به باور كارشناسان آنچه بخش صنعت و معدن خراسان رضوی را متزلزل و مقیاس اثرپذیری آن از تكانه های اقتصادی را وسعت داده است، خرد بودن آن به لحاظ سرمایه گذاری و میزان تولید است.
به گفته آنان كوچكترین تغییر در وضعیت اقتصادی كشور اعم از تحولات بیرونی یا درونی، اثربخشی گسترده ای بر بخش صنعت و معدن استان گذارده و واحدهای تولیدی را دچار مشكل می كند.
بدهی های معوق بانكی، مشكلات بیمه كارگران، مالیات، كمبود نقدینگی و كاهش كیفی تولیدات، مهمترین مشكلاتی است كه واحدهای صنعتی خراسان رضوی را رنج داده و خرد بودن، اثرپذیری آنها از مشكلات اقتصادی در كلان كشور را چندین برابر كرده است.
*صنایع كوچك
فعال اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: كوچك مقیاس بودن بخش تولید در كشور بویژه این استان كه 95 درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یكی از دلایل افزایش هزینه تولید و همچنین آسیب پذیری این صنایع در برابر تكانه های اقتصادی مطرح باشد.
فیروز ابراهیمی اظهار كرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و كاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریك تقاضا باشد زیرا به رغم اینكه گفته می شود ظرفیت تولید فعلی در كشور در مقایسه با سال 84 دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف كاهش یافته است.
وی بیان كرد: با همكاری 30 تیم سه نفره از باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، عارضه یابی از واحدهای صنعتی استان انجام شد كه بر اساس آن عمده مشكلات شامل عدم ثبات شرایط محیطی و قوانین دولتی، هزینه بالای دارایی و حوزه بیمه تامین اجتماعی، مشكل تامین مواد اولیه، نرخ بالای تسهیلات و بدهی های معوق بانكی واحدها بود.
وی افزود: دولت برای رفع برخی از مشكلات صاحبان صنایع خرد و متوسط، طرح رونق تولید را از چند سال قبل در كل كشور با پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه مورد نیاز واحدها آغاز كرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: كل تسهیلات مصوب دولت برای تامین سرمایه در گردش صنایع خرد استان در سال گذشته پنج هزار و 600 میلیارد ریال بود كه از این میزان هزار و 160 میلیارد ریال پرداخت شد، كل تسهیلات مصوب دولت برای تامین سرمایه ثابت برای صنایع خرد استان نیز پارسال هزار و 370 میلیارد بود كه بانكها 380 میلیارد ریال را پرداخت كردند.
ابراهیمی اظهار كرد: در شرایط نوسان نرخ ارز، عدم دسترسی اغلب تولیدكنندگان خراسان رضوی به ارز دولتی، مانع واردات مواد اولیه توسط آنها شده و آنان را در شرایط سختی قرار داده است.
وی افزود: از سوی دیگر پیش بینی می شود با تشدید تحریم ها، بخش صنعت استان به دلیل اتكای به واردات ماشین آلات اولیه و صادرات تولیدات به خارج از كشور متضرر شود و در مجموع شرایط سختی برای بخش صنعت در سال 97 متصور هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پنج هزار و 674 واحد صنعتی در این استان با سرمایه گذاری 152 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 188 هزار و 500 نفر فعالیت دارند.
راضیه علیرضایی اظهار كرد: تركیب صنایع خراسان رضوی به لحاظ میزان سرمایه گذاری شامل 22 درصد فلزی، 16 درصد غیرفلزی، 16 درصد صنایع شیمیایی و 11 درصد صنایع محصولات غذایی است.
وی بیان كرد: بیشتر صنایع خراسان رضوی خرد و متوسط است با این حال سهم صنایع از اشتغال استان حدود 30 درصد و از تولید ناخالص داخلی 11 درصد است.
علیرضایی با اشاره به جذب سه هزار و 780 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی به استان در سال گذشته گفت: این رقم در بخش تولید استان بی سابقه بوده است.
وی افزود: توازن توسعه در بخش تولید استان یكی از اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا در سه ماهه امسال 85 پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 742 میلیارد تومان و 349 جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری هزار و 12 میلیارد تومان در استان صادر شده است.
