ثبت پروانه وكالت در سایت «ایران مجوز» مغایر قانون است

اردیبهشت ماه امسال در نخستین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، نحوه ثبت و فعالیت شركت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی به تصویب رسید.
با توجه به اینكه ثبت و تاسیس شركت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وكالت محاكم دادگستری) طبق قانون منوط به كسب اجازه از كانون های وكلای دادگستری یا مرجع دیگری نشده است، اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا دریافت مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی یاد شده ندارد.
بر این اساس پیشنهاد كانون وكلای دادگستری مركز، مبنی بر ایجاد مجوز موسسات حقوقی مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت و به منظور بررسی پروانه وكالت در جلسات آتی هیات، قرار شد دبیرخانه هیات به كانون های وكلای دادگستری و مركز امور مشاوران قوه قضاییه حداكثر دو هفته مهلت دهد تا اطلاعات پروانه وكالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار (www.iranmojavez.ir) بارگذاری كنند.
این مساله باعث واكنش جامعه وكالت شد و عیسی امینی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، مكاتباتی با وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری داشت و خواستار اصلاح این روند شد.
مرتضی شهبازی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: وكالت حرفه ای است كه رسالت عمومی دارد و صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات مالی نیست.
وی ادامه داد: نتوانستیم وكالت را به عنوان یك رسالت عمومی به درستی تبیین كنیم و تلقی خیلی از افراد موثر و سیاستگذار از حرفه وكالت، فقط یك حرفه مانند بسیاری از حرفه های دیگر است كه خدمتی ارائه و وجهی دریافت می كنند.
رئیس اسكودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه اخیرا هیات مقررات زدایی مصوب كرده است كه پروانه وكالت توسط كانون وكلای دادگستری بر اساس اصل 44 قانون اساسی و ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود، گفت: اصل 44 قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش های اقتصادی است كه در آنها رقابت عنصر اصلی است.
وی ادامه داد: وكالت مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست و هیچگاه چنین تصوری از تصویب قانون اساسی نبوده كه وكالت یك حرفه اقتصادی است و در اصل 44 هم اشاره ای به حرفه وكالت نشده است.
شهبازی نیا تصریح كرد: قانون نحوه اجرای سیاست های كلی اصل 44 نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یك مفهوم كاملا اقتصادی است و وكالت از شمول آن خارج است.
وی گفت: نحوه صدور پروانه وكالت در قانون مشخص شده است كه منحصر به نهاد وكالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه هایی كه هر سال باید صادر شود، دخالت دارد؛ بنابراین از نظر ما اصل 44 قانون اساسی منصرف از وكالت است.
شهبازی نیا افزود: هیات مقررات با یك تفسیر ظاهری و غیرمنطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وكالت تسری داده است و نهادهای وكالت به شدت با آن مخالف هستند؛ بنابراین مكاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده است كه به دلیل اینكه این كار خلاف قانون است، اجرا نمی كنیم.
وی یادآور شد: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است كه نهایتاً با بحث و بررسی هایی كه صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار كند؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وكالت در سامانه ایران مجوز، كاملا خلاف قانون است.
رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی نیز گفت: در این حوزه خلاء قانونی داریم كه ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده است و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وكلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه كند.
شهبازی نیا افزود: علاوه بر آن، این كار اصلا به صلاح كشور و نظام قضایی نیست و امكان دارد موجب فساد در فرایند دادرسی شود كه این موضوع اثبات هم شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری اظهار داشت: این متن پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نتیجه اصلاحی است كه در كمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته است و در هر صورت روشن است كه با قانون اساسی انطباق ندارد.
شهبازی نیا اضافه كرد: اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی شهروندان به وكیل را تضمین كرده است اعمال تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی كیفری و تعیین وكلای معتمد به صلاح نیست ما معتقدیم همه وكلا صلاحیت دخالت در همه پرونده ها را دارند. بنابراین نیازی به تبصره ای كه منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی می شود، نیست.
وی گفت: خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد و به مجلس نیز پیشنهاد شده اما هنوز در دستور كار قرار نگرفته است.
شهبازی نیا به موضوع دادرسی افتراقی اشاره كرد و افزود: در برخی پرونده ها كه معمولا از آن به عنوان پرونده های علیه منافع اساسی كشور یاد می شود به رسمیت شناخته شده است اما نه به این ترتیب كه در تبصره ماده 48 آمده است.
وی اضافه كرد: اكنون در نظام حقوقی ما این مساله وجود دارد كه اگر قاضی صلاح بداند كه شخص باید 24 یا 48 ساعت باید به تنهایی بازجویی شود، می تواند قرار صادر كند.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره سیاه نمایی علیه وكلا در سریال ها و مجموعه های تلویزیونی كه از رسانه ملی پخش می شود، گفت: نهاد وكالت در همه جای دنیا به طور ذاتی در معرض ذهنیت منفی قرار دارد و به همین خاطر تاكید می شود كه وكلا به اخلاق حرفه ای عمل كنند.
وی ادامه داد: متاسفانه نتوانسته ایم اخلاق حرفه ای را نهادینه كنیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وكلا هستیم.
رئیس اسكودا خاطرنشان كرد: بخشی از ذهنیت منفی نیز ممكن است ناشی از عملكرد نادرست برخی وكلا باشد كه قابل انكار نیست اما ما در نهاد وكالت معتقدیم كه آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وكیل ارائه نمی دهد و چهره نادرستی كه با واقعیت، نقش وكیل و قانون منطبق نیست، ارائه می شود.
وی اظهارداشت: شاید برای اینكه مخاطب جلب كنند، همیشه چهره وكیل را در این تولیدات نامناسب می بینیم اما باید گفت وكلا صبر و حوصله شان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان می دهند و این هم می تواند یكی از انگیزه ها برای انتخاب وكیل به عنوان چهره منفی باشد.
شهبازی نیا افزود: اخیرا به سازمان صداوسیما و هیات نظارت بر صداوسیما شكایت كردیم و در این هیات نیز یك جلسه كارشناسی در خصوص رسیدگی این مسأله تشكیل شد.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات پیشگیرانه اتحادیه در مورد اطلاع رسانی های خارج از عرف وكلا مانند آنچه وكیل محمد ثلاث انجام داد، گفت: نهاد وكالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد و اگر شكایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینكه سالانه شكایت های بسیاری دریافت و با وكلای متخلف برخورد می شود، ادامه داد: اگر مسئولان نهاد وكالت نیز متوجه شوند وكیلی خلاف مقررات انتظامی عمل كرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام می كنند تا رسیدگی شود و حتی احكام دادگاه های انتظامی قضات قابل شكایت در دادگاه های عالی انتظامی قضات است.

