تهران - ايرنا - «باب منندز» سناتور دمكرات مجلس سناي آمريكا اعلام كرد كه از طرح كاخ سفيد براي فروش تسليحات پيشرفته به عربستان و امارات متحده عربي به دليل نگراني در مورد جنگ يمن، حمايت نمي كند.

به گزارش روز جمعه خبرگزاري رويترز از واشنگتن، وي كه عضو كميته روابط خارجي مجلس سنا است، گفت كه دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريكا نگراني هاي وي در مورد فروش مهمات هدايت شونده دقيق (PGM) به كشورهاي عضو ائتلاف سعودي را كه ممكن است براي كشتن غيرنظاميان در يمن به كار گرفته شود، رفع نكرده است.
موضع گيري منندز در اين زمينه ممكن است قرارداد فروش اين نوع تسليحات از سوي بزرگترين شركت ساخت سلاح در آمريكا موسوم به «ريتيون» به عربستان و امارات را برهم زند.
منندز در نامه اي به «مايك پمپئو» و «جيم متيس» وزيران امور خارجه و دفاع آمريكا، فروش تسليحات آمريكايي به دولت هاي خارجي با اين حجم و قوه مرگباري را مغاير با اهداف امنيت ملي ايالات متحده دانست و كنگره را در راس نظارت بر اين قرارداد برشمرد.
دولت ترامپ چندي پيش از كنگره خواست فروش بيش از 120 هزار قبضه مهمات هدايت شونده دقيق به عربستان و امارات را مورد بررسي قرار دهد.
هر چند ارزش اين قرارداد هنوز مشخص نشده، قراردادهاي قبلي در زمينه فروش اين نوع سلاح، صدها ميليون دلار يا بيشتر ارزش گذاري شده است.
ائتلاف عربي به سركردگي عربستان از سال 2015 براي كمك به بازگشت دولت مستعفي يمن، حملاتي را در اين كشور انجام داده است.
اين حملات به كشته شدن بيش از 10 هزار غيرنظامي در يمن منجر شده و فوريت دارترين بحران انساني در جهان را رقم زده است، به طوري كه 22 ميليون يمني به كمك نياز دارند و بيش از هشت ميليون از مردم اين كشور با خطر گرسنگي دست و پنجه نرم مي كنند.
رويترز در ادامه اين گزارش آورد: نگراني ها در كنگره آمريكا و در سطح بين المللي از 12 ژوئن (22 خرداد ماه) زماني كه ائتلاف عربي حمله اي را عليه نيروهاي انصارالله در بندر الحديده آغاز كرد، شدت يافته است.
در همين حال، منندز در نامه خود ذكر كرد كه اطلاعات ارائه شده از سوي دولت ترامپ در مورد فروش سلاح PGM به دو كشور عربي، به نگراني هاي دو حزب آمريكايي در مورد احتمال استفاده از اين نوع مهمات براي كشتن غيرنظاميان در يمن نمي پردازد.
سناتور دمكرات سنا همچنين خواستار توضيح بيشتر در اين زمينه، توجه به كشته شدن غيرنظاميان در يمن و حمايت آمريكا از ائتلاف سعودي شد.
قراردادهاي بزرگ فروش سلاح آمريكا به دولت هاي خارجي قبل از بررسي رسمي در سنا و مجلس نمايندگان آمريكا، بايد از سوي رئيس و اعضاي عالي رتبه كميته هاي روابط خارجي دو مجلس مورد توجه قرار گيرد. در جريان بررسي هاي رسمي، نمايندگان مجاز به تصويب قانوني هستند كه مانع از اجراي قراردادهاي فروش شود.
هرچند اكثر قراردادهايي از اين دست به تصويب مي رسد، برخي موارد مخالفت به لغو اين توافق ها يا به تاخير افتادن اجراي آن براي چند ماه شده است.
دونالد ترامپ به فروش سلاح به عنوان روشي مهم براي اشتغالزايي در آمريكا و افزايش نفوذ اين كشور در سطح بين المللي، نگاه مي كند.
اروپام**9109*شبس*1488 **