به گزارش روز سه شنبه ایرنا، فروردین ماه امسال و با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم به تك نرخی كردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت؛ در پی این تصمیم اعلام شد هیچ نرخی به جز نرخ اعلامی به رسمیت شناخته نشده و عرضه ارز با نرخ‌های بالاتر قاچاق محسوب می‌شود.
این در حالی بود كه همزمان فعالیت صرافی‌ها نیز به شدت محدود شد. تنها پس از گذشت سه ماه و همانطوركه كارشناسان اقتصادی پیش‌بینی كرده بودند، این تصمیم موجب ایست دستوری قیمت ها و شروع ورود سرمایه ها به بازارهای موازی شد.
در این میان، بورس كالای ایران همانند همه نهادهای دیگر موظف شد قیمت پایه محصولات را براساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود كه ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتر معامله میشد.
این تفاوت قیمتی بین دلار تك نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس كالا با توجه به محاسبه قیمت پایه برمبنای دلار 4200 تومانی حتی از كشورهای همسایه نیز كمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدكننده، به خرید از بورس كالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر كنند.
بدین ترتیب، تقاضای كاذب به خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد كه از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر كمبود مواد اولیه برای تولیدكنندگان واقعی را به همراه داشت.
مدیرعامل بورس كالای ایران در این باره گفت: «بسیاری از این اتفاقاتی كه رخ می‌دهد، مربوط به بورس كالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ بورس یك بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.»
«حامد سلطانی‌نژاد» افزود: با توجه به اینكه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس كالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌كنند. این افراد كه فقط نام تولیدكننده را یدك می‌كشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می‌كنند، بخشی از تقاضای كاذبی هستند كه وارد بازار شده است.
به گفته وی، ورود این تقاضای كاذب سبب بروز چالش برای برخی از مصرف‌كنندگان واقعی شده؛ به عبارت دیگر اكنون مشكل عمده‌ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلكه بحران تقاضا سبب ایجاد مشكلات در بازار شده است.
پس از ایجاد این مشكلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی كرده و جلوی واسطه ها را بگیرد؛ بر همین اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌كننده در بورس كالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.
مدیرعامل بورس كالای ایران درخصوص تدابیر اتخاذ شده برای كاهش التهابات بازار اظهار داشت: به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدكنندگان در صنایع تكمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی محدودشدن صادرات تنها از مسیر تولیدكننده اصلی یا نماینده آنها یكی از رویكردهای مطلوبی است كه به طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی بر جا می‌گذارد.
** دلار دو نرخی و تولد رانت
«پیام آرمات» كارشناس بازارهای كالایی درباره تحولات اخیر و راهكار جدید برای مدیریت بهتر بازار محصولات پتروشیمی و فلزی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در زمان تك‌نرخی شدن ارز با قیمت 4200 تومان، قیمت آن در بازار آزاد تفاوت زیادی داشت. همچنین با ایجاد دو نرخ برای دلار، به طور طبیعی رانت به وجود می آید و باعث افزایش منافع حاصل از قاچاق می‌شود.
آرمات افزود: بنابراین، تفاوت قیمتی در بازار رسمی و غیر رسمی دلار باعث شد دلالان به دنبال صادرات یا قاچاق محصولات باشند و از سود حاصل از تفاوت قیمتی موجود ارز استفاده كنند.
این كارشناس بازارهای كالایی ادامه داد: در این میان صنایع پتروشیمی و فلزی كه تا پیش از اجرای سیاست تك‌نرخی شدن دلار، قیمت محصولات خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه و در بورس كالا عرضه می‌كردند، مجبور بودند با افت شدید قیمت پایه، محصولات خود را با قیمت كمتری بفروشند كه این موضوع، تعادل در عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته وی، در طرف تقاضا نیز به دلیل پایین بودن نرخ محصولات در بورس، بسیاری از تولیدكنندگان و غیرتولیدكنندگان ترجیح دادند مواد اولیه خود را با قیمت پایین از بورس كالا خرید كنند كه همین امر، تقاضای توامان واقعی و كاذب را بیشتر كرد؛ بنابراین تولیدكننده واقعی كه قصد تولید داشت در تامین مواد اولیه خود دچار مشكل شد.
** تمهیدات بورس كالا برای آرامش بازار
این كارشناس بازار سرمایه به تمهیدات بورس كالا برای آرامش بازار اشاره كرد و گفت: زمانی این مشكلات حل می شد كه مرزها بسته شده و از قاچاق محصولات جلوگیری شود. از این رو مذاكراتی با گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد كه بر اساس آن، صادرات محصولات پتروشیمی به واحد تولیدی بالادستی یا نماینده آنها محدود شد؛ این قانون كه به تازگی اجرایی شده است، در روزهای آینده امكان تاثیرگذاری بیشتری را در بر دارد.
این كارشناس بازارهای كالایی افزود: یكی از راه حل های سنجیده بورس كالا در این مواقع، تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست؛ به طوری كه به تازگی با تولیدكنندگان بخش پتروشیمی برای افزایش حجم عرضه مذاكره و از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز تلاش ها برای حذف تقاضای كاذب شروع شد.
وی گفت: بورس كالا با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند هفته پیش در تلاش است كدهایی را كه تاكنون فعالیت نداشتند و اكنون با فرصت ایجاد شده، بار دیگر به فكر خرید افتادهاند را پیدا و حذف كند.
آرمات تاكید كرد: اولویت اول اقتصاد باید باید تولید داخل باشد و سپس صادرات مواد اولیه مازاد مورد توجه قرار بگیرد؛ از سوی دیگر، ضروری است با جلوگیری از خام فروشی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و مجتمع‌های پتروشیمی نیز نگاه خود را در تامین نیاز داخل قرار دهند و سپس به صادرات محصولات فكر كنند.
وی گفت: جلوگیری از قاچاق و حفظ حجم عرضه در محدوده مناسب در بورس، بهترین اقدام برای ایجاد تعادل در بازار است.
اقتصام**2022** 2023
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷
تهران- ایرنا- همزمان با افزایش تلاش ها برای ایجاد ثبات در بازار مبادلات كالا در بورس، حمایت از تولیدكنندگان واقعی و حذف دلالان، با تولیدكنندگان بخش پتروشیمی برای افزایش حجم عرضه مذاكره و از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز اقداماتی برای حذف تقاضاهای كاذب دلالان انجام شد.