*روند كلی آزمون وكالت امسال افزایشی است
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش ظرفیت جذب وكیل گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وكالت و ظرفیت نبود بلكه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود و برخی افراد تصورشان این بودكه این 30 درصد تكمیل نمی شود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می شوند اما سال گذشته این سهمیه تكمیل شد.
وی اضافه كرد: از امسال سهمیه ظرفیت كانون ها برای پذیرش كارآموز وكالت، تفكیك شده است و روند كلی آن افزایشی است.
شهبازی نیا تصریح كرد: بسیاری از وكلای جوان نمی توانند حتی حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید كنند، كانون های وكلا در سقفی كه می توانند ظرفیت تعیین می كنند و امسال نیز رویكرد، افزایشی است.

*تعرفه های حق الوكاله باید واقعی شود
وی درباره نظارت بر تعرفه های حق الوكاله و اینكه آیا قرار است تعرفه های جدیدی تصویب شود یا خیر گفت: نظارت كانون ها در چارچوب دادسراها و دادگاه های انتظامی است و طبق قانون ماده 19 لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری، اصل را بر توافق وكیل و موكل گذاشته است و اگر طرفین از قبل حق الوكاله تعیین نكرده باشند، تعرفه به میان می آید.
شهبازی نیا تصریح كرد: در حال حاضر این تعرفه ها مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خنده دار است و در برخی پرونده ها، مبلغ تعرفه 30 هزار تومان است.
وی با تاكید بر اینكه تعرفه ها باید واقعی شود، اظهارداشت: نهاد وكالت با محوریت كانون وكلای دادگستری مركز، پیشنهاد تعرفه حق الوكاله را به قوه قضاییه ارائه كرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ آزمون وكالت 97 و شرایط آن گفت: تاریخ هنوز مشخص نشده اما تاریخ پیشنهادی ما 10 روز ابتدایی آذر ماه است و امسال این ظرفیت ها با توجه به بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفكیك اعلام می شود.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون وكالت گفت: نهاد وكالت متن 26 ماده ای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وكالت به كمیسیون قضایی پیشنهاد داده است.
شهبازی نیا درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وكالت اظهارداشت: این طرح به نظر ما ابدا مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده كه ذینفع نبودند و مشكلات عملی را نمی دانستند و بنابراین هم نهاد وكالت و هم مقامات قضایی با این طرح مخالف هستند.
رئیس اسكودا درباره میانگین وكلا گفت آمار نشان می دهد حدود یك چهارم وكلا نمی توانند حق عضویت خود را پرداخت كنند و در برخی استان ها یك سوم وكلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وكلایی را می شناسیم كه تغییر شغل داده اند بنابراین میانگین فعالیت وكلا حتما مناسب نیست.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینكه برخی وكلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی می كنند گفت: اشكالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به صحبت كنند اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وكلا به موجب قسم نامه مكلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نكنند و توقع هم این است كه دادگاه ها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت كنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادغام مركز امور مشاوران با كانون های وكلا نیز گفت: وجود مركز امور مشاوران مشكلاتی برای كشور و قوه قضاییه ایجاد كرده است و به همین خاطر معتقدیم تكلیف آن باید مشخص شود بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وكلا پیش بینی شود.
اجتمام*3229*1834