به گزارش ایرنا، برآیند اطلاعات و كاركرد موجود نشان می دهد كه راهبردهای اتخاذ شده برای شكوفایی ظرفیتهایی صنعتی و معدنی استان پاسخگو نبوده و نیاز به بازنگری دارد تحقق این مهم تلاش بیش از پیش مسوولان را می طلبد.
دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در كاهش تورم در كشور از 44 به كمتر از 10 درصد، در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانكی و بیمه ای، سعی در كمك به خروج تولید از ركود داشته است.
به باور اقتصاددانان هرچه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیكاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی ، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
در سه سال گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف كارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در كنار ارایه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشكلات بانكی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدكنندگان ،چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری كرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشكلات تولیدكنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف كشاورزی وجود دارد وسهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در كشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
صنعت و معدن سمنان به دلایل مختلف از كمبودهای زیادی رنج می‌برد به طوری كه آنچنان كه باید و شاید هنوز گرهی از مشكل بزرگ این بخش یعنی كمبود آب باز نشده است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساخت در این بخش سرمایه‌گذاری كند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت و معدن به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی كشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشكلات متنوع كارخانه های بزرگ و كوچك صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنكاران به گوش می رسد كه عمده مشكلات از جمله ناشی از كمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
بنا به آمار موجود حدود 80 درصد مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد كه این امر به اعتقاد كارشناسان در طولانی مدت تاثیری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.
از70 نوع ماده معدنی شناسایی شده كشور 42 ماده در سمنان وجود دارد كه بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است كه در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 كشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمك ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد كرومیت كشور در این استان تولید می شود.
كارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی و صنعتی سمنان مطرح می كنند كه فرسودگی ماشین آلات خط تولید، كمبود نقدینگی ، كمبود آب، نداشتن راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی، بیمه و مالیاتی از جمله مشكلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است.
به كارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امكانات اولیه كارگاهی در مناطق معدنی و صنعتی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانكی به منظور توسعه و تجهیز كارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهكارهایی است كه ضمن هموار كردن مسیر توسعه این بخشها، اقتصاد استان را رونق می بخشد.
**بیش از 40 درصد صنایع و معادن سمنان بازار فروش ندارد
عضو كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: در سال گذشته 150 واحد صنعتی استان تسهیلات رونق تولید دریافت كردند كه با این اقدام مثبت دولت، زیرساخت لازم برای افزایش اشتغال پایدار فراهم شده است.
عباس محمدی گفت: در سال 96 تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی استان به دلیل نبود بازار فروش و كمبود نقدینگی غیرفعال یا نیمه فعال بودند كه تسهیلات رونق تولید جان دوباره به این واحدهای صنعتی بخشیده است.
وی خاطرنشان كرد: برای افزایش اشتغال و رونق كسب و كار در استان سمنان باید به بازار فروش واحدهای معدنی و صنعتی توجه كرد و در سال 97 كه از سوی رهبرانقلاب به عنوان حمایت از كالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مردم و مسوولان برای خرید كالای تولید ملی تلاش كنند.
محمدی تصریح كرد: جوانان استان برای ایجاد اشتغال و رونق تولید باید قدردان خدمات دولت تدبیر و امید باشند و به یقین با رویكرد ارزشمند دولت، امسال اشتغال قابل توجهی در كشور ایجاد می شود.
عضو كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان تاكید كرد: اكنون بیش از 40 درصد واحدهای صنعتی و نعدنی استان با مشكل نبود بازار فروش مواجه هستند كه باید در نشست های مختلف اقتصادی برای حمایت و خرید این كالاها ساز و كارهایی تعیین شود.
وی ادامه داد : حمایت از كالای ایرانی نباید در حد شعار باقی بماند و باید همدلی برای بازگرداندن بیش از 200 واحد صنعتی نیمه فعال استان به چرخه تولید در سال 97 تلاش كرد.
** 50 درصد صنایع سمنان نیازمند حمایت دولت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با ایرنا افزود: 50 درصد واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی این استان با كمبود نقدینگی، ركود اقتصادی و نبود بازار فروش مواجه هستند كه برای ادامه حیات به كمك های دولت نیاز دارند.
بهروز اسودی اظهاركرد: مشكلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم و برگزاری كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید قابل حل است.
وی كمبود نقدینگی، مطالبات كارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشكلات واحدهای تولیدی سمنان ذكر كرد و گفت: 65 واحد تولیدی استان با مشكل امور بیمه ای و مالیاتی، مطالبات كارگری، بدهی معوق، بالابودن هزینه‌های تولید و انباشت تولیدات مواجه هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان تصریح كرد: 20 درصد از صنایع استان با مشكل ركود صنعت و تأمین نشدن مواد اولیه از خارج كشور مواجه هستند و 10 درصد از صنایع با مشكل بازار فروش مواجه هستند.
اسودی ادامه داد : واردات بی‌رویه، فروش نداشتن تولیدات و مشكلات حوزه صادرات و مشكلات اداری از سایر معضلات ساختاری صنایع سمنان است.
وی اضافه‌كرد: با وجود این كه تاكنون اقدامات گسترده‌ای برای حل مشكلات صنایع و واحدهای تولیدی در استان انجام شده، اما وضعیت واحدهای مورد بررسی بهبود نیافته است و واحدهایی همچنان با چالش مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یادآور شد: در برخی از موارد حتی با پرداخت تسهیلات نیز كماكان چالش ها و مشكلات وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثربخش و كارآمد باعث به وجود آمدن مشكلاتی دیگر دراین بخش شده است.
