تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸

كرمانشاه - ایرنا - كرمانشاهی‌ها گرچه درآمد كمتری نسبت به میانگین كشوری دارند اما طبق گزارش مركز آمار، مجبورند برای تهیه كالاها و خدمات یكسان، هزینه بیشتری بپردازند.

مركز آمار ایران به تازگی آمار شاخص قیمت مصرف كننده را به تفكیك استان ها منتشر كرده كه در آن بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 13.9 درصد مربوط به استان ایلام و كمترین آن با 6.9 درصد مربوط به استان اردبیل است در حالی كه این آمار برای میانگین كشور 10.2 درصد بوده است.
رتبه نخست نرخ تورم یكساله اما به كرمانشاه رسیده و قیمت كالا در این استان حدود سه درصد از میانگین كشور جلو زده است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای خانوارهای كل كشور به عدد 8.2 درصد رسیده كه بیشترین نرخ آن با 11.1 درصد مربوط به استان كرمانشاه و كمترین آن با 5.9 درصد به استان كهگیلویه و بویراحمد مربوط است.
براساس این آمار، یعنی خانوارهای ساكن استان كرمانشاه به طور متوسط 2.9 درصد بیشتر از میانگین كل كشور برای خرید یك 'مجموعه كالا و خدمات یكسان' هزینه كرده اند.
گران شدن قابل توجه قیمت كالاها و خدمات در استان كرمانشاه در حالی است كه نرخ تورم سال 95 در این استان 7.6 درصد را نشان می داد كه 1.9 درصد از متوسط تورم كشوری پایین تر بود.

** فشار بیشتر بر روستائیان
در این میان بیشترین فشار باز هم بر روی قشر روستایی استان كرمانشاه است زیرا نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی كشور 7.9 درصد را نشان می دهد در حالی كه این رقم برای روستانشینان استان كرمانشاه 11.4 درصد و بیشترین نرخ تورم در كشور است.
گرچه وضعیت روستاهای استان در دهه های اخیر از نظر برخورداری از شاخص‌های زیربنایی بهبود چشمگیری یافته اما افزایش سطح رفاه اجتماعی در شهرها، پایین بودن سطح درآمد و بهره وری در روستا، بیكاری، فقر، شكاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع طبیعی و... سبب مهاجرت بسیاری از روستائیان به حاشیه شهرها شده است.
اكنون میزان روستانشینی در استان به كمتر از 25 درصد رسیده كه 1.2 درصد از میانگین كشور هم كمتر است.
در استان كرمانشاه 2 هزار و 515 روستای دارای سكنه با جمعیتی حدود 500 هزار نفر وجود دارد كه 24.8 درصد جمعیت 2 میلیون نفری استان را تشكیل می دهند.

** نبود نظارت و فاكتورسازی
یكی از دلایل گران بودن كالا در بازار استان كرمانشاه، نبود نظارت كافی و فاكتورسازی است؛ موضوعی كه صدای اعتراض مدیریت ارشد استان كرمانشاه را هم در آورده است.
هرچند محسن رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه در جلسه 12 تیر در كارگروه تنظیم بازار استان از 'ارجاع 1400 پرونده به تعزیرات' و 'تشدید نظارت ها بر بازار' خبر داد اما استاندار كرمانشاه تاكید كرد كه كنترل بازار ضعیف است.
هوشنگ بازوند گفت: باید نظارت براساس واقعیت‌ها صورت بگیرد و ملاك بازرسان فاكتورهای صوری نباشد.
به گفته او 'اینكه بیشتر فاكتورها صوری است پذیرفته نیست و به معنی از دست رفتن كنترل بازار است.'
بازوند با تاكید بر بكارگیری نیروهای ماهر برای بازرسی و كنترل بازار اظهار داشت: وقتی نیروی غیرماهر با حقوق پایین به عنوان بازرس انتخاب می شود، نمی توان انتظار زیادی داشت و چه بسا خود او نیازمند كنترل و نظارت است.

** هزینه بیشتر، درآمد كمتر
اما در حالی كه خانوارهای كرمانشاهی مجبورند هزینه های بیشتری از میانگین كشور برای تهیه یك خدمت یا كالا پرداخت كنند كه درآمد آنان از میانگین خانوارهای كشور كمتر است.
سطح درآمدها و هزینه‌های خانوار كرمانشاهی همواره كمتر از میانگین كشوری بوده و در وضعیت وخیم‌ تری نسبت به كل كشور قرار داشته است.
طبق آمار بانك مركزی، متوسط درآمد ناخالص سالانه (كل درآمدهای پولی و غیرپولی) یك خانوار در استان كرمانشاه از 22 میلیون ریال در سال 1380 به حدود 260 میلیون ریال در سال 1395 رسیده اما این شاخص طی همین دوره در سطح كشور از 31 میلیون ریال به بیش از 390 میلیون ریال رسیده یعنی اختلاف میانگین درآمد مردم كرمانشاه با میانگین كشوری بیشتر شده است.
این آمارها نشان می دهند كه درآمد و هزینه سالانه یك خانوار در استان كرمانشاه به ترتیب 66 و 62 درصد متوسط كشوری است.
همچنین در سال 95 متوسط درآمد خالص (پولی) سالانه یك خانوار شهری و روستایی در استان كرمانشاه به ترتیب 241 و 152 میلیون ریال بوده در حالی كه این رقم ها در میانگین كشوری 317 و 176 میلیون بوده است.
كنكاش در علت پایین بودن درآمدهای خانوارهای استان كرمانشاه شاید خیلی سخت نباشد زیرا وقتی این استان از نظر كسب و كار در رتبه آخر است و نرخ بیكاری آن در 19 سال اخیر 15 بار ركوردار كشور بوده، پایین بودن درآمدها هم غیرطبیعی نیست.
نرخ بیكاری استان كرمانشاه در سال 96، 21.6 درصد بوده كه این رقم در بین جوانان 15 تا 29 ساله 37.4 درصد را نشان می دهد.
حتی 91 هزار نفر از 557 هزار شاغل استان كرمانشاه هم دارای 'اشتغال ناقص' (كارِ كمتر از 44 ساعت در هفته) هستند و كم بودن ساعت كاری بسیاری از آنها كفاف تامین هزینه های یك زندگی معمولی را نمی دهد.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی