وقتی این گونه رفتارهای حرمت شكن را در آموزه های دینی و مذهبی خود سراغ نداریم؛ پس مسببان با چه باور و مجوز قانونی بی محابا چنین «شوی حیثیتی» را اجرا كردند.
به گزارش ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی روز چهارشنبه با انتشار مطلبی تحت عنوان «شوی حیثیتی» نوشت: تمام اقدامات قضایی در رابطه با متهم به موجب ماده چهار قانون آیین دادرسی كیفری باید تحت نظارت مقام قضایی باشد و هیچ یك از اشخاص حقیقی و حقوقی، حق ندارد حیثیت متهم را مورد هتك قرار دهد.
وی اضافه كرد: موضوعی كه این روزها سازمان صدا و سیما را با چالش رو به رو كرده است، چالش جدی حقوقی با نقض حقوق شهروندی، حقوق قضایی و حقوق اساسی است. هرچند مدیر روابط عمومی سیما در مصاحبه اخیر خود توپ را به زمین مقام قضایی و معاونت اجتماعی ناجا انداخته است، اما این امر نه تنها این سازمان را مبری از مسئولیت قانونی نمی كند بلكه باید پاسخگوی افكار عمومی پرسشگری باشد كه امروز «حقوق شهروندی» جزء مطالبات آنان است.
سجادی اضافه كرد: به موجب ماده 89 قانون آیین دادرسی كیفری انتشار تصاویر، سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. مگر در مورد اشخاص خاص بنا به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان كه انتشار تصاویر، هویت و سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.
وی تصریح كرد: در جرایم موضوع بندهای «الف، ب، پ، ت»، قانون آیین دادرسی به طوری كه این جرایم موجب مجازات سلب حیات، یا موجب حبس ابد یا موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه كامل یا پیش از آن باشد یا موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر (حداقل 5 سال) باشد.
مشاور حقوق شهروندی ادامه داد: اینكه متهم متواری باشد، دلیل كافی علیه آنان موجود باشد و روش های دیگری برای امكان دستیابی به متهم یا متهمان نباشد به منظور شناسایی یا تكمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری منتشر می شود.
وی اضافه كرد: همچنین انتشار تصاویر و هویت متهمان فراری كه پس از دستگیری به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار كرده باشند برای آگاهی بزه دیدگان جهت طرح شكایت منتشر می شود.
سجادی تاكید كرد: در حالی كه به نظر می رسد اتهام سه نوجوان غیر رشید مورد نظر، به موجب مقررات قانون جرایم رایانه ای در حد انتشار تصاویر مبتذل است، اینكه آیا رقص عملی مبتذل و غیراخلاقی است یا خیر، فعل حرام است یاخیر؟ منوط است به عرف، مذهب و رویكرد اولیای فرهنگی و فتاوی شرعی، ولی در قانون كیفری رقص منحصرا و صراحتا جرم انگاری نشده است.
وی اضافه كرد: آنچه مسلم است انتشار رقص با فرض ابتذال بودن آن مستوجب مجازات های مورد اشاره ماده 89 و مصرحه در ماده 203 قانون آیین دادرسی كیفری نیست.
«همچنین نامبردگان متواری هم نبودند و پس از حضور در مرجع قضایی اقدامات اولیه قضایی نسبت به آنان انجام شده بود. تا اینجا پرونده جریان عادی داشته است. اما صدا و سیما این پرونده را در مقابل جهانیان گشود و نه تنها باعث حرمت شكنی علیه متهمان و خانواده آنان شد. بلكه نظام حقوقی كشور را وارد چالش بین المللی تازه ای كرد».
وی ادامه داد: به راستی وقتی به موجب اصل 23 قانون اساسی، جرم هر كس باید در دادگاه ثابت شود (و هیچكس حق مداخله و ورود در امور اتهامی اشخاص را ندارد)، همچنین مطابق اصل 28 هتك حرمت و حیثیت كسی كه به موجب حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است و نیز در راستای ماده 43 منشور حقوق شهروندی حرمت خصوصی شهروندان باید در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود.
«همچنین وقتی كه قانون آیین دادرسی كیفری در ماده 43 جهت ایجاد امنیت خاطر و ایجاد فضای غیر خشن، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ را حتی الامكان توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی مورد تاكید قرار می دهد و در ماده 89 نیز اجازه انتشار تصاویر و هویت متهمان را مگر در موارد تعیین شده یادشده نمی دهد» شجادی تاكید كرد: وقتی كه منشور حقوق شهروندی با توجه به حقوق بشر تصریح دارد كه شهروندان اعم از متهم، محكوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی و انتظامی و اداری برخوردارند و نباید كمترین خدشه ای به شأن، حرمت و كرامت انسانی آنها وارد شود؛ وقتی كه این گونه رفتارهای حرمت شكن را در آموزه های دینی و مذهبی خود سراغ نداریم؛ پس مسببان با چه باور و مجوز قانونی بی محابا چنین «شوی حیثیتی» را اجرا كردند؟
اجتمام * 7268 * 3063
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷
تهران - ایرنا - مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: صدا و سیما با انتشار سخنان دختر متهم، حرمت این فرد را مورد هتك قرار داد و با این كار چالش جدی در نقض حقوق شهروندی ایجاد كرد و نظام حقوقی كشور را وارد چالش بین المللی تازه كرد.