اسودی بیان داشت: سهم آب بخش صنعتی از كل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است كه در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یك تا 2 درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان كرد: اكنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبی حدود 340 لیتر آب نسبت به آب واحدهای صنعتی اقدام شده است كه برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شركت چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا نیاز به تامین 60 لیتر آب در ثانیه هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه های آبی سرمایه گذاران باید به این‌مقوله اشاره كرد كه واحدهای نامبرده باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام كنند اما مسوولان استانی به ویژه استاندار و مدیر عامل شركت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب بخش صنعت باید تلاش كنند.
**توسعه معادن نیازمند تامین آب
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 80 واحد معدنی این استان به دلیل كاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشكل كمبود آب مواجه است.
علی اصغر جمعه ای اظهارداشت: در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل كمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیكاری مواجه می كند.
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه كرد و با وضعیت موجود نمی توان برای كاهش آمار بیكاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه كرد: بیش از200 واحد معدنی سمنان اكنون با مشكل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری كرد.
**اقدامات دولت برای رونق اقتصادی مثبت است
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: كمبود آب، نبود نقدینگی و بازار فروش از چالش‌های اساسی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان است.
رستم سعداللهی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به چرخه تولید قدم های موثری برداشته است و تخصیص اعتبار 9 هزار میلیارد ریالی برای اعطا تسهیلات در بخش معدن و صنعت امید را برای افزایش اشتغال برگرداند.
وی خاطرنشان كرد: نبود بازار فروش و ركود اقتصادی امان صاحبان واحدهای تولیدی استان را بریده است و باید برای رفع این چالش اساسی قدم هایی برداشته شود.
سعداللهی اضافه كرد: با ارایه تسهیلات رونق تولید ایجاد بیش از هشت هزار شغل جدید در استان پیش بینی شده است و باید كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن این برنامه مهم دركمترین زمان ممكن اقدام كند.
وی، به مشكلات واحدهای معدنی اشاره كرد و گفت: نبود امكانات زیرساختی مانند راه، برق ،استخراج سنتی و نبود شیوه های دانش بنیان از چالش های اساسی فعالیت در معادن استان است.
سعداللهی با بیان این كه میزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفی در استان سمنان است، تصریح كرد: در زمان حاضر میزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نیست و بین 2 تا 2.5 درصد از كل آب استان را شامل می شود.
وی به ایجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفری در واحدهای معدن استان اشاره و خاطر نشان كرد: مواد معدنی موجود در استان 50 درصد نمك، 40 درصد گچ، 85 درصد زئولیت، 100 درصد سلستین، 35 درصد سولفات سدیم و 20 درصد كرومیت استخراجی كشور را شامل می‌شود.
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان با اشاره به این كه میزان ذخیره قطعی مواد معدنی استان 350 میلیون تن و ذخیره احتمالی تا 10 برابر این میزان تخمین زده می شود، خاطرنشان كرد: ذخیره زمین شناسی در استان سمنان 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
**دولت ركود در بازار را كنترل كند
مدیر عامل شركت مجموعه آریا ترانسفو در گفت وگو با ایرنا افزود: هم اكنون ركود اقتصادی یكی از چالش های اساسی این شركت برای عرضه محصولات تولیدی به بازار است كه باید دولت برای رفع این چالش اقدام كند.
فرج الله معماریان گفت: باید با اجرای رویكرد حكیمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برای رفع چالش های اساسی صنعت گام برداشت.
وی با اشاره به برنامه ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی از سوی دولت تدبیر و امید، ادامه داد: دولت در كنار ارایه تسهیلات رونق تولید باید به بازار فروش محصولات توجه كند و افزایش تولید نیازمند تامین خریدهای تضمینی است.
معماریان ادامه داد: در سال 91 به دلیل مشكلات مختلف كارگران قابل توجه ای در شهرك و نواحی صنعتی سمنان بیكار شدند و با ارایه تسهیلات رونق تولید بخش قابل توجهی از مشكلات این واحدها تولیدی برطرف شد.
این سرمایه گذار بحش خصوصی بیان داشت : بخش قابل توجهی از مشكلات واحدهای صنعتی استان سمنان با همكاری دستگاه های اجرایی مربوطه برطرف می شود و نباید با كاغذبازی های اداری صاحبان واحدهای صنعتی را از بازگرداندن واحدهایشان به چرخه تولید ناامید كرد.
وی ادامه داد: ركود اقتصادی امان بازار فروش محصولات در سمنان را بریده است و این امر به دلیل كاهش نقدیندگی در بین آحاد جامعه است.
**خام فروشی بلای جان بخش معدن سمنان
یك معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت كرد چرا كه همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
جلال محمدیان اضافه كرد: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را كاهش دهند.
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشكلات این بخش برشمرد و گفت: با این كه فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت كاهش داشته باشد.
محمدیان تصریح كرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام كنند.
به گزارش ایرنا ، در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن فعالیت دارد.
6026/7339
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۶
سمنان- ایرنا- ظرفیت های كم نظیر بخش صنعت و معدن سمنان به دلیل مشكلات فراهم نبودن زیر ساختهای سرمایه گذاری، ضعف در برنامه ریزی ها و نداشتن استراتژی علمی، آنطور كه باید تاثیری در توسعه همه جانبه این استان نداشته است.