پرونده‌ ورودي به تعزيرات سمنان افزايش يافت

به گزارش ايرنا، عيسي فاضلي روز پنجشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اين نهاد، افزود: در سه ماه گذشته يكهزار و 545 مورد پرونده به تعزيرات حكومتي استان ارسال شد.
وي اظهارداشت: در اين مدت، يكهزار و 240 پرونده در بخش كالا و خدمات، 89 پرونده قاچاق كالا و ارز و 216 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه هاي رسيدگي تعزيرات حكومتي در سمنان تشكيل شد.
وي با اشاره به اجراي گشت و بازرسي هاي مشترك اين اداره كل با بخش بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سه ماه گذشته، 331 مورد بازرسي مشترك انجام شد كه 80 واحد صنفي متخلف شناخته شدند و همچنين 155 مورد منجر به تشكيل پرونده و 168 واحد صنفي بدون تخلف و 83 مورد تذكر با هدف پيشگيري از تخلفات ارايه شد.
وي گفت: عمده‌ترين تخلفات تعزيرات، ارايه نشدن برگ خريد، گران‌فروشي، درج نشدن قيمت، رعايت نكردن قانون بهداشتي و مقررات نظام صنفي است.
مديركل تعزيرات حكومتي سمنان خاطرنشان كرد: سال گذشته، سه هزار و 940 پرونده در بخش كالا و خدمات، 279 پرونده قاچاق كالا و ارز و 797 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه هاي رسيدگي تعزيرات حكومتي در استان تشكيل شد.
فاضلي با اشاره به اجراي گشت و بازرسي هاي مشترك اين اداره كل با بخش بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سال گذشته يكهزار و 560 مورد بازرسي مشترك انجام شد كه 369 واحد صنفي متخلف شناخته شدند و همچنين848 واحد صنفي بدون تخلف و 343 مورد تذكر با هدف پيشگيري از تخلفات ارايه شد.
وي يادآورشد: گشت و بازرسي هاي مشترك اين اداره كل با بخش هاي بازرگاني ساير دستگاه ها نسبت به سال 95، كاهش هفت درصدي داشته است.
به گفته وي فراواني تخلفات سه بخش عمده در سال گذشته شامل درج نشدن قيمت با 25 درصد، گرانفروشي با 14 درصد و ارايه نشدن برگه خريد با 12 درصد است.
فاضلي بيان‌كرد: زمان رسيدگي به پرونده ها در سال 96، در بخش كالا و خدمات 17روز، در بخش بهداشت و درمان 9 روز و در حوزه قاچاق كالا و ارز 76 روز بوده است.
وي 95 درصد متخلفان را غيربومي اعلام كرد و گفت: به خاطر غيربومي بودن افراد متخلف، استعلام هاي مورد نياز تعزيرات طولاني تر شده است.
وي تصريح كرد: باتوجه به موضوع ذكر شده، زمان رسيدگي به پرونده هاي قاچاق زمان‌برتر از ديگر تخلف ها در تعزيرات حكومتي استان سمنان است.
مديركل تعزيرات حكومتي سمنان با اشاره به اين كه كشف تخلف از وظايف ناظران است، اضافه كرد: اثبات تخلف براساس روند قانوني، وظيفه تعزيرات حكومتي است بنابراين پس از شناسايي تخلف از سوي متوليان امر، تعزيرات حكومتي به تخلف رسيدگي مي‌كند.
فاضلي رعايت حقوق مصرف كننده و توليد كننده را رويكرد تعزيرات حكومتي برشمرد و افزود: حمايت از مصرف كننده ، تعزيرات را ايجاب به رسيدگي به شكايات مصرف كننده مي كند و از سوي ديگر تعزيرات حكومتي به اصل حمايت از توليدكننده در روند رسيدگي به شكايات نيز توجه دارد.
وي تاكيد كرد: در شرايط كنوني كشور، تعزيرات حكومتي ملاحظات توليد در كشور را فراموش نكرده و با اعتقاد بر اين كه از هر ريال سرمايه‌گذاري در كشور بايد حمايت شود، اجراي قانون در تمام بخش ها را مدنظر قرار دارد.
وي افزود: مقابله با قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي تحقق حمايت از توليد و كالاي ايراني براي تضمين سلامت جامعه و رونق چرخه اقتصادي كشور است.
مديركل تعزيرات حكومتي استان سمنان يادآور شد: به منظور اجراي فرهنگ نظارت مردم بر مردم و تحقق حقوق شهروندي و تحقق حقوق مصرف كننده، با هدف نظارت بر بازار و خدمات دولتي و غيردولتي، تعزيرات حكومتي سامانه پيامكي 300000135 و سامانه اينترنتي(www.tazirat135.ir) و شماره تلفن 135 را ايجاد كرده است تا پاسخگو و مرجعي براي رسيدگي به شكايات مردمي باشد و شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتي مانند عرضه كالاي قاچاق، كم‌‎فروشي، گرانفروشي، تقلب و رعايت نشدن مقررات بهداشتي، مي توانند مراتب را از طريق اين سامانه ها گزارش يا طرح شكايت كنند.
سازمان تعزيرات حكومتي زير نظر وزير دادگستري در سال 1373 آغاز به كار كرد.
تعزيرات حكومتي دراستان سمنان 17 شعبه ثابت در شهرستان هاي سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در سه حوزه كالا و ارز، قاچاق و بهداشت و درمان دارد و در شهرستان هاي مهديشهر، ميامي، آرادان و سرخه، با استفاده از نيروهاي كل استان، شعبه هاي سيار فعاليت دارد.
در سال 96 تعداد كل پرونده هاي وارده به شعبه هاي تعزيرات حكومتي در استان سمنان پنج هزار و 16 فقره با محكوميت بالغ بر 55 ميليارد ريال بود در حالي‌كه 17 درصد كاهش تعداد پرونده هاي تشكيل شده نسبت به سال 95 داشته است.
6026/س.خ