رشت- ايرنا- مديركل امور مالياتي گيلان با اشاره به نقش ماليات در درآمدهاي كشور گفت: اصلاح درآمدهاي دولت با افزايش سهم مالياتي يكي از كارهاي كليدي جهت مقاوم سازي اقتصاد در مقابل تهديدات خارجي است.

به گزارش ايرنا، جواد انوري روز چهارشنبه در نشست خبري در جمع رسانه هاي گروهي استان افزود: ماليات به عنوان يكي از مهمترين درآمدها و هزينه هاي دولت بويژه بودجه جاري كشور در كنار درآمدهاي نفتي است.
وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از اعتبارات جهت امنيت، آموزش و توسعه شهري از ماليات تامين مي شود، تصريح كرد: كاركردهاي ماليات را نمي توان در توسعه پايدار ، شكوفايي اقتصاد و شفافيت هاي اقتصادي ناديده گرفت.
وي با اشاره به نمونه اي از اختصاص اعتبار براي توسعه شهري از محل ماليات گفت: اداره كل امور مالياتي استان از اول مهرماه سال 87 تا كنون ، يكهزار ميليارد تومان به دهياري ها و شهرداري ها پرداخت كرده است.
انوري خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي در راستاي اقتصاد مقاومتي در محورهاي ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي و قانون هاي مالياتي برنامه ريزي كرده است.
وي گفت: طرح جامع مالياتي يكي از برنامه هاي نوين در وصول ماليات در دنياست كه گام بزرگي در عدالت مالياتي و شفاف سازي ماليات به شمار مي رود.
وي در ادامه اظهار داشت: اجراي طرح جامع مالياتي اقدامات سازمان در راستاي فرار مالياتي و ابزاري براي مبارزه با پولشويي است.
انوري بر لزوم فرهنگسازي جهت پرداخت ماليات تاكيد كرد و از دهياري ها و شهرداري ها خواست تا مكاني را به عنوان ماليات نامگذاري كنند كه مردم اثار ملموس نقش ماليات را ببينند.
وي خاطر نشان كرد: فرهنگ مالياتي با تغيير نگاه ها و نهادينه كردن آن موجب پشتوانه زيربناي اقتصاد و توسعه ملي مي شود.
وي عدالت مالياتي را در نظام مالياتي حائز اهميت خواند و گفت: ماموريت سازمان تامين منابع مورد نياز براي هزينه دولت بر اساس اصلاح قوانين و تحقق درآمدها و عدالت اجتماعي است.
انوري در ادامه از وصول 966 ميليارد تومان ماليات ، سال گذشته در استان خبر داد و گفت: از اين ميزان 470 ميليارد تومان به صورت ماليات مستقيم و 500 ميليارد تومان ارزش افزوده وصول شده است .
وي افزود: براين اساس ؛ سهم ماليات مستقيم استان 48 درصد و سهم ارزش افزوده 52 درصد است .
وي با اشاره به مهلت تسليم اظهار نامه الكترونيكي تا 31 ماه جاري گفت: استفاده از معافيت فقط در تسليم اظهار نامه در مهلت قانوني امكانپذير مي باشد .
از شانزدهم تا بيست و سوم تيرماه هفته ماليات نامگذاري شده است.
7296 /6030