وی خاطرنشان كرد: پارسال از 27 قلم كالای اساسی، خراسان رضوی در تولید 18 قلم رشد داشت كه این رشد در سال جاری نیز تداوم داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شكل گیری كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای رفع مشكلات بخش صنعت گفت: این كارگروه ویژه رفع مشكلات صنایع خرد و متوسط شكل گرفته تا برای رفع آنها تسهیلاتی تعلق گیرد.
علیرضایی اظهار كرد: براساس آخرین آمار كارگروه ستاد تسهیل خراسان رضوی در سال گذشته در مجموع 77 درصد مصوبات این كارگروه در استان اجرایی شده است.
وی ادامه داد: كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی پارسال 110 نشست داشت كه در آن 708 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی بررسی شد، عمده موضوعات مصوب به ترتیب مربوط به امور بانكی با 263 مصوبه، تامین اجتماعی 197 مصوبه و امور مالیاتی با 196 مصوبه بوده است.
وی افزود: پارسال در مجموع هفت هزار و 250 میلیارد ریال تسهیلات از محل طرح رونق تولید به هزار و 92 واحد تولیدی در خراسان رضوی پرداخت شد.
*معادن كوچك
فعال اقتصادی و رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: زمانی كه معادن خرد و كوچك می شوند دیگر نمی توان از معدندار انتظار رعایت ضوابط زیست محیطی یا حتی استقرار مسئول فنی در معدن داشت.
حسین حسین زاده افزود: درست است كه خراسان رضوی در حوزه معادن به لحاظ كمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما معادن از لحاظ كیفی دچار آسیب شده، لذا بهتر بود به جای 800 معدن متوسط و كوچك 80 معدن بزرگ در استان وجود می داشت كه همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
وی اظهار كرد: قوانینی كه در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذار به معادن بزرگ كشور است. به عنوان مثال اتفاقی كه اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای كل معادن كشور شد اما این قانون برای همه معادن كارایی ندارد زیرا شرایط معادن هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است.
حسین زاده ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوی كوچك و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیری های خود این واقعیت را در نظر نمی گیرند.
وی شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی كه به نوعی با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن كامل یا تاخیر در اجرای قوانین، كافی نبودن سرمایه گذاری و توجه كم به صدور گواهی اكتشافات، فرسودگی ماشین آلات، نبود توجه به نیروی تخصصی و كار تخصصی را از دیگر مشكلات بخش معدن خراسان رضوی ذكر كرد.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: تشدید تحریم ها بخش معدن خراسان رضوی را متضرر نخواهد كرد زیرا عمده ماشین آلات مربوط به استخراج از معادن در خود استان وجود دارد و در مجموع در شرایط تحریم، معدن و سرمایه گذاری بر روی آن بهترین گزینه برای توسعه و خروج از ركود است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بیشتر معادن استان خرد هستند اما ارزش افزوده قابل توجهی بویژه در بخش صنایع معدنی وجود دارد كه این بخش را متمایز كرده است.
علیرضایی اظهار كرد: 876 واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری با ذخیره معدنی حدود سه میلیارد تن با سرمایه گذاری چهار هزار و 500 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای حدود 10 هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند.
وی تعداد معادن تعطیل شده استان را 120 مورد ذكر و بیان كرد: معادن تعطیل در دو بخش غیرفلزی و فلزی هستند كه صاحبان این معادن به صورت عمده برای تعطیلی موقت معادن از شورای معادن استان مهلت گرفته اند.
وی افزود: 95 درصد معادن تعطیل شده دارای مقیاس كوچك و مربوط به مصالح ساختمانی مانند سنگ لاشه و شن و ماسه هستند كه به دلیل ركود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد.
علیرضایی ادامه داد: تعطیلی در بین معادن فلزی استان مانند آهن، كرومیت و منگنز بسیار اندك است و اگر هم برخی از معادن در این حوزه تعطیل شده اند دلایلی از جمله داشتن معارض، اختلاف بین شركا، نداشتن توجیه اقتصادی به دلیل ركود در صنعت ساختمان دارد.
وی بیان كرد: برای رفع مشكلات حوزه معدن امسال 25 درصد تخفیف در دریافت حقوق دولتی اعمال شد. برای احیای معادنی كه در ركود به سر می برند نیز پرونده هایی تشكیل و به كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارسال شد تا تصمیمات لازم برای خروج آنها از ركود گرفته شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان در حوزه معدن از شرایط بهتری نسبت به سایر استانها برخوردار است كه دلایل این مزیت وجود 46 نوع ماده معدنی متنوع، ذخایر قابل توجه سنگ آهن و فلزات دیگر، وجود بهترین سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور در استان و تهیه اطلاعات زیربنایی مناسب و نقشه های كاربردی است.
