به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفته گذشته التهابات در بازار ارز وارد مرحله تازه ای شد وهمانطور كه پیش بینی می شد به حوزه بازار و كالا سرریز كرد. كسبه بازار تهران و پاساژ علاالدین در اعتراض به افزایش عمومی قیمت ها كه لاجرم كاهش تقاضا و در پی آن ركود را در پی داشت مغازه های خود را تعطیل كردند.
اگرچه دولت از ماه های گذشته و به دنبال خروج آمریكا از برجام و تشدید سیاست های خصمانه علیه ایران برنامه هایی را برای مدیریت فضای اقتصادی كشور در پیش گرفته است. به گفته سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا روز 29 اردیبهشت ماه برای ثبت سفارش 100 هزار و 198 قلم كالا، میزان 14 میلیارد و 334 میلیون دلار تخصیص یافته است با این حال رشد صعودی قیمت ها در بازار كماكان دولت را در مضان اتهام و كم كاری قرار داده است.
برخی از وارد كنندگان كالا با سوء استفاده از شرایط كشور كالایی كه با ارز 4200 تومانی وارد كشور كرده بودند با نرخ دلار آزاد كالای خود را به مردم عرضه كردند.همین امر ضرورت شفاف سازی و مقابله با این سوء استفاده و اجحاف در حق مردم را نشان داد.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نام 40 شركت وارد كننده موبایل كرد كه ارز 4200 تومانی دریافت كرده بودند و گوشی های وارداتی را به نرخ آزاد می فروختند.
اقدام وزیرارتباطات برای انتشار این لیست بازتاب متفاوتی در میان دولتمردان و رسانه ها داشت.رسانه ها اقدام ضد فساد وزیر ارتباطات را تحسین كردند و افكار عمومی خواستار انتشار لیست افراد و شركت های دریافت كننده ارز شد.
در همین راستا، رئیس جمهوری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران، بانك مركزی را موظف كرد به مردم توضیح دهد كه « برای چه كارهایی و به چه میزان ارز رسمی پرداخت كرده است ».
علیرغم دستور رئیس جمهوری برای افشای نام شركت هایی كه از ارز دولتی استفاده كردند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:هر كسی كه ثبت سفارش كرده لزوما ارز دولتی به او تخصیص نیافته است.
در پی تشدید فشار افكارعمومی شریعتمداری روز گذشته در نامه ای به رئیس كل بانك مركزی خواست نام افرادی كه در وزارت صنعت ثبت سفارش كرده اند و این بانك به آنها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام كند و بانك مركزی روز گذشته با انتشار بخشی از لیست دریافت كنندگان ارز دولتی اعلام كرد:«این اسامی بر مبنای فهرست درخواستی وزارت صنعت اعلام شده است».
** انتقاد از انتشار ناقص اسامی
با این حال انتشار گزینشی اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی موج تازه ای از انتقادات را به راه انداخت.«علی شكوری راد» دبیر كل حزب اتحاد ملت در توئیتر از دولت خواست برای اعتماد زایی لیست كامل دریافت كنندگان ارز دولتی را منتشر كند.
وی با اشاره به اینكه در اطلاعیه بانك مركزی قید شده كه این لیست كامل نیست و با نظر وزارت صنعت منتشر شده است اظهار داشت: به نظر من این اقدام شبهه برانگیز است. معتقدم ارز دو نرخی منشا فساد كشور است و برای كاهش ابعاد این فساد باید شفاف سازی كرد.
«احمد توكلی» نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: انتشار بخشی از لیست دریافت كنندگان ارز توسط بانك مركزی به شفافیت لطمه می زند.
وی با تاكید براینكه نمی توان شفافیت را به شكل گزینشی اعمال كرد چون گمراه كننده تر می شود،تصریح كرد: بدترین چیزی كه وجود دارد بی اعتمادی به بانك مركزی است. نخست باید رئیس كل بانك مركزی تغییر كند و بعد اطلاعات به طور كاملا شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
توكلی اضافه كرد: نفس تغییر «سیف» ایجاد اعتماد می كند. مردم باید بدانند چه كسی پول را می گیرد و خلاف می كند.
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هم گفت: برخی افراد كه مانع انتشار اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی هستند، وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می كنند. سوال این است كه چرا باید در شرایط حساس كنونی، منابع گسترده ای صرف واردات كالاهای غیرضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوكس و موز شود.
وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایند هایی این ارزها به چه كسانی تخصیص داده شده است. آیا این امكان وجود دارد یك نفر در بانك مركزی به تنهایی نزدیك 300 میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟
راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شركتی كه یك ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی كه با محدودیت های ارزی مواجه هستیم ارز كشور را نه برای تامین كالای اساسی جامعه بلكه برای وارد كردن اقلام غیرضروری به كشور صرف كرده است. در هر صورت ارزی از كشور خارج شده است و هیچ كس هم پاسخگو نیست.
وی تاكید كرد: جایی كه زلزله می آید «گریدر» نیست، جایی كه جنگل می سوزد بالگرد نیست ،بعد میلیون ها دلار صرف خرید كالاهای غیرضروری می شود. اینها پرسش هایی است كه ذهن مردم را مشغول كرده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حكومتی است،افزود: این عوامل اصلی ترین عامل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اگر اعتماد مردم صدمه ببیند آسیبش كمتر از تحریم های نفتی و سیاسی نیست.
راغفر خاطرنشان كرد:این گروه ثروتمند اشرافی درون حاكمیت كه از نفوذ و قدرت استفاده می كنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر كنند درد مردم را احساس نمی كنند و مادامی كه در درون حكومت هستند چطور می شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.
گذشته از اینكه اختصاص ارز 4500 تومانی به وارد كنندگان كالا چه میزان می تواند درمدیریت شرایط اقتصادی كشور كارآمد باشد باید به این نكته توجه كرد كه اقتصاد از جمله علوم اجتماعی است كه وابستگی عمیقی به متغیرهایی همچون ثبات سیاسی، اعتماد متقابل دولت و ملت، سرمایه اجتماعی دارد.
طبعا وزیرانی كه از انتشار اسامی وارد كنندگان خودداری كرده اند احتمالا دلایل قانع كننده ای دارند ولی آنچه امروز در افكارعمومی برجسته شده بروز شائبه فساد وعدم شفافیت، و وجود رانت در تخصیص ارز به برخی از وارد كنندگان است و همین امر زمینه ساز تخریب سرمایه اجتماعی شده است. به نظر می رسد اعضای هیئت دولت برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی باید مردم را محرم خود بدانند و اطلاع رسانی شفاف را در دستور كار خود قرار دهند.
سیام**3202**2021**1553
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
تهران-ایرنا- دولت با انتشار اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی گام بلندی برای اعتماد زایی در افكار عمومی برداشت، با این حال كارشناسان معتقدند در این زمینه باید شفافیت بیشتری اعمال شود.