافت

به گزارش ايرنا، حميد صديقي آخا روز يكشنبه در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه، با بيان اين كه كار اصلي پزشكي قانوني پاسخ به استعلامات قضايي براي رفع ابهام ها در پرونده هاي قضايي است، افزود: يك سوم پرونده هاي قضايي استان قم به پزشكي قانوني ارسال مي شود تا ابهام هاي موجود در اين پرونده توسط كارشناسان متخصص پزشكي قانوني حل شود.
وي با بيان اين كه پزشكي قانوني در سه حوزه معاينه هاي باليني، تشريح و آزمايش هاي تخصصي فعاليت مي كند، اضافه كرد: 85 درصد پرونده هايي كه به پزشكي قانوني ارجاع مي شود از جمله كارشناسي صدمه هاي ناشي از منازعات و تصادف ها، مسائل جنسي و روانپزشكي مربوط به بخش معاينه هاي باليني است.
وي با اشاره به اين كه 2 تا سه درصد پرونده هاي پزشكي قانوني مربوط به حوزه تشريح است، تصريح كرد: اگرچه آمار اين حوزه كم است، ولي مهم ترين پرونده ها از جمله قتل عمد و غيرعمد در بخش تشريح بررسي مي شود و اگر كارشناسي درستي انجام نشود قتل غيرعمد ممكن است تبديل به قتل عمد شود و بلعكس.
صديقي آخا ادامه داد: 13 درصد پرونده هاي قضايي نيز مربوط به بخش آزمايش هاي تخصصي در سه حوزه آسيب شناسي جنايي، سم شناسي و سرولوژي مي باشد.
وي بيان كرد: سال گذشته 35 هزار و 393 پرونده مربوط به حوزه معاينه هاي باليني بود كه نسبت به سال 95 كه 39 هزار و 743 مورد بود، 11 درصد كاهش نشان مي دهد.
وي اضافه كرد: منازعات سال گذشته كه منجربه تشكيل 10 هزار و 453 پرونده شده بود، نسبت به سال 95 كه هشت هزار و 793 پرونده بوده است، 19 درصد رشد داشته است.
مديركل پزشكي قانوني قم گفت: سال گذشته از مجموع فوتي هايي كه به پزشكي قانوني ارجاع شد، 861 مورد مشكوك تشخيص داده شد كه نسبت به سال 95، 15 درصد كاهش يافته است.
وي افزود: در تصادف هاي سال گذشته 256 تن فوت كردند كه نسبت به سال 95، 24 درصد كاهش نشان مي دهد؛ همچنين 198 تن از فوتي ها مرد و 58 تن زن بوده اند.
به گفته وي، 64 تن از فوتي هاي حوادث رانندگي سال گذشته راكبان موتورسيكلت بوده اند كه نسبت به سال قبل از آن، 26 درصد كاهش يافته است.
حدود 300 هزار دستگاه موتورسيكلت در قم وجود دارد و به طور ميانگين روزانه 35 حادثه تصادف در اين استان رخ مي دهد.
صديقي آخا با بيان اين كه فوت به دليل حوادث ناشي كار از مصاديق مرگ مشكوك است، ادامه داد: در سال 96، 38 مورد فوت ناشي از حادثه كار ثبت شد كه نسبت به سال 95 كه 23 مورد بوده، 65 درصد رشد داشته است.
وي در ادامه با اشاره به اين كه صدور مجوز سقط جنين جزو معدود كارهايي است كه افراد مي توانند مستقيم به پزشكي قانوني مراجعه نمايند، گفت: سال گذشته 223 مادر به علت هاي مختلف از جمله نقص جنين و يا بيماري پيشرفته مادر درخواست سقط جنين نمودند.
وي افزود: براي 155 درخواست معادل 70 درصد به دليل نقص جنين و براي هشت درخواست نيز به دليل بيماري پيشرفته مادر مجوز سقط جنين صادر و 55 درخواست سقط نيز رد شد.
صديقي آخا به پرونده هاي قصور پزشكي اشاره و بيان كرد: سال گذشته 263 پرونده قصور پزشكي توسط قاضي به كميسيون حوزه معاينات پزشكي قانوني ارجاع و قصور پزشك در 78 مورد احراز شد كه بيشتر پرونده ها مربوط به دندانپزشكي، زنان و زايمان و ارتوپد بوده است.
وي در ادامه بدون اشاره به تعداد خودكشي هاي صورت گرفته در سال گذشته، گفت: تعداد خودكشي هاي سال گذشته نسبت به سال 95، 16 درصد كاهش يافت؛ 60 درصد خودكشي ها مربوط به سنين 20 تا 40 سال و 81 درصد مربوط به آقايان و 19 درصد مربوط به خانم ها بوده است.
وي با بيان اين كه اقدام به خودكشي در خانم ها بيشتر و خودكشي موفق در آقايان بيشتر است، خاطرنشان كرد: سطح تحصيلات 73 درصد از افرادي كه خودكشي نموده اند زير ديپلم و 47 درصد خودكشي ها به وسيله حلق آويزنمودن بوده است.
مديركل پزشكي قانوني قم اضافه كرد: آمار مربوط به آزار جنسي در اين استان بسيار ناچيز است و بيشتر پرونده ها واقعي نيست و در حد ادعاست.
هفته اول تير ماه به عنوان «هفته قوه قضاييه» نامگذاري شده است.
/2085/ 1175