وی اظهار كرد: سال 1392 میزان سرمایه گذاری در بخش معدن این استان حدود سه هزار میلیارد ریال بود اما فعالیتهای حوزه سرمایه گذاری در بخش معدن طی پنج سال اخیر به چندین برابر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی گفت: امسال برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی استان شناسایی و اكتشاف، استفاده از شیوه های استخراجی كه كمترین آسیب را به محیط زیست وارد كند، فعالیت معدنی بر روی موادی كه توجیه اقتصادی داشته باشند، استخراج درست ماده معدنی و فرآوری مناسب آن، مدیریت صحیح مواد معدنی باطله و ایجاد بازار مناسب برای محصولات معدنی است.
علیرضایی افزود: دیگر رویكرد مهم كاهش تعداد مجوزهای بهره برداری با هدف بزرگ شدن مقیاس كار در معدن و افزایش پیشروی در عمق است زیرا هرچه عملیات معدنی به سطح زمین نزدیك شود بحث بین این سازمان با نهادهای متولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بیشتر می شود.
*كنسرسیوم، راه توسعه صنایع خرد
رئیس گروه توسعه بازار شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: رسته های مختلف تولیدی می توانند با تجمیع ظرفیت های خود در قالب یك برند مشترك، شبكه ای تحت عنوان كنسرسیوم تشكیل داده و به سود بیشتری دست پیدا كنند و به نوعی كنسرسیوم، شبكه سازی تحت یك برند مشترك برای فروش است.
علیرضا سعادتی اظهار كرد: تشكیل یك كنسرسیوم در قالب تولید، بازاریابی و بازارسنجی مشترك برای یك طیف وسیع است و وقتی یك رسته تولیدی كنسرسیوم تشكیل می دهد حضورش در بازار راحت تر، مطمئن تر، كم هزینه تر و ماندگارتر می شود.
وی بیان كرد: تاكنون تشكیل چند كنسرسیوم در حوزه سنگ و مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی بویژه در صنایع غذایی، تجهیزات پزشكی و صنایع دارویی، تولید نبات و آب نبات در استان آغاز شده كه این كنسرسیوم ها در مراحل مختلف شكل گیری قرار دارند.
وی با اشاره به اشكال قانونی ثبت كنسرسیوم در كشور افزود: تشكیل كنسرسیوم در یك رسته تولیدی پس از گذراندن مراحل مختلف، برای ثبت دچار مشكل می شود زیرا هنوز قانونی برای این بخش تعریف نشده و ساختار مشترك حقوقی در كنسرسیوم ها شكل نگرفته است.
وی خاطرنشان كرد: هم اینك كنسرسیوم مصالح ساختمانی و سنگ در خراسان رضوی همه مراحل امكان سنجی، شكل گیری، اعتمادسازی، فعالیت مشترك و خروجی را گذرانده ولی به دلیل خلاء قانونی ثبت نشده است.
رئیس گروه توسعه بازار شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی گفت: ظرفیت خوشه های صنعتی برای تبدیل به كنسرسیوم به مراتب بیشتر از رسته های تولیدی است لذا تاكنون خوشه زعفران استان در یك فرآیند شكل كنسرسیوم به خود گرفته اما به دلیل مشكلات قانونی نتوانسته در این قالب به فعالیت خود ادامه دهد و در همان حالت خوشه باقی مانده است.
وی اضافه كرد: توجه به مساله كنسرسیوم و تلاش برای ثبت قانونی آنها می تواند به تجمیع صنایع خرد و ارتقای كمی و كیفی آنها كمك شایانی كند و این مهم می تواند یكی از راهكاری توسعه صنایع خرد و كوچك باشد.
7489/5132
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲
مشهد- ایرنا- بی تردید یكی از محورهای اصلی توسعه خراسان رضوی، بخش صنعت و معدن است اما علی رغم برخورداری این بخش از مزیت های فراوان هنوز نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد استان تثبیت كرده و سهم درخوری از اشتغال و ارزش افزوده حاصل كند.